لغو دو اختیار جنگی رئیس‌جمهور آمریکا

گروه بین الملل: برای نخستین بار طی ۵۰ سال گذشته، کمیته روابط خارجی مجلس سنا با لغو ۲ قانونی که به رئیس‌جمهور آمریکا اختیار آغاز جنگ بدون مشورت با کنگره را می‌دهد موافقت کرد.
این کمیته با ۱۸ رأی موافق و ۱۴ رأی مخالف با لغو قوانین تصویب‌شده در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه استفاده از زور نظامی را می‌دهد موافقت کرد.
وبگاه شبکه خبری «ای‌بی‌سی‌نیوز» نوشته نمایندگان مجلس سنای آمریکا گفته‌اند با این رأی می‌خواهند مرجعیت کنگره برای اعلان جنگ را که طی سال‌های گذشته از دست رفته بود بازیابی کنند.
سه نماینده جمهوری‌خواه در کنار اعضای دموکرات این کمیته به این طرح که خواستار باطل کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا است رأی مثبت دادند.
جمهوری‌خواهان دیگری که با این طرح مخالفت کرده‌اند می‌گویند که با لغو اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا مخالفند اما معتقدند که با توجه به تشدید تنش‌ها با ایران، زمان برای انجام این کار مناسب نیست.«مارک روبیو»، عضو ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس سنا که از مخالفان طرح است حدود سه هفته پیش گفته است: «رئیس‌جمهورها باید اجازه داشته باشند تروریست‌ها یا سایر گروه‌های مسلحی را که قصد آسیب زدن به ایالات متحده یا پرسنل ما در هر نقطه دنیا دارند، هدف قرار دهند و تمامی اقدامات لازم را جهت تضعیف توانایی حمله آنها به ما را انجام دهند.»
این طرح اکنون باید در صحن علی مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شود.حدود ۵ هفته پیش، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دو طرح را به تصویب رساندند که خواستار لغو برخی امتیازات جنگی قدیمی رئیس‌جمهوری ایالات متحده است.یکی از آن دو طرح که در جلسه مورخ نهم تیرماه در مجلس نمایندگان به تصویب رسید خواستار لغو پاره‌ای اختیارات نظامی است که به موجب مصوبه‌ای در سال ۱۹۹۱ به رئیس‌جمهور اعطا شده بود.آن مصوبه که «قطعنامه مشترک برای صدور مجوز استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده متعاقب قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل» نام گرفته بود ۱۴ ژانویه ۱۹۹۱ و در پی حمله رژیم صدام به کویت به تصویب کنگره آمریکا رسید و به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد بدون مشورت با کنگره نظامیان کشورش را به جنگ خلیج فارس اعزام کند.
طرح دومی که به تصویب اعضای مجلس نمایندگان رسید خواستار لغو قطعنامه کمتر شناخته شده دیگری است که در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسید. این مصوبه کنگره خواستار اعطای پاره‌ای اختیارات به رئیس‌جمهور برای اقدام نظامی در منطقه غرب آسیا جهت محافظت از آمریکا در برابر آنچه «ستیزه‌جویی مسلحانه از سوی هر کشور تحت کنترل کمونیسم بین‌المللی» خوانده می‌شد بود.مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر این روز ۲۷ خردادماه هم به ابطال قانون دیگری مصوب سال ۲۰۰۲ رأی مثبت داد. «مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، مصوب سال ۲۰۰۲» قانونی است که قانونگذاران آمریکایی قبل از حمله نظامی به عراق به تصویب رسانده بودند و به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌داد در برخی شرایط معین بدون کسب تأیید کنگره دستور اقدامات نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کند.پولیتیکو ماه پیش گزارش داده بود کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا میزبان نشستی محرمانه با حضور مقام‌های ارشد دولت بایدن درباره همین موضوع بوده است.
دو منبع مطلع به پولیتیکو گفته‌اند مقام‌های دولت بایدن در آن جلسه گفته‌اند که مصوبه سال ۲۰۰۲ عملاً منسوخ شده است. این مقام‌ها گفته‌اند که دولت آمریکا برای انجام عملیات‌های فعلی به این مصوبه‌ها استناد نمی‌کند و ابطال آن نیز الزامی برای متوقف شدن اقدامات نظامی جاری ایجاد نخواهد کرد.
دولت بایدن تا کنون دو بار دستور اقدام نظامی علیه گروه‌های مقاومت در منطقه غرب آسیا را صادر کرده است. او اسفندماه سال گذشته بدون مشورت با کنگره دستور یک عملیات نظامی در شرق سوریه علیه گروه‌های مقاومت را صادر کرده بود که با انتقادهای قانونگذاران آمریکایی مواجه شد.بایدن چند هفته پیش هم دستوری برای حمله به مواضع گروههای مقاومت در مرز عراق و سوریه صادر کرد که این اقدام هم با انتقاد قانونگذاران آمریکایی رو به رو شد.با این حال، او هنگام ارائه توجیه درباره انجام این دو عملیات به اختیاراتش ذیل مصوبه سال ۲۰۰۲ اشاره نکرده است. بایدن، در عوض مدعی شده از اختیاراتش ذیل بند دوم قانون اساسی آمریکا استفاده کرده که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد از نظامیان آمریکا و منافع ملی کلیدی این کشور دفاع کند.
