شروط تحقق اقتصاد پلتفرمی در ایران

به گزارش ایسنا، محمد خوانساری – رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران طی نشستی که با حضور رییس، دبیرکل و سایر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای(نصر) کشور برگزار شد، مطالبه بخش خصوصی را به حق دانست و ضمن قدردانی از تلاش‌های دبیرکل این سازمان به منظور آزادسازی لایسنس‌های اپراتورها در زمان گذشته گفت: هر زمان که کشور شاهد رشد و توسعه کاربری فناوری اطلاعات بوده است، قطعا بخش خصوصی پای کار نیز حضور داشته است.

وی ادامه داد: به منظور نیل به نتیجه بهتر در گام نخست می‌توانیم از لایه پیمانکاری به سمت مشارکت عمومی-خصوصی(PPP) کوچ کنیم. حرکت مکمل بعدی نیز حرکت از PPP  به سمت اپراتوری است. در این میان، دولت نیز در جایگاه نظارت و هدایت قرار دارد که نیازمند ایجاد بلوغ است. اقتصاد پلتفرمی، رکن اصلی توسعه بازار فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که با مشارکت، سرمایه‌گذاری و نیز ورود حداقلی دولت برای ارایه خدمت از مردم به مردم محقق می‌شود.

 معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به این که انسجام بخش ICT در کشور قابل توجه است و دولت و بخش خصوصی بدنه این بافت منسجم را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یک نهاد عمومی و دولتی دارای جایگاه حکمرانی داده در کشور است و انجام این تکلیف از طریق ایجاد مسیر ارایه خدمت محقق می‌شود که افق آن در قالب پایگاه یکپارچه سازی خدمات در یک پنجره واحد دیده شده است. در این میان وجود فضای رقابتی میان بخش خصوصی و حاکمیت اعتماد باعث ارایه خدمات با کیفیت و با قیمت کمتر به مردم می‌شود.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات، وی در ادامه اظهارات خود از برداشته شدن مرزهای فیزیکی توسط مرزهای مجازی در دنیای امروزی از طریق مواردی مانند بلاک چین و اینترنت اشیا خبر داد و تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تحولی برای رساندن شرکت‌ها و صنایع به لایه‌های رقابتی بازار جهانی، از جمله تکالیفی است که در آن عقب‌ماندگی وجود دارد. لذا زیرساخت‌های مورد نیاز باید برای بخش خصوصی فراهم شود تا ضمن ایجاد تسهیل‌گری توسط دولت، خدمات مورد نیاز از طریق بخش خصوصی در اختیاراستارتاپ‌ها و سایر متقاضیان قرار بگیرد.

هم‌چنین یکی از مطالب مهم، مربوط به حوزه‌هایی است که دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالایی هستند و طی آن مجوزی برای شرکت‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری در موضوعات توسعه‌ای برای آنها فراهم است، صادر می‌شود. از این طریق، زمینه فعالیت درحوزه‌هایی باز می‌شود که ورود به آن برای بخش خصوصی به صرفه نیست اما مورد نیاز کشور است و کمک می‌کند تا استفاده‌کننده بهتری از فناوری اطلاعات در سطح ملی برای افزایش بهره‌وری و توسعه خدمات ملی برای مردم باشیم. این اقدام، گذار دیگری از PPP به فضای جدید است که می‌تواند یکی از انتخاب‌های پیش رو برای تکمیل حوزه‌هایی مانند خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات باشد.

انتهای پیام