مطالبه کارگران و بازنشستگان از دولت سیزدهم

گروه اقتصادی: تورم ۴۴ درصدی، شاخص کلی و مجموع برای تخمین سربار هزینه‌های زندگی است اما افزایش واقعی هزینه‌های زندگی به خصوص در اقلام اساسی از جمله خوراکی‌ها و مسکن، خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. به عبارتی اگر تورم را با معیارهای تجمیعی مرکز آمار و با نظام ارزش‌گذاری تقریباً غیرواقعی و قدیمی آن در نظر نگیریم، افزایش واقعی هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان بدون تردید بیش از صد درصد است آنهم در بازه‌ای کمتر از یک سال.

 به گزارش ایلنا، شاهد اصلی این ادعا نیز به حساب نیامدن افزایش نرخ واقعی اجاره خانه و مسکن در سبد تورمی مرکز آمار است. به گفته محمدرضا تاجیک (یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار) «تورم رسمی شاخص معتبری برای تعیین افزایش هزینه‌های زندگی نیست و بیایند توضیح دهند که افزایش حداقل ۳۰ درصدی اجاره خانه فقط در بازه چهارماهه ابتدای امسال را چطور توجیه می‌کنند و با چه معیاری تورم ۴۴ درصد است حتی خوراکی‌های اساسی خانوار در مواردی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته است.»

نشانه‌های دردناک:
اصرار اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی بر تعدیل هرچه بیشتر!
با این وجود، هنوز دولت جدید بر سر کار نیامده، تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی آن‌ها از دامداران و مرغداران و اتحادیه‌های آرد و نان گرفته تا تولیدکنندگان سیمان و میلگرد و مصالح ساختمانی، همگی بر ضرورت گران‌تر شدن تولیدات خود به این بهانه که «تولید دیگر سودآور» نیست تاکید دارند و از دولت می‌خواهند نظارت خود در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را از میان بردارد و اجازه بدهد تولیدکنندگان هرچقدر که تمایل دارند همه چیز را گران کنند! و جالب اینجاست که همینها مدافع سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز هستند و ادعا می‌کنند ارز دولتی تولید رانت کرده و باید حتما از میان برداشته شود.

تنها دلیل منطقی مخالفت تولیدکنندگان و کارفرمایان با ارز دولتی ۴۲۰۰ این است که اگر دولت با نظارت و مدیریت، این ارز را به کالاهای اولیه و واسطه‌ای تولید به خصوص در زمینه اقلام اساسی اختصاص بدهد، مجوز گرانی هرچه بیشتر از تولیدکننده و واردکننده سلب می‌شود و نمی‌توانند به بهانه مثلاً گرانی ‌دان و خوراک طیور، مرغ را هرقدر که می‌خواهند گران کنند!

در چنین چیدمانی است که دولت سیزدهم کار خود را با انجام مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است. در کنار پروپاگاندای رسانه‌ای تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی آن ها، اتاق‌های بازرگانی و اقتصادی نیز هستند که از دولت جدید درخواست دارند راهکارهای پیشنهادی آن‌ها برای «تسهیل فضای کسب و کار» را به اجرا دربیاورد. همه اینها رویهمرفته اسباب نگرانی مضاعف کارگران و بازنشستگان را فراهم کرده است.

امروز کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر در دشوارترین شرایط معیشتی به سر می‌برند. اگر دستمزد را خیلی خوشبینانه ۴ میلیون تومان و سبد معیشت را بازهم خوشبینانه ده میلیون تومان در نظر بگیریم سطح پوشش حداقل دستمزد به زحمت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و در چنین شرایطی اگر قرار باشد نظریات تولیدکنندگان و اتاق‌های بازرگانی اجرایی شود یعنی از یک طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مجوز گرانی بیشتر کالاها داده شود و از سوی دیگر راهکارهای ضد کارگری و تعدیلی اتاق‌ها از جمله خصوصی‌سازی بیشتر و اصلاح قانون کار به اجرا دربیاید، اوضاع به مرحله‌ای خواهد رسید که نامی جز «بحران حاد و خارج از تحمل مردم» بر آن نمی‌توان نهاد. نشانه‌های اولیه هم اصلاً روشن نیست. همین حالا نمایندگان مجلس تلاش دارند با خودداری از تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی و ایراد گرفتن از افزایش حقوق بازنشستگان، به اصطلاح «دبه دربیاورند» و بار پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را بر دوش دولت سیزدهم نیاندازند!

