طرح صیانت به‌دور از واقعیت‌ کسب‌وکارهای دیجیتال است/نباید ایران را با ترکیه و آلمان مقایسه کرد

به گزارش ایسنا، جلسه هفتم کمیسیون مشترک طرح صیانت با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد. رضا تقی‌پور -رئیس کمیسیون-  در این جلسه با بیان اینکه فضای مجازی می‌تواند روشنگر باشد، گفت: پتانسیل بالایی برای کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور وجود دارد که ما بایستی با قانون‌گذاری صحیح این مسیر را برای آن‌ها هموار کنیم. پلتفرم‌های داخلی ما می‌توانند در سطح منطقه بدرخشند.  بایستی به نحوی فضا را برای کسب‌وکارها باز کرده تا حتی مهاجرت معکوس رخ دهد. ایرانی‌ها در گوگل، آمازون و مایکروسافت فعال هستند و قطعا اگر فضا در ایران ایجاد شود آن‌ها به کشور باز می‌گردند و پلتفرمی بهتر از این‌ها در ایران ایجاد خواهد شد.

وی درباره مدیریت پهنای باند در کشورهای دیگر اظهار کرد: این موضوع نیازمند تکنولوژی خاصی نیست و صرفا یک بحث حاکمیتی است. امروز بسیاری از پلتفرم‌ها دسترسی به مطالب علمی را به بهانه تحریم‌ها مسدود کرده‌اند اما محتوای ضداخلاقی برای آدرس‌های اینترنتی ایران در دسترس است. اگر تحریم هستیم پس چرا به ما خدمات ارائه می‌کنند؟ این نشان دهنده مظلومیت ماست که آن‌ها هر محتوایی که می‌خواهند را به کشور ما ارسال می‌کنند. بایستی از حقوق مردم و دانشمندانمان دفاع کنیم تا بتوانند به مقالات علمی دسترسی پیدا کنند.

به‌علت خلا قانونی، کسب‌وکارها دچار مشکل شده‌اند

او در پاسخ به این سؤال که با این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه حذف می‌شود یا خیر، توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی محل سیاست‌گذاری عالی و چارچوب متمرکز برای نظارت و سیاست‌گذاری است که به مصوباتش ترتیب اثر داده می‌شود. طبیعتا معنی آن جایگزینی برای قانون نیست. در این فضا به علت خلا قانونی، کسب‌وکارها دچار مشکل شده و بسیاری از نهادها مدعی متولی این حوزه هستند. از همین روی بایستی جهت تسهیل مجوزدهی به کسب‌وکارها یک نهاد واحد دیده می‌شد.

تقی‌پور خاطرنشان کرد: طرح اگر تبدیل به قانون شود قرار نیست جای سیاست‌گذاری‌های شورای عالی فضای مجازی در این حوزه را بگیرد. در حال حاضر نیز در طرح حمایت، کمیسیون عالی به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گرها تعریف شده است. می‌خواهیم کمیسیون عالی برای قانون‌گذاری را تعریف می‌کنیم، پس شورای عالی باقی می‌ماند و همه فعالیت و قانون‌های ما در پی سیاست‌های شورا خواهد بود. در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین خصوصی‌سازی انجام شده است و اینکه بگوییم همین مقدار هم دست حاکمیت نباشد بی‌انصافی است. در حال حاضر تنها بحث زیرساخت در اختیار بخش دولتی است.

به‌دلیل تحریم‌ها ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد

محسن زنگنه- عضو کمیسیون طرح صیانت، با بیان اینکه حرف منتقدان باید شنیده شود، اظهار کرد: باید درباره ساختار در این طرح به جمع‌بندی برسیم، زیرا بحث دروازه‌بانی و تصمیم‌گیری را به کمیسیون عالی سپرده‌ایم و باید جایگاه آن در مقایسه با مرکز ملی فضای مجازی مشخص شود. همچنین طرح صیانت نیاز به چند پیوست دارد. یکی بحث تحریم‌هاست که ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد. آیا واقعا شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از قوانین ما پیروی خواهند کرد؟ از لحاظ فنی نیز باید بررسی شود که امکان پیاده‌سازی قوانین وجود دارد یا خیر. به‌طور مثال اینستاگرام و تلگرام حجم داده بزرگی را مدیریت می‌کنند و تکنولوژی آن را نیز دارند. بحث فرهنگی نیز اهمیت دارد و نباید ایرانی جماعت را با نگاه چین و مالزی مدیریت کرد.

