بیانیۀ سازمان عدالت و آزادی درباره لایحۀ حجاب
گروه جامعه: سازمان عدالت و آزادی در اعتراض لایحۀ حجاب بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن را در ادامه می‌خوانید: لایحۀ موسوم به عفاف و حجاب، پس از رفت و برگشت‌های مکرر در قوۀ قضاییه، مجلس و دولت، که بندهای آن از ماه‌ها قبل مورد اعتراض و انتقاد نهادها و گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور […]
گروه جامعه: سازمان عدالت و آزادی در اعتراض لایحۀ حجاب بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
لایحۀ موسوم به عفاف و حجاب، پس از رفت و برگشت‌های مکرر در قوۀ قضاییه، مجلس و دولت، که بندهای آن از ماه‌ها قبل مورد اعتراض و انتقاد نهادها و گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود، طی روزهای اخیر دور از چشم مردم، در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و برای اجرا در سطوح مختلف آماده می‌شود. مصوبه‌ای برآمده از نگاه قشری و آزادی‌ستیزِ اقلیتی محض، که قوای سه‌گانه و وزارتخانه‌های مختلف کشور را در سخت‌ترین برهۀ اقتصادی و معیشتی دهه‌های اخیر، به خود مشغول خواهد ساخت و این پیام را به جامعۀ درمانده از تنگناهای متعدد معیشتی و خسته از تورم مستمر می‌رساند که اولویت مجموعۀ نظام در این روزهای واویلای اقتصادی، چیزی غیر از رفع‌ورجوع بحران‌های اقتصادی و تبعات اجتماعی ناشی از آن و تأمین اسباب و لوازم یک زندگی عادی و معمولی برای شهروندان است.
بیان ارادۀ عمومی به صورت قانون، از آشکارترین نمودهای جمهوریت است. اما اگر مجلس برخلاف استانداردهای پارلمانی و پنهان از چشم مردم مبادرت به وضع قواعدی برخلاف ارادۀ عمومی نماید، آنچه وضع می‌شود اگرچه ممکن است از منظر شکلی، صورت قانون داشته باشد، از منظر ماهوی، نمی‌توان آن را قاعده‌ای حقوقی، حق‌مدار و به‌معنای دقیق کلمه، قانون دانست؛ چراکه قانون بایستی مبتنی بر ارادۀ عمومی باشد و در نوسان عقاید و تنوع افکار، بتواند معیار تشخیص اراده‌ای گردد که اکثریت جامعه برمی‌گزینند. و البته همان ارادۀ اکثریت نیز نباید مغایر حقوق اساسی یا حقوق اقلیت و یا حتی فردی از افراد ملت باشد. آنچه امروز در قالب مصوبۀ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حجاب و عفاف و در پستو صورت‌بندی شده است نه بیانگر ارادۀ عمومی است و نه تضمین‌کنندۀ حقوق اساسی ملت. بلکه برعکس، بر خلاف حقوق و آزادی‌های فردی است و اجبار در سبک زندگی و نادیده‌گیریِ انتخاب‌های فردی را صورتی به‌ظاهر قانونی می‌بخشد. جالب اینکه این تحمیل افراطی حتی واجد همراهی اکثریت جامعه و بیان ارادۀ عمومی نیز نیست و بر خلاف تعهدات اساسی نظام حکمرانی به قانون اساسی، متضمن نقض اصول حقوقی و موازین حقوق بشر است.
گذشته از این، موضوعی که در کلیت متن و بندهای این مصوبه به‌وضوح مشاهده می‌شود، عدم اعتنا و توجه طراحان آن به دریافت‌ها، رخدادها و گزارش‌های اجتماعی و فرهنگی ایران است که پس از اعتراضات سال گذشته، ابعاد جدیدتری به خود گرفته و شتاب تحولات اجتماعی و فرهنگی در جامعه را به شکلی فزاینده سرعت بخشیده است. در چنین شرایطی، حاصل عملیِ تصویب و اجرای چنین قانون شرم‌آوری چیزی جز مقاومت بیشتر جامعه، تولید خشم انبوه، بیگانگی و تضاد روزافزون مردم و حکومت و تضعیف بیش‌ازپیش ارزش‌های فرهنگی و اجتماعیِ برجای‌مانده از تجربۀ زیستۀ چندین سده‌ای جامعۀ ایرانی نخواهد بود و نه‌تنها قوام‌بخش ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه نمی‌شود، که شیرازه‌های کنونی را نیز که پیوند اقشار و گروه‌های مختلف را به‌رغم تمامی اختلاف سلایق و ذوائق حفظ کرده است فرو خواهد پاشید. بی‌تردید طراحان و کارگردانان این مصوبه از این موضوعات به خوبی آگاه‌اند و از همین روست که روند تصویب آن را پنهانی و غیرشفاف پیش برده و می‌برند!
“سازمان عدالت و آزادی” که در برهه‌های گوناگون دربارۀ پیامدهای این‌گونه تصمیمات شتاب‌زده، خودمرکز‌بین و فاقد پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی هشدار داده است، این‌بار نیز به صراحت اعلام می‌دارد که چنین طرح‌ها و لوایحی، علاوه بر نقض فاحش حقوق اساسی و شهروندی مردم، برای تعالی و زیست جامعۀ ایران آسیب‌زا و خطرناک است. متولیان امر باید بدانند که استمرار غیریت‌سازی حکومت با بخش عظیمی از شهروندان و محروم کردن ایشان از زیستی آرام، محترم، ایمن و بی‌دغدغه، به زیان امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.
