تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص می‌شود؟

گروه اقتصادی: بعد از ظهر امروز قرار است وزیر راه و شهرسازی در دومین جلسه شورای عالی هواپیمایی شرکت کند تا نتیجه کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و قیمت بلیت هواپیما در آن تعیین شود که به نظر می‌رسد با درصدی از افزایش قیمت پیشنهادی ایرلاین‌ها موافقت شود.

بعد از ظهر امروز (شنبه ۲۳ مرداد ماه) جلسه دوم شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد و در این جلسه به نظر می‌رسد پس از حدود دو ماه از افزایش قیمت غیر قانونی بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌ها بالاخره تکلیف این مسئله روشن خواهد شد.

چرا که از ابتدای تیر ماه تا کنون ایرلاین‌های داخلی به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما تا بیش از ۳۰ درصد در مسیرهای داخلی کردند و تا کنون هیچ توضیحی در این زمینه نداده‌اند. البته پس از حدود یک ماه از این اتفاق بالاخره نشستی میان وزیر راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد. اما در جلسه گذشته که تقریبا بی فایده بود، وزیر تنها دستور داد تا کمیته‌ای کارشناسی برای بررسی قیمت بلیت هواپیما تشکیل شده و آنالیز هزینه ایرلاین‌ها و قیمت تمام شده هر ساعت صندلی پرواز محاسبه شود تا در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

گرچه اسلامی می‌توانست دستور تشکیل این کمیته و بررسی این قیمت‌ها را قبل از جلسه شورای عالی هواپیمایی که اتفاقا حدود یک ماه به تعویق افتاد، صادر کند تا در جلسه نخست تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شود اما نهایتا امروز قرار است وزیر راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری در جلسه شواری عالی هواپیمایی کشوری حضور یابد و با توجه به اینکه نتیجه کمیته کارشناسی نیز مشخص و برای اسلامی صادر شده، به نظر می‌رسد امروز بالاخره تکلیف قیمت بلیت هواپیما روشن خواهد شد.

بر اساس اطلاعات بدست آمده، با وجود اینکه بررسی کمیته مورد نظر نهایتا افزایش ده درصدی قیمت بلیت هواپیما را منطقی می‌داند ایرلاین‌ها همچنان اصرار دارند تا بر افزایشی که خود داده‌اند، اصرار کنند و چه بسا زور کسی هم به آن‌ها نمی‌رسد!

اما با این وجود آنچه از شواهد و قرائن بر می‌آید باید امروز تکلیف روشن شود و بهتر است پرونده ایرلاین‌های متخلف هم که در حدود ۵۰ و چند روز گذشته قیمت بلیت‌های پروازشان را بدون توضیح و مصوبه‌ای افزایش داده‌اند در دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و با آن‌ها برخورد شود تا دیگر کسی به خودش اجازه افزایش قیمت آن هم به صورت خودسرانه را ندهد.