سیگنال جدید ایران خودرو به بازار

گروه اقتصادی: از زمان روی کار آمدن شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت‌گذار خودرو، میزان افزایش قیمت کارخانه خودروسازان تا حد بسیاری کنترل شده است؛ اما دو خودروساز دولتی به‌رغم دریافت یارانه در بخش مختلف همچنان متقاضی افزایش قیمت محمصولات خود هستند. اتفاقی که نهایتاً آثار تخریبی آن در بازار آزاد تخلیه می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی نامه‌ای که اخیراً از سوی تسنیم منتشر شد، ایران خودرو قصد دارد تا پیش از شروع سال جدید، مجوز افزایش قیمت محصولات خود را برای سال ۱۴۰۳ دریافت کند.

ایران خودرو در این اطلاعیه اعلام کرد نرخ فعلی محصولات این شرکت با دلار ۲۶ هزار تومان محاسبه شده که ناشی از سرکوب قیمتی بوده و احتمالاً از سال ۱۴۰۳، فهرست قیمت‌ها تغییر خواهد کرد. این موضوع می‌تواند از همین حالا سیگنال گرانی به بازار خودرو در شروع سال جدید باشد.

ابتدای سال جاری که قیمت تمامی خودروهای داخلی و مونتاژی توسط شورای رقابت افزایش یافت، خودروسازان به بهانه‌های مختلف در تلاش برای افزایش بیشتر قیمت محصولات خود بودند. هرچند شورای رقابت چنین مجوزی را به صورت رسمی صادر نکرد، اما خودروسازان داخلی پس از اضافه کردن چند آپشن جزئی و ادعای تولید محصول جدید توانستند قیمت محصولات خود را پس از چند ماه افزایش دهند.

اخیراً نیز یکی از مونتاژکاران بدون دریافت مجوز شورای رقابت و صرفاً با هماهنگی وزارت صمت قیمت دو محصول پرطرفدار خود را افزایش داد و منجر به تجمع و اعتراض مشتریان شد تا التهابات بازار خودرو در این روزها افزایش یابد. 

نقش خودروسازان دولتی در التهاب بازار
کنترل بازار توسط خودروسازان کشور موضوع جدیدی نیست و این شرکت‌ها در گذشته نیز با کاهش عرضه خود نقش مهمی در التهابات بازار و کمبود عرضه نسبت به تقاضا داشته‌اند.  طی ماه‌های اخیر نیز خبر مربوط به آمادگی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا با قیمت حاشیه بازار منتشر شد. به‌رغم اینکه بلافاصله پس از ادعای چنین خبری با اجرای آن مخالفت شد، اما بازار خودرو را پس از چندین ماه رکود، وارد التهاب جدیدی کرد و هنوز هم چندان به ثبات نرسیده است.اما سوال اصلی اینکه شرکت‌های خودروساز چگونه می‌توانند به‌راحتی وضعیت بازار را با یک خبر بر هم بریزند و پاسخگوی آن نباشند؟

سیاست‌گذاری نادرست، عامل اصلی مشکلات در بازار خودرو
هرچند خودروسازان مقصر اصلی این مشکلات معرفی می‌شوند، اما واقعیت ماجرا سیاست‌گذاری نادرست در حوزه خودروست. ایجاد محدودیت شدید برای واردات خودرو در شرایطی که میزان عرضه داخلی به هیچ عنوان پاسخ‌گوی تقاضای بازار نیست موجب تشدید نوسانات قیمتی می‌شود.

از سوی دیگر خودروساز داخلی هم از اهرم فشار خود برای افزایش بیشتر قیمت کارخانه استفاده می‌کند و در صورتی که نتواند مجوز بگیرد با تهدید کاهش تولید سعی می‌کند به هر نحو ممکن خواسته خود را به کرسی بنشاند.

از چهار دهه گذشته با شعار حمایت از تولید داخلی، تعرفه و محدودیت‌های واردات خودرو به قدری افزایش یافته که خودروساز داخلی هیچ‌گونه نگرانی جهت از دست دادن بازار خود ندارد و نتیجه آن، کاهش شدید کیفیت، امکانات رفاهی و ایمنی و افزایش چند برابری قیمت خودرو بود که در نهایت هم نه خودروساز از وضعیت موجود راضی است و نه مصرف‌کننده.

وزارت صمت به جای حمایت‌های کلان از خودروسازان می‌تواند رفته رفته حمایت‌های خود را کاهش دهد و از سوی دیگر محدودیت‌های موجود بر سر راه واردات خودرو را بردارد تا از این طریق، موجب بهبود کیفیت محصولات داخلی شود و هر دو سمت تولیدکننده و مصرف‌کننده راضی شوند. در چنین وضعیتی دیگر به نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت برای کنترل قیمت خودرو نیاز نخواهد بود.