او همچنین به اظهار نظر وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت اشاره کرده و گفت: در گفتگویی که با آقای زارع‌پور داشتم ایشان اعلام کردند حدود ۳۰-۴۰ درصدی روی این طرح بحث دارند. از همین روی نیاز است تا مجلس که با دولت همسو است، تعاملات داشته باشد و نظر کارشناسان وزارت ارتباطات اخذ شود.

خلاء قانون‌گذاری در کشور حس می‌شود

در ادامه علی محسنیان -نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس- با بیان اینکه فضای مجازی قابل مدیریت است، گفت: رویکرد قانون‌گذاری حداکثری در کشورهای جهان وجود دارد و این خلاء در کشور ما حس می‌شود. ما در بحث فضای مجازی نیاز به قوانین موردی و راهبردی داریم. به‌طور مثال قانون مبارزه با قمار در فضای مجازی، حفاظت داده و جرایم رایانه‌ای از جمله قوانین موردی هستند. اما طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به عنوان یک قانون راهبردی، مدیریت کلان این حوزه را برعهده گرفته و خط مشی کلی سیاست‌گذاری را تعیین می‌کند. تعیین مقررات نیز باید توسط یک نهاد تنظیم‌گر باشد. از همین روی کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه به مرور پیش نویس قانون پرداخته و اظهار کرد: این طرح در ۳۷ ماده و ۶ فصل تنظیم شده است. فصل اول به بیان کلیات و تعاریف خدمات پایه کاربردی و اثرگذار براساس اسناد موجود پرداخته است. فصل دوم این طرح به بحث تنظیم‌گری پرداخته و نهاد مدیریت کننده را تقویت کرده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات نیز تعیین و وظایف و کارگروه‌های آن پیش‌بینی شده است. فصل سوم نیز بیانگر شرایط و ضوابط خدمات پایه کاربردی است. در فصل چهارم به حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی‌های دارای مجوز پرداخته شده است. در فصل ششم نیز مسئولیت‌ها، ضمانت اجرا، ایجاد هیئت رسیدگی به تخلفات این حوزه و پیش‌بینی طیف وسیعی از مجازات پرداخته شده است.

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: احترام به حریم خصوصی کاربران و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، باز طراحی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد عالی تنظیم‌گر، انتقال مدیریت ترافیک کشور به صورت کارگروهی ذیل شورای عالی فضای مجازی، پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای مسئولین دولتی و دستگاه اجرایی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی، حذف انحصار در اختصاص درآمد خدمات ارتباطی کشور و تسهیم میان تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و یکپارچگی و هماهنگی کنشگران و بازیگران کلیدی زیست بوم شبکه ملی اطلاعات، از جمله مهم‌ترین نوآوری‌های طرح صیانت است.

پلتفرم‌های آمریکایی مرزهای مجازی خود را به کل دنیا گسترش دادند

در این جلسه، میرزاپور- نماینده وزارت ارتباطات- به بیان دغدغه‌های این وزارتخانه درباره این طرح پرداخت و گفت: طبق آمارهای اعلام‌شده بیش از نیمی از ترافیک دنیا به دو پلتفرم آمریکایی اختصاص داده شده است. این نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها توانسته‌اند مرزهای مجازی خود را به کل دنیا گسترش دهند. اروپایی‌ها تاکنون قوانین زیادی در این حوزه نگاشته‌اند؛ اما هنوز نتوانسته‌اند به این صورت تاثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: با اینکه بسیاری از مردم از این دو پلتفرم آمریکایی استفاده می‌کنند، اما کاربرانی هم داریم که از پلتفرم‌های داخلی بهره می‌برند و این نشان می‌دهد که کشور فرصت خوبی دارد و پلتفرم‌های داخلی به خوبی کار می‌کنند. اینکه طرحی تهیه شده تا تکلیف مرزهای مجازی را مشخص کند، از حقوق مردم دفاع کرده و تکلیف کارآفرین‌های بومی را تعیین کند امر مبارک و میمونی است، اما ما با جزئیات آن مخالفت‌هایی داریم که امیدواریم در این مسیر اصلاح شود و ما نگران این هستیم که با این طرح چه اتفاقی برای کارآفرینان می‌افتد.

