جهش تورم بر ۷۱ درصد اقلام خوراکی فقرا

گروه اقتصادی: کوچکتر شدن اندازه‌ی اقتصاد، کابوسِ مکاتب اقتصادی است. در این زمینه تفاوتی میان نئوکلاسیک‌ها و سوسیالیست‌های کلاسیک و نئوکلاسیک وجود ندارد؛ هرچند در ابزارهای سیاستی آن‌ها از قبیل میزان دخالت دولت در جهت‌دهی به سیاست‌های پولی و مالی تفاوتهای اساسی وجود دارد. اقتصاد ایران در کشاکش این دیدگاه‌ها که در بدنه دولت‌ها نمایندگانی دارند، هر سال بیشتر از سال قبل آب می‌رود. نبود یک بسته‌ی سیاستی مشخص و مورد اتفاق میان سیاست‌گذاران چپ و راست، در کنارِ لنگر گرفتن سازه سنگین وزن تورم در ساحل اقتصاد ایران، موجب شده که «سرانه درآمد» ایرانی‌ها، پس از کنار رفتن هر دولت، کوچکتر و کوچکترشود. با این حال تورم در سال‌های پایانی عمر دولت‌ها قد کشیده است.

به گزارش ایلنا، بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های ۷۴، ۹۲ و تیر ماه ۱۴۰۰ تورم از مرز ۴۴ درصد گذشته است. این در شرایطی که بر اساس گزارش معاونت اقتصادی دولت دوازدهم، درآمد سرانه ایرانی‌ها به نرخ ثابت از ۶.۳ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۴.۹ میلیون تومان در سال ۹۹ کاهش یافته است؛ که به معنای افت بی‌سابقه‌ی ۲۲ درصدی است. در همین حال، «ضریب جینی» که نشانگر افزایش شکاف طبقاتی است از پایان سال ۹۹ از ۴۰ واحد گذشت و به سطح سال ۱۳۸۰ رسید. با توجه به اینکه طبق بررسی‌های مرکز آمار، تورم در تیرماه امسال از ۴۰ درصد گذشت و بر اساس بررسی‌های کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نرخ هزینه‌های «سبد معیشت خانوارهای کارگری» از ۱۰ میلیون تومان گذشته است، دولت سیزدهم برای کوتاه کردن دستِ سنگین تورم از سفره‌های کارگران و مزدبگیران مسیر پردست اندازی را در ۴ سال آینده در پیش روی خود دارد؛ بویژه اینکه اقتصاد ایران فاقد نظام منسجم برنامه‌ریزی است. 

شیب تند قیمت اقلام خوراکی 
به تبع آن بودجه‌ریزی، از نظام عملکردی فاصله گرفته و بر اساس «مدینه‌ی فاضله» و کار دیمی شکل ناموزون یافته است؛ بطوری که «کسری بودجه» ای که موجب «افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» شده، به مهم‌ترین عامل تحریک تورم تبدیل شده است. در این شرایط، مدیریت تورم به مهم‌ترین چالش پیش روی دولت سیزدهم تبدیل شده است. گزارش پژوهشی اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تورم موجود در بیشتر اقلام پرمصرف سبد معیشت (گروه خوراکی‌ها) با شیب تند در حال افزایش است. در این گزارش، سه گروه قیمتی «حد مطلوب»، «حد هشدار» و «حد بحرانی» تعریف شده است که ۷۱ درصد اقلام خوراکی کلیدی در طبقه‌بندی حد بحرانی قرار گرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قیمت اقلامی مانند برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس، قند و شکر، چای خارجی فراتر از حد بحرانی قرار دارد. 

