حقوق مجلسیها و دولتیها تورمزا نیست؟!
گروه اقتصادی: عضو هیئت مدیره کانونهای شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: در قضیه همسانسازی حقوق بازنشستگان، ظاهرا عدهای از نمایندگان با همسانسازی مخالف هستند؛ در حالیکه همین نمایندگان قبل از انتخابات شعارهای خوبی در حمایت از کارگران میدادند.به گزارش ایلنا، علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانونهای شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در خصوص بحران […]
وی افزود: قرار بر این بود که هر دولتی که بعد از جنگ روی کار میآید این موضوع را جبران کند؛ یعنی علاوه بر افزایش سالانه، درصدی هم از این خلائی که در ۸سال اتفاق افتاده بود را جبران کند اما متاسفانه هیچیک از دولتها این کار را نکردند و روز به روز فاصله خط فقر و حداقل حقوق زیاد شد. در سال ۹۹ دستمزد افزایش نسبتا خوبی داشت اما نسبت به تورم رقم بسیار کمی بود.
تنها سی و سه قلم جنس در سبد معیشت محاسبه میشود
اصلانی با اشاره به فاصلهی سبد معیشت و حداقل دستمزد، گفت: سبد معیشت خانوار را چیزی حدود ۹ میلیون تومان تخمین زدهاند؛ بنابراین برای کمتر شدنِ مشکلات کارگران باید حداقل دستمزد چیزی حدود ۹ میلیون تومان میشد درصورتیکه از این نه میلیون تومان سه میلیون و ششصد مصوب شد که با مزایا و در صورت داشتنِ فرزند حدود ۴میلیون و دویست تومان میشود. خب این دستمزد فاصلهی بسیار زیادی با سبد معیشت دارد و میتوان گفت این حقوق تنها ده روز از ماه کارگر را کفاف میدهد. مسئولان خودشان با حقوق چهار میلیون تومانی میتوانند زندگی کنند؟!
وی در رابطه با نحوهی محاسبهی سبدمعیشت گفت: سبد معیشت نزدیک به سیصدو سی قلم جنس است اما ما صرفا سی و سه قلم را در سبدمعیشت محاسبه کردیم، در واقع خیلی از هزینهها را میزنیم و با این وجود حتی دستمزد نمیتواند این سبد معیشت حداقلی را پوشش دهد. اصلانی بیان کرد: با توجه به این موضوع کارگران در شرایط بسیار سختی به سر میبرند حالا اگر در کنار این قضیه افزایش نرخ تورم را هم مدنظر قرار دهیم اوضاع وخیمتر میشود. کالای اصلیِ سبد معیشت کارگران خوراکیهاست پس وقتی اینها افزایش قیمت پیدا میکند آسیب جدی به خانوارهای کارگری وارد میشود. از اول سال تاکنون برخی از کالاهای اساسی بیش از ۶۰درصد افزایش قیمت داشتهاند. وقتی تورم کنترل نمیشود، دستمزد کمی هم که افزایش پیدا میکند در میان تورم گم میشود.
شیوع کرونا هم هزینهی درمان را بالا برد و هم بیکاری را افزایش داد
عضو هیئت مدیره کانونهای شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه گفت: در کنار همه اینها باید به دورهی شیوع کرونا هم توجه کنیم که هم هزینههای درمان خانوارها را بالا برده است و هم به بسیاری از مشاغل آسیب زده و خیلی از کارگران شغل خود را از دست دادهاند. اصلانی با اظهار تاسف از اینکه دولت حمایتی در سال شیوع کرونا از مشاغل آسیبدیده نکرد، گفت: خیلی از کارگاهها در این شرایط آسیب دیدند و از این جهت نرخ بیکاری بالا رفته است. وقتی کارگری که حداقل حقوق را دریافت میکند با مشکلات بسیاری مواجه است، تصور کنید کسی که شغل خود را از دست داده، چگونه میخواهد در این جامعه زندگی کند؟!
بحرانِ کمبودِ مواد اولیه برای تولید/ تحریم کارخانهها را با بحران مواجه کرده
وی در ادامه گفت: دولت آقای رئیسی باید بتواند مسئلهی تحریم را رفع کند که اگر این اتفاق نیفتد قطعا مشکلات ما بیش از اینها خواهد شد. صنعت با تحریمها نمیتواند ادامه دهد. تحریمها کارخانههای ما را با بحران مواجه کرده است. الان بحث تهیهی مواد اولیه برای کارگاهها معضل شده است؛ مواد اولیه یا در بازار پیدا نمیشود و یا اگر هم پیدا میشود، با قیمتهای سرسام آوری به دست میآید.
