اقتصاد کشور بیمار است

گروه اقتصادی:  نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: لجام گسیختگی تورم به شرطی می‌تواند مهار شود که برنامه‌ریزی مدون و کنترل مدیریتی بر تولید و توزیع در جامعه شکل بگیرد. در این صورت ممکن است که در کوتاه مدت اثرات آن را نبینیم اما تاثیر مثبت آن در میان‌مدت خوب و در بلندمدت عالی خواهد بود. اما اگر این کنترل را از دست خارج کنیم مشخص نیست این مسیر به کجا می‌رود و تورم چند درصدی پیش رو خواهیم داشت. 

  به گزارش ایلنا، سیده فاطمه مقیمی  در مورد روند تورم در اقتصاد کشور اظهار کرد: تا زمانی که وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای مدیریت نشود که در آن سلامت پایه‌ریزی شود روند بدی را دنبال خواهیم کرد و به روند تعادلی یا نقطه سر به سر در اقتصاد نزدیک نمی‌شویم. با این لجام گسیختگی تورم، شاهد شرایط بسیار ناهمگون و بی‌ثبات در اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی افزود: در حال حاضر به علت عدم کنترل نرخ‌ها از طرف سازمان‌ها و مجموعه‌های قیمت‌گذار با شرایطی مواجه شده‌ایم که حتی در اقتصاد خرد روند نامتعارف تورم مشخص است. در یک اقتصاد بیمار هیچ کس نمی‌تواند نظر قاطعی در مورد افزوده شدن بر نرخ تورم بدهد.مقیمی با اشاره به اهمیت کنترل در بخش‌های مختلف اقتصادی برای کاهش نرخ‌ها تصریح کرد: این لجام گسیختگی تورم به شرطی می‌تواند مهار شود که برنامه‌ریزی مدون و کنترل مدیریتی بر تولید، نرخ و توزیع در جامعه شکل بگیرد. در این صورت ممکن است که در کوتاه مدت اثرات آن را نبینیم اما تاثیر مثبت آن در میان‌مدت خوب و در بلندمدت عالی خواهد بود. اما اگر این کنترل را از دست خارج کنیم مشخص نیست این مسیر به کجا می‌رود و تورم چند درصدی پیش رو خواهیم داشت. 

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان ساخت: با دولت جدید و هیئت دولتی که ان شاالله بهترین‌ها را شامل شود، انتظار می‌رود که تعادل در بازار داشته باشیم. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که نرخ‌ها یک دفعه سقوط می‌کند یا بهشت برین می‌شود ولی کنترل این شرایط می‌طلبد که یک گروه مدیران مدبر با نگاه دوراندیش نسبت به مصلحت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور وجود داشته باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: امیدوارم که گوشی برای شنیدن این حرف‌ها وجود داشته باشد. در دولت دوازدهم به بخش خصوصی نگاه موثر وجود نداشت، به حرف‌های ما توجه نشد و به اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه وقعی گذاشته نشد. اواخر دولت دهم علت نزدیکی به پایان کار توجه‌ها کمتر شد. چندین دولت از ابتدای انقلاب به این گونه بوده‌اند که در ابتدای کار می‌خواهند حرف‌ها را بشنوند و ما هم نکات را متذکر می‌شویم. در میان کار سرشان شلوغ می‌شود و در آخر کار هم توجه و تمرکز کمتر می‌شود. باید توجه داشت که شنیدن نکات باید به عملی شدن در جامعه بیانجامد، ما صدها سال تجربه را در اتاق بازرگانی داریم، هر تاجری که در اتاق بازرگانی کار می‌کند بین ۳۰ تا ۵۰ سال تجربه کاری دارد. این تجارب به رایگان در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد، چرا از این تجربیات استفاده نمی‌شود؟

مقیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با فرض ادامه مسیر فعلی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود گفت: کشورهای مختلفی وجود دارند که با همین موضوع تورم دست و پنجه نرم کرده‌اند، با گونی پول یک نان گرفته‌‌اند. ما شاهد همه این موضوع‌ها بوده‌ایم نباید همه این مسائل بر سر خودمان بیاید تا تبدیل به تجربه شود. در بسیاری از مسائل می‌توان به تجربیاتی که بسیاری از کشورها در طی سالیان داشته‌اند تکیه کرد تا از نکات منفی آن دور و به نکات مثبت آن نزدیک شویم. رکود و رشد منفی بی‌رویه اقتصاد کشور به چند عامل بستگی دارد. تنها یکی از این عوامل تحریم‌های ۴۲ ساله ما است. رکود بین‌المللی اقتصاد و کرونا نیز از عوامل دیگر موثر هستند. اگر به این لیست سه گانه مسئله دیگری مانند قوانین بازدارنده رشد اقتصادی اضافه شود، نتیجه می‌شود که شاهد آن هستیم و سفره اقتصاد خانوارها روز به روز کوچکتر می‌شود.  

وی با انتقاد از نوع برخورد در ادارات دولتی اقتصادی بیان کرد: انتظار ما تسهیل قوانین و رشد بنگاه‌های اقتصادی است. سازمان مالیاتی یا هر یک از مجموعه‌های اقتصادی کشور برای هر کاری پوست مودی را می‌کنند. حتی به قوانین مربوط به عدم حضور فیزیکی به علت محدودیت‌های کرونایی نیز توجه نمی‌کنند. مودی را بارها می‌خواهند و در پایان هم به علت مختلف را رد می‌کنند و حتی با وجود رکود بنگاه‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته جریمه بیشتری در نظر می‌گیرند و می‌گویند شما محکوم به پرداخت مالیات هستید. کجای این موضوع تسهیل روند و کسب و کار در کشور است؟ نتیجه این روند چه چیزی غیر از این است که فعال اقتصادی کار خود را متوقف کرده؟ بخش خصوصی هم یک بنیه و توان خاصی دارد و نمی‌توان این همه فشار به آن وارد کرد. این موارد هزار برابر تحریم‌های بین المللی به اقتصاد ما آسیب می‌زند. 

وی در پایان اضافه کرد: بنابراین در دولت سیزدهم باید وزرای مناسب در جای درست قرار بگیرند و انتخاب درست اهمیت بسیاری دارد بعد از آن نیز باید نظارت مداوم صورت بگیرد. ممکن است که یک فرد آدم خوبی باشد اما برای یک جایگاه مناسب نباشد بنابراین برای انتخاب باید به مناسب بودن فرد برای آن جایگاه توجه داشت.