این پژوهشگران تاکید می‌کنند که اقلامی مانند مرغ ماشینی، تخم مرغ ماشینی و روغن مایع در تیر ماه ۱۴۰۰ بر امتداد شیب خرداد ماه حرکت می‌کنند و افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست. با توجه به اینکه قیمت این گروه از کالاها از کنترل خارج شده‌اند و بر اساس این پژوهش عامل «تورم جهشی» محسوب می‌شوند، مدیریت نرخ آن‌ها حتما «اقدامات عاجل» و «مداخله مستقیم در بازار» را می‌طلبد. جدا از نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم، باید در اولین دستور کار خود سیاست‌های مرتبط با بازار را که توسط دولت دوازدهم رها شده بودند، با تمرکز بر افزایش حجم عرضه، مدیریت تقاضا و پرهیز از شکل‌گیری بازار چند نرخی مدیریت کند. اینکه چهره‌های شاخص تیم اقتصادی دولت جدید، در دولت‌های نهم و دهم و پنجم و ششم حضور داشته‌اند، به رئیس جمهوری کمک می‌کند که به دنبال اختراع چرخ نرود و از همان روزهای اول، مدل حاکمیت بر بازار را با عدم فشارهای دستوری بر عرضه‌کنندگان محصولات خام و فراهم کردن حق دسترسی دهک‌های پایین جامعه و کارگران و مزدبگیران به نرخ‌های متعادل‌تر فراهم کند که این جز با عرضه‌های به موقع و کافی و جلوگیری از انبار شدن اقلام پرمصرفِ سبد معیشت کارگران ممکن نمی‌شود. 

اتصال سیاست‌های ترمیم قدرت خرید به بازار
در همین حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بازنگری در سیاست‌های تنظیم حداقل دستمزد را مورد تاکید قرار دهد تا وزن نرخ اسمی دستمزد، به نرخ حقیقی آن (سبد معیشت) نزدیک شود. با توجه به اینکه سهم دستمزد در میان سایر مولفه‌های تعیین کننده نرخ نهاده‌های تولید، پایین نگه داشته شده است و در نتیجه هزینه مترتب بر آن از میانگین نرخ سالیانه تورم پایین‌تر است؛ ضروری می‌نماید که دولت سیزدهم در کنار مدیریت مولفه‌های سنگین‌کننده‌ی تورم در بازار، اولین دستور کار ملی خود را در حوزه‌ی دستمزد مستقر کند؛ البته دولت می‌تواند سیاست‌های ترمیم قدرت خرید را به بازار متصل کند؛ به این معنی که از طریق راهکاری غیرنقدی، سهم تورم از یک یا چند گروه از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری را تعدیل کند تا به ازای معادل ریالی آن، در بازار، قدرت خرید ایجاد کند. اینگونه حتی می‌توان قدرت خرید ایجاد شده را صرف ترغیب عرضه‌کنندگان محصولات خام کرد تا آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به هزینه‌های ایجاد شده در فرایند تولید، طرف حساب شوند و نه با نرخ‌های غیرواقعی که آن‌ها را ترغیب می‌کند محصولات خود را در عوض فروش به دولت، در خیابان‌ها رها کنند. 

تحقق این موضوع هم مستلزمِ ورود «شورای عالی کار» در ماه‌های آتی و تا پیش از برگزاری جلسات مزدی ۱۴۰۱ است که غالبا جلسات رسمی آن از بهمن ماه آغاز می‌شود؛ البته بر مبنای صدر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود (تبصره ۱) و همچنین هزینه زندگی خانواده (تبصره ۲) تعیین کند. با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، این نهاد هر ماه باید حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد و در صورت ضرورت امکان تشکیل جلسات فوق‌العاده هم وجود دارد، دولت باید حداقل از این ظرفیت برای بکارگیری راهکارهای غیرنقدی تعدیل کننده‌ی نرخ تورم در سبد خوراکی‌های تشکیل دهنده‌ی سفره‌ی کارگران استفاده کند. در همین حال، چون دولت، کارفرمایان و کارگران در این نهاد تصمیم‌گیری در حوزه روابط کار، کرسی دارند، بهترین محل برای اجماع محسوب می‌شود؛ در حالی که مجلس در فرایند تصمیم‌گیری از این ظرفیت نهادی برخوردار نیست و اساسا هیچگاه نتوانسته بر سر راهکارهای غیرنقدی با دولت‌ها به توافق برسد. برای نمونه می‌توان به طرح توزیع بن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در میان دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد؛ البته برای اینکه دولت بتواند چنین طرحی را برای نیروهای مشمول قانون کار کلید بزند، باید برای تخصیص بودجه‌ی آن با مجلس به توافق برسد. 

