با دور زدن قانون فساد شکل می‌گیرد

وی بیان کرد: مشکل عمده ما فساد قانونی است که دراین‌رابطه شعار امسال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت «مبارزه با فساد با مشارکت مردم و افزایش اعتماد عمومی» است.

مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان تأکید کرد: یکی از اشکالات عمده در زمینه فساد قانونی، ورود غیرقانونی برخی افراد در مناطق اقتصادی استان به برگزاری مناقصات و مزایدات است که دراین‌رابطه طی چندین سال متوالی برخی پیمانکاران خاص تنها برنده مناقصات و مزایدات بزرگ استان هستند.

سالاری ابراز کرد: برابر اصل ۴۹ قانون معاملات عمومی برنامه ششم و هفتم، همه دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و حتی شهرداری‌ها موظف به برگزاری مناقصات به‌صورت قانونی هستند این درحالی‌است که بخش عمده‌ای از تخلفات در تبصره‌های ۱۸، ۲۴ و ۵۲ صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تعارض منافع در استان باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم شده‌است گفت: واگذاری‌های غیرقانونی زمین و اراضی در روستاها توسط شوراها و دهیاری ها سبب بروز زمین‌خواری و تضییع حقوق عامه در استان شده‌است.

پرویز سالاری بیان کرد :برخی اعضای شورای شهر به‌دلیل جهل به قانون و عدم اطلاع از قانون شهرداری‌ها و معاملات عمومی زمینه ایجاد بروز فساد و رانت و رسیدن برخی افراد خاص به منافع خود را فراهم می کنند.

مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت استان تصریح کرد: آنچه جامعه امروز ما از آن رنج می‌برد تبعیض، بی‌عدالتی و وجود رانت است .

سالاری با اشاره به اینکه باید فضا را برای رانت‌خواران و مفسدان ناامن کرد گفت: ارتباط با رسانه‌ها ،مردم و دلسوزان جامعه می‌تواند در زمینه شناسایی مدخل‌های فساد و مبارزه با رانت بسیار مؤثر باشد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده ازسوی نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اشاره کرد و افزود: نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت استان ۲۷ کارگروه شامل؛ اراضی و منابع طبیعی ،حقوق، بهداشت و درمان، خصوصی‌سازی ،آموزش‌وپژوهش، بانوان، جوانان، صید و صیادی، مناطق آزاد و … دارد.

پرویز سالاری همچنین در خصوص هدف و فلسفه تشکیل نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در راستای مبارزه با فساد ،رانت، تعارض منافع و لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری ،نهاد دیدبان شفافیت و عدالت مجوز رسمی خود را در سال ۱۳۹۴ از وزارت کشور دریافت کرد و فعالیت خود را آغاز نمود.

وی ادامه داد: برابر ماده قانونی۶۶ آیین‌نامه دادرسی این نهاد می‌تواند در مبارزه با فساد،به عنوان مدعی العموم طرح دعوا و شکایت از دستگاه ها و نهادها نماید.

در ادامه این نشست سایر اعضای شورای مرکزی نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت استان نیز مسائل مختلفی ازجمله واگذاری اراضی ،تصرفات غیرقانونی، حضور بی‌رویه و گسترده اتباع بیگانه در استان و …را مطرح نمودند.

فرهادی ،مسئول کارگروه کارشناسان دادگستری نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان در این نشست گفت : بندرعباس یک شهر ساحلی و استراتژیک است وزمین های آن دارای ارزش بالایی است بنا براین زمین خواری در استان هرمزگان به دلیل منافع بالای اقتصادی رخ می دهد که باید در این رابطه و برای جلوگیی از تضییع حقوق عامه قاطعانه ورود شود.

الیاس پرورش ،مسئول کارگروه اراضی و منابع طبیعی نیز به مواردی از واگذاری بی ضابطه اراضی در مناطق مختلف  اقتصادی استان ،کوه خواری ،ساحل خواری و… اشاره کرد .

عباس حسین پور، مسئول کارگروه امنیت ، انرژی و نفت نهاد دیده بان استان نیز باتسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ،امام حسین (ع)گفت : مردم در ۱۵ تیرماه پر شور در پای صندوق های رای حاضر شدند و اکنون ما به عنوان مسئول باید در حد وسع خود وارد میدان شویم و با فساد و رانت مبارزه نماییم تا آیندگان از ما به نیکی یاد کنند.

فریدون بهشتیان ،مسئول کارگروه حقوقی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان نیز در این نشست با اشاره به اثرات مثبت تفاهم نامه فی مابین نهاد دیده بان و پلیس امنیت اقتصادی کشور گفت : نهاد دیده بان عدالت و شفافیت تا زمانی در خصوص مطلبی به یقین نرسیده است آن را علنی نمی کند.

