شکایت از تولیدکنندگان سلاح در آمریکا

گروه بین الملل: دولت مکزیک از برخی از بزرگترین تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا شکایت کرده و آن‌ها را به دلیل اقدامات تجاری بی پروایی که به کشتار و خونریزی در این کشور دامن زده، متهم کرد.
در این شکایت ادعا شده که این شرکت‌ها به این مسئله واقف بودند که در قاچاق غیرقانونی سلاح که به مرگ بسیاری در مکزیک منجر شده، مشارکت داشتند.مقامات مکزیک می‌گویند که این کشور به دنبال دریافت ۱۰ میلیارد دلار غرامت است، هر چند که پرداخت هر گونه غرامتی با تصمیم دادگاه خواهد بود.این شرکت‌های آمریکایی تولید اسلحه هنوز در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.
شرکت‌های اسمیت و ویسن (Smith & Wesson ) و بریت فایرآرمز(Barrett Firearms) از جمله این شرکت‌ها هستند.این شکایت  در ایالت ماساچوست تنظیم شد.در این شکایت آمده که دولت مکزیک “برای پایان دادن به خسارت‌های عظیمی که این شرکت‌ها با تسهیل فعالانه قاچاق غیرقانونی تسلیحات خود به کارتل‌های مواد مخدر و سایر باندهای جنایتکار در مکزیک انجام می‌دهند” دست به این اقدام قانونی زده است.براساس گزارش‌ها، وزارت خارجه مکزیک در سندی که مرتبط به این دعوی است، گفته که “تولید کنندگان تسلیحات، به این مسئله واقف هستند که محصولات آن‌ها قاچاق می‌شود و در فعالیت‌های غیرقانونی علیه مردم غیرنظامی و مقامات مکزیک بکار گرفته می‌شود.”به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت مکزیک برآورد کرده که برخی از حدود ۷۰ درصد از سلاح های قاچاق شده به این کشور از آمریکا وارد می‌شود.تنها در سال ۲۰۱۹، بیش از ۱۷۰۰۰ قتل در مکزیک با قاچاق سلاح مرتبط بوده است.
یکی از مقامات مکزیک به خبرنگاران گفته که خسارت ناشی از قاچاق سلاح معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشوراست.مارسلو ابرارد، وزیر خارجه مکزیک روز گذشته در کنفرانسی خبری گفت: “ما در این دادگاه پیروز می‌شویم و قاچاق تسلیحات غیرقانونی را به مکزیک به شدت کاهش می‌دهیم.”مقامات مکزیک تاکید کرده‌اند که این شکایت علیه دولت آمریکا نیست.
وزیر خارجه مکزیک همچنین گفت که او بر این باور است که دولت جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا مایل است که با مکزیک برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به این کشور همکاری کند.
اما کارشناسان درمورد احتمال موفقیت مکزیک در این پرونده قضایی تردید دارند.لورنزو مایر، استاد برجسته کالج مکزیک به خبرگزاری فرانسه گفت که قوانین آمریکا “تقریبا این امر را غیرممکن می دانند که تولید کنندگان اسلحه به عنوان مسئول تجارت غیرقانونی شناخته شوند”.