در این شرایط، اگر دولت پس از نهایی ساختن مذاکرات در شورای عالی کار، لایحه‌ای را تهیه کند و بار مالی آن را بدون دست انداختنِ جدید به ذخایر بانک مرکزی، کاستن از سهم مطالبات سازمان تامین اجتماعی در بودجه، برداشت تنخواه خزانه‌داری و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تامین کند، می‌تواند بدون ایجاد موانع جدی در مجلس، مصوبه‌ی آن را بگیرد. برای نمونه، دولت می‌تواند از سهم شرکت‌های کم بازده خود از منابع ارزی و ریالی بودجه یا حتی نهادهای موازی بکاهد؛ اینگونه کمتر در ارتباط با بروکراسی حاکم بر مجلس، اسیر می‌شود. با توجه به اینکه دولت سیزدهم از نیمه سال کار را به دست گرفته، وقت چندانی برای جلب رضایت کارگران  ندارد. 

روند ۱ ساله افزایش قیمت‌ها چه می‌گوید؟  
به اعتقاد یک عضو حقوقی تشکیلات شوراهای اسلامی کار، دولت آینده باید در اسرع وقت برای اتخاذ سیاست‌های جبرانی اقدام کند. «محسن باقری» با اشاره به گزارش اخیر وزارت کار در مورد افزایش شیب تورمی ۷۱ درصد کالاهای خوراکی، به ایلنا، گفت: «یافته‌های این گزارش بر بررسی‌های کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، که افزایش قابل ملاحظه سهم خوراکی از سبد معیشت را مورد تاکید قرار می‌دهد، صحه می‌گذارد. این گزارش در کنار روند ۱ ساله افزایش قیمت‌ها بر مبنای تیر ماه ۱۴۰۰، ثابت می‌کند که اقلامی مانند شیر، پنیر ایرانی، تخم مرغ، قند و شکر، برنج درجه ۱ (خارجی یا ایرانی)، برخی میوه‌جات و حبوبات یا از سبد مصرفی خانوار حذف شده‌اند یا در شرف حذف شدن هستند. دولت سیزدهم مسئولیت دارد که هرچه سریعتر به نظام مدیریت قیمت‌ها ورود کند و همزمان، با بکارگیری یک بسته حمایتی چند وجهی، این اقلام را مجدد در دسترس خانوارهای کارگری قرار دهد.» 

وی افزود: «با توجه به اینکه قیمت اقلامی مانند گوشت گوسفند، گوساله یا گاو در ردیف مطلوب قرار گرفته‌اند اما ما شاهد افزایش ۳۱ درصدی قیمت گوشت گوسفند و ۵۱ درصدی گوشت گاو و گوساله از تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ بوده‌ایم. با توجه به اینکه کنترل قیمت‌ها در این مرحله موجب کنترل تورم می‌شود، لازم می‌بینیم که دولت سیزدهم، از این حوزه صرف نظر نکند؛ البته سیاست‌هایی مانند تزریق گوشت تنظیم بازار، در دولت دوازدهم هم نتوانست جلوی حل مشکل را بگیرد؛ چراکه عرضه‌ی چند نرخی در کنار ایجاد انحصار در واردات تعادل بازار را به نفع واردکنندگان برهم زد.» 