نماینده وزارت ارتباطات مهم‌ترین دغدغه این وزارتخانه در این زمینه را جایگاه بخش خصوصی و کارآفرین‌ها در طرح صیانت دانست و گفت: طرح ارائه‌شده در ۲۶ تیرماه، به دور از واقعیت‌های صنعت و حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال نگاشته شده است. تعدد نهادهای تنظیم‌گر مثل ساترا، رگولاتوری و سازمان تبلیغات در حال حاضر آسیب‌زاست و مجلس به دنبال ایجاد یک کمیسیون جدید تنظیم‌گری است که موازی با رگولاتورها فعالیت کرده و وارد ارتباط با پلتفرم‌ها می‌شود و نگرانی این است که اضافه شدن نهاد دیگر مشکلات جدید ایجاد کند.

ایرادات قانون اساسی به طرح صیانت وارد است

رهبرپور -نماینده انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی- نیز با بیان اینکه این انجمن یکسری ایرادات قانون اساسی به طرح وارد می‌کند، گفت: یک سری تعارضات در طرح صیانت دیده می‌شود.  همین الان سه طرح در مجلس درحوزه داده دنبال می‌شود. در این حوزه هم به عنوان مثال طرح حمایت از خدمات پایه کاربردی نیاز به یک سری قوانین کوچک‌تر دارد که این موضوع مستلزم سیاست‌گذاری کلان است و سیاست‌گذاری کلان هم برعهده شوراهای زیر نظر رهبری مانند شورای عالی فضای مجازی است.

وی اظهار کرد: نیازسنجی و مشکلات دقیق کسب‌وکارها در این طرح به درستی دیده نشده و هدف ارائه طرح صیانت مشخص نیست. این طرح ۳۷ ماده دارد که در مورد مشکلات عدیده‌ای صحبت می‌کند. ما هم به بحث حکمرانی فضای مجازی اعتقاد داریم، اما در این ۳۷ ماده نمی‌توان به این بحث پرداخت. وظایف کمیسیون در نظر گرفته شده آن قدر گسترده است که همه آن‌ها بحث قانون گذاری است که خود موجب ایجاد فساد و رانت می‌شود. همانند بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت راهکاری را برای حمایت‌ها در نظر گرفت اما در نهایت رخ نداد. با توجه به حضور پلتفرم‌های دولتی این رانت گسترده‌تر خواهد شد.

نماینده اتاق بازرگانی به خطر از بین رفتن رقابت سالم اشاره و بیان کرد: هرکجا تنظیم‌گر و فعال صنعت در یک نهاد جمع شده، رقابت سالم از بین رفته است، مانند ساترا. خطر تضعیف بیش از بیش ارائه‌دهندگان خدمات داخلی هم با تصویب این طرح وجود دارد. با این موضوع اعتماد کاربران از بین می‌رود. یکی از مواردی که ما در این سال‌ها با آن مواجه هستیم، بحث مهاجرت نیروهای متخصص است. مدام به شرکت‌های بزرگ می‌رویم و با نیروهای متخصص گفت‌وگو می‌کنیم که قرار نیست اتفاق نگران‌کننده‌ای رخ دهد. مبهم بودن تکالیف و محول شدن آنها به کمیسیون عالی و عجله نمایندگان در تصویب قانون در این حوزه برخلاف مراحلی که در اتحادیه اروپا و بحث GDPR طی شد، از جمله انتقادات ما است.

انتهای پیام