کارگران و بازنشستگان چه می‌خواهند؟/ راهکاری به نفع سازمان تامین اجتماعی
اما کارگران و بازنشستگان که شاهد این نشانه‌های دردناک و بسیار نگران کننده هستند از دولت جدید یک درخواست کلی دارند: جدا از همسان‌سازی و قیل و قال آن و بلوایی که بر سر اعتبار مورد نیاز برای تداوم آن شکل گرفته، فضا را برای ترمیم مزد و مستمری فراهم کنید. به عبارتی دراولین فرصت در شهریورماه که وزیر کار جدید تعیین شد و به وزارتخانه رفت، جلسات شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد را با فوریت بالا برگزار نمایید تا حداقل دستمزد کارگران شاغل و مستمری کارگران بازنشسته به تبع آن افزایش یابد. در این مذاکرات فقط بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی بحث سبد معیشت را مبنای مذاکرات قراردهید.

حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: اگر مستمری به اندازه سبد معیشت افزایش یابد و بازنشستگان بتوانند با دریافتی ماهانه خود تمام هزینه‌های زندگی را به صورت شرافتمندانه و بی‌دغدغه تامین کنند، مسلم است که دیگر نیازی به همسان‌سازی یا متناسب‌سازی یا راهکارهای جدید و خارق‌العاده برای بهبود ناچیز مستمری نخواهد بود. قانون راهکار را به خوبی مشخص کرده: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار.

حتی حامیان تامین اجتماعی و فعالان صنفی رسمی نیز از افزایش عادلانه مزد و مستمری و در اولویت قرار دادن آن به جای همسان سازی، استقبال می‌کنند چراکه اگر مزد عادلانه و براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد بود و دیگر سازمان نیازی ندارد برای جور کردن اعتبار همسان‌سازی به در و دیوار بزند!

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: اگر در جلسات شورایعالی کار، مزد کارگران شاغل به اندازه سبد معیشت افزایش یابد، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز که از محل حق بیمه شاغلان است به تبع آن افزایش می‌یابد و سازمان از محل وروردی‌های افزایش یافته‌ی خود می‌تواند مستمری بازنشستگان را نیز افزایش دهد. راهکار افزایش مستمری بازنشستگان به گونه‌ای که تامین اجتماعی به مشکل برنخورد، همین افزایش عادلانه و قانونی مزد شاغلان است چراکه مزد شاغل که زیاد شود حق بیمه پرداختی زیاد می‌شود و منابع سازمان افزایش می‌یابد. بنابراین اگر دولت در جلسات شورایعالی کار می‌پذیرفت که مزد به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تفاضل دو سبد (افزایش هزینه‌های زندگی در طول یکسال) زیاد شود دیگر نیازی به همسان‌سازی و جارو جنجال بر سر اعتبار و منابع آن نبود!

حرف آخر:
راهکار فقط ترمیم مزد است و بس!
پس تنها راهکار نجات کارگران و بازنشستگان از بحران و تنها مسیر عادلانه و قانونی برای افزایش منابع و ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی، افزایش مزد کارگران شاغل براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار است. لذا دولت سیزدهم می‌تواند در ماه اول صدارت خود، زمینه ترمیم دستمزد براساس محاسبات عادلانه و قانونی سبد معیشت خانوار را فراهم کند و باید یادآوری کنیم که در متن صریح قانون کار هیچ ممنوعیتی برای افزایش دوباره و یا حتی چندباره دستمزد در طول یکسال تعریف نشده. در ماده ۴۱ قانون کار نیامده «افزایش مزد فقط سالی یکبار» و بنابراین می‌توان دستمزد را به راحتی در میانه سال ترمیم کرد.

امروز مهمترین خواسته جمعی کارگران که البته به سود سازمان تامین اجتماعی نیز هست، همین ترمیم دستمزد قبل از نیمه دوم سال است؛ گرچه کارگرانی که سال‌ها و دهه‌ها از سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالیستی دولتهای پیاپی زخم خورده اند، هرگز چشم‌شان آب نمی‌خورد که دولت جدید آن‌ها را در اولویت قراردهد و در آغاز کار سراغ ترمیم دستمزد برود. به قول یک کارگر شهرداری کوت عبدالله «سالی یکبار هم به زحمت و قطره چکانی مزد ما را افزایش می‌دهند و بعد هم نظارتی نمی‌کنند که همان افزایش دستمزد به همه کارگران تعلق بگیرد حالا شما توقع دارید که بیایند و اول کار دولت جدید، مزد منِ کارگر را ترمیم کنند؟! گرچه قبول دارم که ما کارگران باید یکصدا فریاد بزنیم و این مطالبه جمعی را متحدانه از دولت جدید بخواهیم اما ما حتی یک تشکل مستقل و سراسری نداریم که پشت کار بایستد و بگوید «الا و بلا  فقط ترمیم دستمزد» یعنی نگذاشته‌اند که داشته باشیم!»