باقری با بیان اینکه تورم اقلام خوراکی محسوس‌ترین تورمی است که خانوارهای کم درآمد آن را با پوست و استخوان حس می‌کنند، گفت: «حذف اقلام اساسی گروه خوراکی‌ها از سبد مصرف، مهلک‌ترین ضربه‌ی تورم محسوب می‌شود. برای نمونه می‌توان به مهم‌ترین آن‌ها یعنی شیر اشاره کرد که در این بازه‌ی زمانی با افزایش قیمت ۷۷ درصدی روبه‌رو شده است. البته وضع سایر اقلام که ماده اولیه آن‌ها هم شیر است، تفاوت چندانی نمی‌کند. برای نمونه ماست ۵۸ درصد، پنیر ایرانی ۶۹ درصد و کره حیوانی ۱۲۰ درصد گران‌تر شده‌اند».
به گفته‌ی این فعال شوراهای اسلامی کار، این گرانی‌ها موجب شده سرانه مصرف شیر از ۱۲۰ کیلوگرم در سال ۸۹ به ۶۰ کیلو در سال ۹۹ کاهش پیدا کند؛ «حتی به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی برنامه دولت برای افزایش قیمت شیر خام و محصولات لبنی موجب می‌شود که سرانه مصرف از ۶۰ به ۴۰ کیلو تا پایان سال ۱۴۰۰ برسد.» 

این فعال صنفی عضو شوراهای اسلامی کار، با اشاره به قیمت میوه‌جات، تصریح کرد: «سیب‌زمینی و خیار در محدوده هشدار قرار گرفته‌اند و هر کدام به ترتیب ۴۹ و ۸۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. موز هم ۹۴ درصد افزایش قیمت داشته است. پیاز هم با افزایش قیمت ۸۵ درصدی جهش قیمت داشته است. این گرانی‌ها می‌طلبد که دولت سیزدهم مطابق وعده‌های انتخاباتی، خیلی جدی به موضوع معیشت ورود کند؛ در غیر این صورت حذف مهمترین اقلام خوراکی مانند لبنیات به مهم‌ترین چالش برای نظام تغذیه ایران تبدیل می‌شود؛ به نحوی که در سال‌های آینده پوکی استخوان به مسئله‌ی اول سیستم درمان تبدیل می‌شود و هزینه‌های گزافی را به دولت وارد می‌کند.» 

وی ابراز امیدواری می‌کند؛ «روندی که رئیس دولت سیزدهم برای دریافت نظرات صاحب‌نظران آغاز کرده، در ۴ سال آینده در حوزه معیشت و رساندن اقلام اساسی به دست خانوارهای کارگری ادامه پیدا کند؛ چرا سبد معیشت با بحران کاهش سرانه مصرفی کالری، پروتئین و ویتامین‌های ضروری برای بدن بی‌وزن شده است. در نتیجه کارگران نیازمند، برگردان تعادل در سبد مصرفی خود هستند؛ بگذریم از اینکه با میانگین جهانی مصرف فرسنگ‌ها فاصله داریم.» 

بحران معیشت خطر اصلی برای بازرگانی 
کالری‌زدایی یا زدودن هر نوع ماده ضروری جهت ادامه حیات، از سفره‌های کارگران، در کوتاه مدت به مصرف‌کنندگان کم درآمد ضربه می‌زند، اما در بلندمدت به مهم‌ترین چالش برای تولیدکنندگان و اصناف در مقام عرضه‌کننده تبدیل می‌شود. هر نوع‌ عدم تعادلی در حوزه معیشت، حلقه اتصال تولید به عرضه را  می‌شکند. برای نمونه می‌توان به گفته‌های نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، اشاره کرد. «اسماعیل یزدان پناه» به ایلنا گفته که بازرگانی داخلی از کاهش بیش از ۴۰ درصدی تقاضا آسیب جدی دیده است. وی در اردیبهشت ماه اظهار امیدواری کرد که با افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ شاید بتوان آن را تا حدودی جبران کرد. این اضمحلال معیشت اگر مورد توجه دولت قرار نگیرد، بازرگانی داخلی در ادامه سال ۱۴۰۰ و تحت تاثیر شتاب دهنده کرونا، با سرعت بیشتری از هم می‌پاشد.