وضعیت دیپلماسی در کابینه رئیسی

گروه سیاسی:روزنامه شرق  نوشت: اجماع نخبگان اقتصادی اعم از مسئولان اجرائی یا دانشگاهیان و اقتصاددانان آگاه از سازوکار نظام پولی حاکم بر جهان بر این است که بدون عبور از گردنه FATF راه به جایی نخواهیم برد و قفل تعامل پولی و مالی با جهان باز نخواهد شد. با وجود همسویی سیاسی چین و روسیه با ایران، این دو به صراحت و تکرار به ما گفته‌اند در فقدان پیوستن ایران به ساز‌و‌کار FATF نمی‌توانند با ایران تبادلات مالی داشته باشند؛ مضافا اینکه هیچ کشوری وارد همکاری جدی اقتصادی با ما نخواهد شد و ایران همچنان بهشت دلالان و کاسب‌کاران تحریم خواهد بود. تردید نباید کرد. تکیه بر قدرت اقتصادی چین به دلیل هژمونی آمریکا بر نهاد‌های بین‌المللی از یک سو و حجم تجارت چین و آمریکا از سوی دیگر، سرابی بیش نیست. بدون توافق پایدار با آمریکا، سال‌هایی دشوارتر و شوک‌هایی به‌مراتب مخرب‌تر پیش‌روی اقتصاد کشور خواهد بود؛ چالش‌هایی که زنگ خطری جدی برای دولت رئیسی و طبعا کشور است.
 – تعیین تکلیف روش و نوع «تعامل با آمریکا» از دیگر موضوعات مهم و تعیین‌کننده در رویکرد‌های سیاست خارجی در شرایط نوین و پس از تکیه رئیسی بر صندلی پاستور است. موضوعی که بیش از چهار دهه محل بحث و مناقشه است و هنوز هم نفیا و اثباتا راهبردی برای آن تدوین نشده و تا زمانی که تعامل با آمریکا ذیل کدخدا‌پرستی و… تعریف شود، هیچ مهره‌ای در صفحه شطرنج روابط حرکت نخواهد کرد. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که موضوع کاهش تنش با آمریکا و نه لزوما برقراری روابط، در دستور کار دولت جدید قرار گرفته و از دریچه «منافع ملی» به آن نگریسته و تصمیمات راهبردی اتخاذ شود. تنش‌زدایی و گفت‌وگو بر سر مسائل مورد اختلاف بین دو کشور در فضای بی‌اعتمادی مطلق کنونی که هر روز بر طبل آن نواخته می‌شود و هر اتفاق کوچک به عاملی برای تشدید بحران و تقابل بین دو کشور تبدیل می‌شود، راهبردی منطبق با واقعیت‌های حاکم بر جهان و عبور عزتمندانه از شرایط دشوار کنونی است. شرایط بی‌بدیل همسویی اکثریت نهاد‌های قدرت با رئیس قوه مجریه، بهترین موقعیت برای حاکمیت برای رهایی از دغدغه‌ای است که تاکنون به جناح‌بندی‌های سیاسی و اختلافات جناحی و اینکه کدام جناح صلاحیت و اهلیت مدیریت مذاکره را دارد، سنجاق شده بود. شرایط کنونی ارزش فکر‌کردن و بازنگری در این مهم را فراهم کرده است.
 – بهبود روابط با همسایگان از دیگر موضوعات مهم و مغفول در چند سال اخیر در روابط خارجی کشور است. پالس‌های مثبت رئیس‌جمهور منتخب در این رویکرد و پاسخ هر‌چند محتاطانه گیرندگان پیام، نشانه‌های خوبی برای برون‌رفت از شرایط کنونی و آغاز فصلی نو در رابطه با کشور‌های همسایه است. نگرانی اصلی در این مسیر، در سه محور است؛ اول، هژمونی غرب و تبعیت این کشورها، دوم، نگرانی آنها از عدم تغییر رفتار و راهبرد ایران و سوم، نقش نهادهایی که مدیریت میدان در سیاست خارجی در دست آنهاست. راهکار دو مورد اول، دیپلماسی و مذاکره جدی با این کشورهاست. در موضوع سوم اما ارزیابی دقیق از هزینه – فایده وضعیت در رابطه با برخی کشور‌های منطقه، می‌تواند راهگشا باشد. نگرش یک‌سویه به وضعیت نظامی عربستان در یمن، بدون برخورداری از تحلیل دقیق از دلایل آمادگی این کشور برای مذاکره، نتیجه‌ای جز استمرار وضعیت کنونی ندارد و رقابت ایران و عربستان در یمن باخت‌-باخت به دو کشور است و بازنده اصلی آن مردم یمن هستند که در وضعیت اسفناکی زندگی می‌کنند. پررنگ‌ترشدن نقش دیپلماسی و حضور سیاست‌مداران در مذاکراتی که در بغداد آغاز شد و ظاهرا به‌رغم اختلاف‌ها همچنان ادامه دارد، می‌تواند روزنه‌‌های توافق را پررنگ‌تر کند.
 – در یک جمع‌بندی خلاصه به تبعیت از سه اصل «حکمت، عزت و مصلحت» به‌عنوان راهبرد عملیاتی نظام در سیاست خارجی و در پرتو راهبرد جدید آمریکا در خروج از منطقه و تمرکز برای مقابله با چین و روسیه، شرایط برای بررسی تغییر نگاه در راهبرد‌های سیاست خارجی فرا رسیده است. محاسبه کارشناسانه و فارغ از هیجان و تابو‌های ذهنی پیش‌ساخته که زمان رهایی از آن مدت‌هاست سپری شده و تمرکز بر رهایی از وضعیت شکننده داخلی و قرار‌گرفتن در ریل‌های رشد و توسعه کشور، از مسئولیت‌های اصلی رئیس‌جمهور منتخب در تدوین راهبرد‌های سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی است. استمرار وضعیت کنونی نتیجه محتومی جز اتلاف منابع، ازدست‌رفتن فرصت‌های توسعه و لاجرم عقب‌افتادگی، تعمیق مشکلات داخلی و تحمیل هزینه‌های کلان برای دستاورد‌های اندک نخواهد داشت. درک این واقعیت که همچون بسیاری از کشور‌های جهان اعم از قدرت‌های اقتصادی مانند چین و هند یا کشور‌های مسلمان مانند مالزی و اندونزی می‌توان با جهان و به شمول آن آمریکا روابطی به دور از تشنج داشت ولی تابعی از متغیر سیاست‌های واشنگتن نشد، چندان معادله پیچیده و حل‌نشدنی‌ای نیست. برون‌رفت از این بن‌بست، نیازمند تغییر در نگرش‌ها و رویکردها و اولویت‌بخشی به منافع مردم و توسعه کشور است.