وی  با بیان اینکه تصرفات و خرید املاک زیادی توسط اتباع بیگانه در استان صورت می گیرد افزود :  در روستا های بخش مرکزی هرمزگان از هر ۱۰ خانه ۶-۷ خانه در اختیار اتباع بیگانه است که به صورت تیمی و گروهی در این خانه ها زندگی می کنند.

بهشتیان با تاکید بر اینکه باید استانداری و فرمانداری به این قضیه ورود نمایند ادامه داد: در بحث امنیت نباید با هیچ کس تعارف داشته باشیم زیرا وجود این اتباع به این تعداد و حضور آنها در مکان های کلیدی مانند بازار علاوه بر به خطر انداختن امنیت ملی،امنیت غذایی و سلامت مردم  را نیزدرمعرض خطرقرار داده است.

وی همچنین از تصرف اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی استان توسط چند شرکت  خبر داد.

مهدی خسروی ،مسئول کارگروه رسانه نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه برای مبارزه با فساد باید مفرهای آن مسدود شود گفت : در زمینه تصرف اراضی، شرکت های صوری با سابقه کم و بدون سرمایه اولیه بارانت برخی از مسئولین اقدام به دریافت زمین  با وسعت زیاد در مناطق ویژه اقتصادی و بنادر استان  نموده اند.

وی ادامه داد: در فرآیند واگذاری اراضی باید اهلیت سنجی صورت گیرد تا مفرهای فساد مسدود شود.

خسروی همچنین از وجود گپ در فرآیند نرم افزار اطلاعات برخی نهاد ها خبر دادو گفت : باید با مساله هک اطلاعات  نهاد ها و سازمان ها،دقیق تر و موشکافانه تر برخورد شود.

وی همچنین به عدم یکپارچه سازی نرم افزار مدیریت گمرکات استان با اداره بنادر اشاره کرد و افزود : سازمان بنادر حدود ۱۰ سال است که در این رابطه مقاومت می کند.

 باید با فرآیندهای فسادزا مبارزه کرد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی هرمزگان نیز در این نشست تأکید کرد :مبارزه با فساد نباید موردی باشد بلکه باید با فرآیندهای فسادزا مبارزه کرد. زیرا غفلت از این فرآیندها در زمان درگیری پلیس با فسادهای موردی سبب ایجاد گلوگاهها و حفره های فساد دیگری در جامعه می‌شود.

سرهنگ کارآگاه میثم شماعی زاده با بیان اینکه حوزه فعالیت پلیس امنیت اقتصادی بسیار گسترده و مهم است گفت :یکی از مأموریت‌های ما حمایت از امنیت کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران و مبارزه با فساد وارده به این حوزه است.

وی افزود: یکی از موارد کمک‌کننده به پلیس امنیت اقتصادی برای مبارزه با فساد در این حوزه ،حمایت مردم و نهادهایی همچون دیده‌بان شفافیت و عدالت است که می‌تواند در شناسایی گلوگاه‌های فساد بسیار مؤثر و کمک‌کننده باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرمانده انتظامی استان تعامل و تفاهم بین پلیس ، مردم و نهادهایی همچون دیده‌بان شفافیت و عدالت را سبب رونق اقتصادی و قوت قلب برای مبارزان با فساد و رانت خواند.

سرهنگ شماعی زاده ابراز کرد: جمع‌آوری اتباع بیگانه غیرمجاز یکی از اولویت‌های پلیس است.

وی همچنین خواستار تداوم برگزاری این نشست ها در راستای تعامل و همکاری بیشتر پلیس امنیت اقتصادی استان با نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان شد.

لازم به ذکر است ؛ نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور تفاهم‌نامه همکاری با رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی کشور در اردیبهشت سال جاری در ۵ ماده با هدف مردمی سازی و توسعه همکاری‌های اطلاعات مردمی، پژوهشی، آموزشی ،حقوقی و نیروی انسانی مبتنی بر ظرفیت‌های طرفین در راستای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی منعقد نموده است که براساس ماده ۴ این تفاهم نامه، دفاتر و رده‌های استانی و شهرستانی هرکدام از طرفین نیز می‌توانند همکاری مشترک داشته باشند و یا تفاهم نامه را بومی‌سازی کرده و یا متناسب با حوزه فعالیتی رده مربوطه تفاهم‌نامه جداگانه منعقد نمایند.

یادآور می‌شود؛ اعتبار این تفاهم‌نامه از اردیبهشت سال جاری به مدت سه سال بوده و در صورت عدم ابلاغ خاتمه همکاری ازسوی طرفین اعتبار آن به‌صورت خودکار تمدید می‌شود.

پایان خبر/