لایحۀ موسوم به عفاف و حجاب، پس از رفت و برگشت‌های مکرر در قوۀ قضاییه، مجلس و دولت، که بندهای آن از ماه‌ها قبل مورد اعتراض و انتقاد نهادها و گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود، طی روزهای اخیر دور از چشم مردم، در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و برای اجرا در سطوح مختلف آماده می‌شود. مصوبه‌ای برآمده از نگاه قشری و آزادی‌ستیزِ اقلیتی محض، که قوای سه‌گانه و وزارتخانه‌های مختلف کشور را در سخت‌ترین برهۀ اقتصادی و معیشتی دهه‌های اخیر، به خود مشغول خواهد ساخت و این پیام را به جامعۀ درمانده از تنگناهای متعدد معیشتی و خسته از تورم مستمر می‌رساند که اولویت مجموعۀ نظام در این روزهای واویلای اقتصادی، چیزی غیر از رفع‌ورجوع بحران‌های اقتصادی و تبعات اجتماعی ناشی از آن و تأمین اسباب و لوازم یک زندگی عادی و معمولی برای شهروندان است.
بیان ارادۀ عمومی به صورت قانون، از آشکارترین نمودهای جمهوریت است. اما اگر مجلس برخلاف استانداردهای پارلمانی و پنهان از چشم مردم مبادرت به وضع قواعدی برخلاف ارادۀ عمومی نماید، آنچه وضع می‌شود اگرچه ممکن است از منظر شکلی، صورت قانون داشته باشد، از منظر ماهوی، نمی‌توان آن را قاعده‌ای حقوقی، حق‌مدار و به‌معنای دقیق کلمه، قانون دانست؛ چراکه قانون بایستی مبتنی بر ارادۀ عمومی باشد و در نوسان عقاید و تنوع افکار، بتواند معیار تشخیص اراده‌ای گردد که اکثریت جامعه برمی‌گزینند. و البته همان ارادۀ اکثریت نیز نباید مغایر حقوق اساسی یا حقوق اقلیت و یا حتی فردی از افراد ملت باشد. آنچه امروز در قالب مصوبۀ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حجاب و عفاف و در پستو صورت‌بندی شده است نه بیانگر ارادۀ عمومی است و نه تضمین‌کنندۀ حقوق اساسی ملت. بلکه برعکس، بر خلاف حقوق و آزادی‌های فردی است و اجبار در سبک زندگی و نادیده‌گیریِ انتخاب‌های فردی را صورتی به‌ظاهر قانونی می‌بخشد. جالب اینکه این تحمیل افراطی حتی واجد همراهی اکثریت جامعه و بیان ارادۀ عمومی نیز نیست و بر خلاف تعهدات اساسی نظام حکمرانی به قانون اساسی، متضمن نقض اصول حقوقی و موازین حقوق بشر است.
گذشته از این، موضوعی که در کلیت متن و بندهای این مصوبه به‌وضوح مشاهده می‌شود، عدم اعتنا و توجه طراحان آن به دریافت‌ها، رخدادها و گزارش‌های اجتماعی و فرهنگی ایران است که پس از اعتراضات سال گذشته، ابعاد جدیدتری به خود گرفته و شتاب تحولات اجتماعی و فرهنگی در جامعه را به شکلی فزاینده سرعت بخشیده است. در چنین شرایطی، حاصل عملیِ تصویب و اجرای چنین قانون شرم‌آوری چیزی جز مقاومت بیشتر جامعه، تولید خشم انبوه، بیگانگی و تضاد روزافزون مردم و حکومت و تضعیف بیش‌ازپیش ارزش‌های فرهنگی و اجتماعیِ برجای‌مانده از تجربۀ زیستۀ چندین سده‌ای جامعۀ ایرانی نخواهد بود و نه‌تنها قوام‌بخش ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه نمی‌شود، که شیرازه‌های کنونی را نیز که پیوند اقشار و گروه‌های مختلف را به‌رغم تمامی اختلاف سلایق و ذوائق حفظ کرده است فرو خواهد پاشید. بی‌تردید طراحان و کارگردانان این مصوبه از این موضوعات به خوبی آگاه‌اند و از همین روست که روند تصویب آن را پنهانی و غیرشفاف پیش برده و می‌برند!
“سازمان عدالت و آزادی” که در برهه‌های گوناگون دربارۀ پیامدهای این‌گونه تصمیمات شتاب‌زده، خودمرکز‌بین و فاقد پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی هشدار داده است، این‌بار نیز به صراحت اعلام می‌دارد که چنین طرح‌ها و لوایحی، علاوه بر نقض فاحش حقوق اساسی و شهروندی مردم، برای تعالی و زیست جامعۀ ایران آسیب‌زا و خطرناک است. متولیان امر باید بدانند که استمرار غیریت‌سازی حکومت با بخش عظیمی از شهروندان و محروم کردن ایشان از زیستی آرام، محترم، ایمن و بی‌دغدغه، به زیان امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