کمبود برق به دلیل کم آبی است؟

گروه اقتصادی: پویا جبل‌عاملی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:فرض کنید به هر دلیل این مشکل بروز پیدا می‌کرد. بلافاصله در نبود قیمت دستوری، نرخ مصرفی برق افزایش می‌یافت، همین امر موجب صرفه‌جویی شهروندان می‌شد و قدری ناترازی را اگر نه کامل، جبران می‌کرد. افزایش قیمت باعث می‌شد تا شرکت‌هایی که توانایی تولید برق داشتند، دست […]

گروه اقتصادی: پویا جبل‌عاملی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:فرض کنید به هر دلیل این مشکل بروز پیدا می‌کرد. بلافاصله در نبود قیمت دستوری، نرخ مصرفی برق افزایش می‌یافت، همین امر موجب صرفه‌جویی شهروندان می‌شد و قدری ناترازی را اگر نه کامل، جبران می‌کرد. افزایش قیمت باعث می‌شد تا شرکت‌هایی که توانایی تولید برق داشتند، دست به کار شوند و با سرمایه‌گذاری خیلی زود کمبود را برطرف کنند. فرض کنید این شرکت‌ها خود سرمایه مکفی نداشتند.

 

با وجود این کمبود و افزایش قیمت برق سرمایه‌گذاری در تولید برق بسیار با صرفه بود و از همین رو بانک‌ها در نبود نرخ بهره دستوری و تعیین تکلیف برای منابعشان به شکل دستوری، حاضر بودند سرمایه لازم را برای شرکت‌های تولیدکننده و نیروگاه‌های موجود برای افزایش ظرفیت تقبل کنند.
حال اگر اصلا پس‌انداز مکفی در داخل کشور نبود، به‌دلیل سود مطلوب، شرکت‌های خارجی با عطش به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت برق این کشور بودند و به‌دلیل نبود نگاه‌های غیراقتصادی و خارجی‌هراسی، خیلی زود سفارت کشورهای دیگر در این کشور، پای شرکت‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت باز می‌کردند.

 

کارمندان وزارت‌خانه مربوطه به راحتی و بدون ترس، مقدمات این سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کردند و با وجود ارتباط عادی، بانک‌های خارجی ورود سرمایه را کارسازی می‌کردند و پروژه به راحتی آغاز می‌شد که هم به نفع شرکت خارجی بود و هم کشوری که ناترازی برق داشت. هیچ‌کس هم ظن نمی‌برد برای چه یک شرکت خارجی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، با چه کسی در ارتباط بوده، چرا سفارت خارجی حواسش به کمبود صنعت برق ما بوده و اصولا اطلاعات کمبود را از کجا آورده است؟

 

در این کشور فرضی، بوروکراسی و ساختارها برای حل مساله تعبیه شده است، نه فقط برای پست گرفتن و داشتن شغل دولتی تضمین‌شده. در این کشور، شرکت‌ها بنا بر سود ناشی از سرمایه‌گذاری خود و خدمت ناشی از آن زندگی می‌کنند نه بر اساس رانت ناشی از قیمت‌های دستوری و انحصارات غیرطبیعی ناشی از قانون‌های مصوب. در این کشور، بانک‌ها مشتاقانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را درمی‌یابند نه آنکه قلکی باشند برای تصمیم‌های دولتی.

 

در این کشور، وزارت خارجه برای توسعه هر چه بیشتر روابط و افزایش رفاه شهروندانش کار می‌کند، نه توجیه آنکه چرا باید با کشورهایی مذاکره و رابطه نداشته باشد. در چنین بستری، در این کشور، مشکلی به نام برق سریعا حل می‌شود نه آنکه هر سال کمبود و ناترازی از سال قبل بدتر شده باشد.

اگر مشکل برق تابستان و گاز زمستان –درحالی‌که ایران روی منابع غنی گاز خوابیده است – امر موقتی بود، می‌شد گفت این یک مساله نه چندان بحرانی است که کشور ظرفیت حل آن را دارد. اما وقتی مشکل چندین سال طول می‌کشد، تازه مشکل‌های دیگری هم یک به یک بروز می‌کند، مساله دیگر این نیست که به هر مشکل به شکل خاص نگاه کنیم تا برطرف شود، بلکه باید درباره ظرفیت حل مساله به شکل کلان نگاه کرد.

باید پرسید که مثلا چرا از سال‌های پس از جنگ تا اواسط دهه۱۳۸۰ کشور ظرفیت حل مساله و ورق زدن صفحات توسعه و افزایش درآمد سرانه ایرانیان را داشت و الان این ظرفیت به چنین شکل عیانی ضربه دیده است؟ ما اینجا با رویکردها، استراتژی‌ها و تصمیمات کلان مواجهیم نه آنکه چون فلان سد ما امسال دچار کم‌آبی شده است، برق نداریم. دولت چهاردهم باید با این دید به مسائل کشور بنگرد.

 

باید توجه داشته باشیم که در جا زدن بیش از یک دهه و نیم اقتصاد و خیره شدن ایرانیان به پیشرفت‌های مداوم نه اروپاییان و غربی‌ها که همین کشورهای حوزه خلیج فارس، ناشی از اختلاف در انتخاب دو مسیر متفاوت است. آیا دولت پزشکیان بنا بر قول ایشان، حاضر به حرکت در مسیری دیگر می‌شود که در آن اصولا کمبود برق و گازی مطرح نیست و هر چه هست، توسعه و پیشرفت و رفاه بیشتر برای ایرانیان است؟