اصلانی با اشاره به مشکلات کارفرمایان در تهیهی مواد اولیه گفت: تا چند سال پیش کارفرمایان ما مواد اولیه خود را با چک سه تا ۶ماهه تهیه میکردند. آنها مواد اولیه را تبدیل به کالا میکردند و بعد کالا را میفروختند و بعد بدهیهای خود را پرداخت میکردند. اما متاسفانه الان به علت تورم و کنترل نشدن بازار و کمبود مواد اولیه و نبود ثبات قیمت در بازار کارفرما باید تمام مواد اولیه را نقد بخرد. پس کارفرماها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند. آنها نه میتوانند مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند و نه میتوانند کالای خود را صادر کنند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود مرغ ۸۰ هزارتومانی هم پیدا نمیشود
وی همچنین در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: برخی میگویند ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهایت به خودیها میرسد و هرکسی نمیتواند ارز ترجیحی بگیرد بنابراین برخلاف آنچه قرار بود، این ارز سرسفرهی کارگران و طبقات ضعیف جامعه نمیآید. ما هم این را قبول داریم اما مشکل به نظارت برمیگردد اگر نظارت باشد مشکلات کمتر میشود و درنهایت سبب کاهش قیمت کالاهای اساسی و کمک به اقشار ضعیف جامعه میشود.
عضو هیئت مدیره کانونهای شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با بیان اینکه نظارت بر تخصیص این ارز امکانپذیر است، ادامه داد: ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تخصیص داده میشود و آن کس که این دلار را دریافت میکند مشخص است پس به راحتی میتوانند کنترل کنند و توجیه آنها برای حذف ارز قابل قبول نیست. اگر بخواهند این ارز را بردارند و با دلار آزاد مواد مورد نیاز را وارد کنند من مطمئن هستم با توجه به اینکه ما در نظارت ضعیف عمل میکنیم، دیگر حتی مرغ را هم نمیتوان با قیمت کیلویی ۸۰ هزارتومان پیدا کرد.
ضرورت ترمیم دستمزد در شش ماهِ دوم سال
وی در خصوص ضرورت ترمیم دستمزد در میانهی سال گفت: دستمزد کارگران سالی یکبار افزایش پیدا میکند آن هم متاسفانه نه مطابق با سبد معیشت و نرخ تورم؛ از همان شروع افزایش دستمزد در ابتدای سال دستمزد ارزش خود را به دلیل نرخ تورم فزاینده از دست میدهد بنابراین سالهاست که انتظار ما این است که دستمزد در میانهی سال ترمیم شود.
اصلانی تاکید کرد: وقتی نرخ تورم در شش ماه اول سال متفاوت از نرخ تورم در شش ماه دوم است، باید دستمزد هم تغییر کند. طبق قانون دستمزد باید مطابق با نرخ تورم تعیین شود پس ترمیم دستمزد در میانهی سال با توجه به وضعیتی که ما در آن هستیم کاملا قانونی است. ببینید ما قیمت برنج را در سبد معیشت کیلویی ۲۲هزارتومان حساب کردیم در حالیکه الان برنج کیلویی ۳۸هزار تومان است. در مورد قیمت کالاهای اساسیِ دیگر مثل گوشت و نان و… هم همین است؛ کالاهای خوراکی افزایش قیمت بسیار زیادی داشتهاند. خب چه کسی میخواهد جوابگوی این وضعیت باشد؟
وی ادامه داد: در سال ۹۸ وزیر کار قول داد در شش ماه دوم سال ۹۹ دستمزد را ترمیم کند اما این اتفاق نیفتاد و نتیجهی این وضعیت هم وارد شدنِ فشار مضاعف بر کارگران بود. امسال هم صدای کارگران از این وضعیت بلند شده است.
مجلس به جای حمایت از کارگران مقابل آنها میایستد
عضو هیئت مدیره کانونهای شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در انتقاد به عملکرد مجلس در قبال کارگران گفت: نه تنها مجلس کمکی به کارگران و بازنشستگان نکرده است بلکه ظاهرا مقابل سیاستهای حمایتی از کارگران هم میایستد. در قضیه همسانسازی حقوق بازنشستگان، ظاهرا عدهای از نمایندگان خواهان ملغی کردنِ دائمی شدن همسانسازی هستند خب همین نمایندگان قبل از انتخابات شعارهای خوبی در حمایت از کارگران میدادند. اصلانی افزود: میگویند افزایش حقوق بازنشستگان تورمزاست سوال ما این است که آیا دستمزد نمایندگان و حقوق کلان برخی از دولتیها تورمزا نیست؟
وی اظهار کرد: درحالیکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت در قبال ارائهی خدمات رفاهی و درمانی و… به شهروندان از جمله کارگران مسئول است اما دولت به ما میگوید باید این خدمات را از صندوق خودتان تامین کنید، سوال ما این است که اگر صندوق برای ماست چرا دولت رئیس آن را انتخاب میکند؟ مجلس به جای اینکه دولت را ملزم به اجرای اصل ۲۹قانون اساسی در قبال تمام شهروندان از جمله کارگران کند، در مقابل کارگران میایستد. چرا نمایندگان مجلس تنها در زمان انتخابات به سراغ کارگران میآیند و بعد آنها را فراموش میکنند؟
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