«دن سالیوان»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آلاسکا که عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا است مدعی شده لغو اختیارات نظامی رئیس‌جمهور ایالات متحده باعث جسور شدن «گروه‌های تروریستی» خواهد شد.سالیوان، به عنوان مثال به جسور شدن گروه تروریستی القاعده اشاره کرده. پولیتیکو هم نوشته قانونگذاران آمریکایی نگرانند که این گروه بعد از خروج نظامیان آمریکا در افغانستان تجدید قوا کرده و مجدداً فعال شود.قانونگذاران جمهوری‌خواه خواستار آن هستند که بایدن راهبرد مشخصی برای مقابله با این گروه‌ها داشته باشد و حتی با استناد به اختیاراتش اقدام به حملات پیش‌دستانه کند.مارکو روبیو گفت: «اینکه دولت بایدن بسیار زورمندانه عمل کند شروع قدرتمندی برای او خواهد بود و این پیام را منتقل خواهد کرد که ما معتقد نیستیم قادر به انجام حملات لازم برای محافظت از نیروهایمان در برابر شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران یا سایر شبه‌نظامیان نیستیم.»
«ران جانسون» از دیگر حامیان حفظ اختیارات نظامی رئیس‌جمهور می‌گوید مصوبه سال ۲۰۰۲ برای محافظت از نظامیان آمریکا در عراق ضروری است. او گفت: «قرار نیست فقط وقتی که به ما حمله شد به آن واکنش نشان دهیم.»«تد کروز»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس که عضو کمیته روابط خارجی به پولیتیکو گفت قصد دارد متممی به طرحی که قصد ابطال مصوبه سال ۲۰۰۲ دارد اضافه کند. به گفته او، آن متمم «صراحت خواهد داشت که رئیس‌جمهور برای محافظت از نظامیان و آمریکایی‌ها از ستیزه‌جویی‌های نظامی ایران اختیارات کامل خواهد داشت.»
دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که بر خلاف بایدن از حزب جمهوری‌خواه بود از همین اختیارات جنگی برای توجیه حمله تروریستی به سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شماری از همراهانش در بغداد استفاده کرد.قانونگذاران کنگره می‌گویند استفاده مکرر روسای جمهور آمریکا از این قانون‌ها به معنای آن است که کنگره مرجعیت قانونی خود را برای اعلان جنگ از دست داده است.نمایندگان کنگره همچنین تصریح کرده‌اند که قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، طرحی اشتباه بوده که بر پایه شواهد اطلاعاتی نادرست در خصوص سلاح‌های کشتار جمعی عراق اختیارات بی‌حد و حصری به روسای جمهور برای جنگ‌افروزی اعطا کرده‌ است.
در سال ۲۰۱۱ هم «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ابتدا دستور خروج نظامیان کشورش از عراق را صادر کرد، اما در سال ۲۰۱۴ به بهانه مقابله با داعش از اختیارات همین قانون برای بازگرداندن نظامیان آمریکایی به خاک عراق استفاده کرد.«تیم کین»، یک قانونگذار حزب دموکرات در مجلس سنا که طرحی را در این مجلس برای لغو اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا معرفی کرده اسفند گذشته در بیانیه‌ای درباره دستور بایدن برای حمله به گروه‌های مقاومت بدون مشورت با کنگره گفته بود: «حمله هوایی هفته گذشته در سوریه نشان می‌دهد که قوه مجریه، صرفنظر از اینکه کدام حزب قدرت را در دست دارد از اختیارات جنگی خود استفاده خواهد کرد.»او در ادامه گفته است: «کنگره، علاوه بر اینکه مسئولیت صدور مجوز برای حملات نظامی جدید را دارد مسئول لغو مجوزهای قبلی که دیگر ضرورتی ندارند هم هست.»
تلاش‌های پیشین قانونگذاران آمریکایی برای تعدیل اختیارات جنگی روسای جمهور به شکست منجر شده است.تیم کین در زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور بود طرح مشابهی را معرفی کرده بود که در مجلس سنا تصویب شده بود. مجلس نمایندگان آمریکا هم در آن زمان طرح موازی کین را به تصویب رساند. با وجود این دونالد ترامپ مصوبه کنگره را وتو کرد و قانونگذاران آمریکایی در رأی‌گیری بعدی برای شکستن وتوی ترامپ ناکام ماندند.