ضرب الأجل ۱۰ روزه دستگاه قضایی استان هرمزگان به اداره کل محیط زیست جهت بررسی و ثبت وضعیت شرکت های آلاینده

در این جلسه که با دستور کار بررسی آلایندگی صنایع و اخذ عوارض و مالیات و ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شد، حاضرین پیرامون موضوع این نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مجتبی قهرمانی “رئیس کل دادگستری هرمزگان” در این نشست، صیانت از محیط زیست  را یک وظیفه عمومی و رسالت همگانی توصیف کرد و از دادستان مرکز استان خواست مستمراً به منظور کاهش آلودگی‌ها توسط صنایع، هرگونه کم کاری، ترک فعل و عدم اقدام توسط مدیران را به محض وقوع به دستگاه قضایی گزارش کند.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد به موضوع شناسایی و معرفی صنایع آلاینده و اخذ عوارض مربوطه به آن به صورت جدی ورود شود و حقوق استان هرمزگان در این خصوص اخذ گردد.

قهرمانی همچنین با تعیین ضرب الأجل ۱۰ روز از اداره کل محیط زیست استان هرمزگان خواست در مدت زمان تعیین شده جهت بررسی و ثبت وضعیت شرکت های آلاینده در راستای اجرای مفاد ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر این اساس مقرر شده است با قید فوریت و ظرف مدت ۱۰ روز، اداره کل محیط زیست استان با هماهنگی سازمان محیط زیست کشور، مسئولیت خود را نسبت به معرفی شرکت های آلاینده انجام دهد.

وی یادآور شد: دادستان مرکز استان هرمزگان با تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی، مقصرین و متخلفین را که تاکنون شرکت های آلاینده را معرفی و ثبت نکرده اند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی نماید.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: عوارض آلایندگی حق محیط زیست و کره زمین است که واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول من اینکه باید زمینه‌های آلایندگی را مرتفع نمایند تا زمانی که آلایندگی آنها بیشتر از حدود مجاز است مکلفند عوارض مربوطه جهت ترمیم آسیب‌های زیست محیطی پرداخت نمایند و دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و محیط زیست با احدی تعارف ندارد و ذره‌ای از موضوع صریح قانونی کوتاه نمی‌آید.

شایان ذکر است؛ اخیراً رئیس محترم قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوعات زیست محیطی و زیست محیطی و لزوم توجه دستگاه قضایی به موضوع عوارض آلایندگی ورود کردند.

پایان خبر/