تدوین سند الزامات حاکمیتی هوش مصنوعی

به گزارش ایسنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌تازگی در فرمایشات خود از «هوش مصنوعی» به‌عنوان یک مسئله مهم و آینده‌ساز نام بردند و تأکید کردند: این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ایران جزو ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.

این موضوع سه واکنش ازسوی فعالان حوزه هوش مصنوعی اعم از دانشگاه و صنعت داشته است. گروهی معتقد بودند که ساختارهای کشور اجازه چنین پیشرفتی را نمی‌دهد. گروه دوم که دلسوز هم هستند، معتقد بودند تا زمانی که حاکمیت وارد این عرصه نشود، این هدف، محقق نخواهد شد. هر چقدر هم که بخش خصوصی تلاش کند باز هم دولت و حاکمیت است که وظیفه اصلی را بر عهده دارد و این گروه در میدان هستند اما معتقدند تلاش‌هایشان راهگشا نیست و کار اصلی بر عهده حاکمیت است. اما گروه سوم معتقد بودند که می‌توان به این هدف نائل آمد حتی اگر حکومت به خوبی به وظایف خود عمل نکند. یعنی بخش خصوصی آنقدر توانمند است که می‌تواند این مسیر را با کمک حداقلی دولت پیش ببرد.

در این باره سیدمحمد باقر سجادی -رییس کارگروه تعامل‌پذیری کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- درباره جایگاه هوش مصنوعی در ایران و رسیدن به جایگاه ۱۰ کشور برتر در این حوزه، گفت: بخش خصوصی که اکثر آن‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، معمولا از دانشگاه‌ها آمده‌اند و در تلاشند محصولات دانشگاهی را تجاری‌سازی کنند یا اینکه مطابق نیاز صنعت محصولات را سفارشی کنند، اما اکنون این بخش دارای مشکلاتی است و با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی باید انجام گیرد تا پیشرفت قابل توجهی در هوش مصنوعی شکل گیرد؟ گفت: اولین و مهم‌ترین مساله تدوین یک سند چشم‌انداز و نقشه راه است. تا زمانی که این نقشه وجود نداشته باشد نمی‌توان پیشرفت را سنجید و ارزیابی کرد. اصلا نمی‌دانیم می‌خواهیم به کجا برویم و مهم‌تر از همه اینکه نمی‌توان هم‌افزایی میان بازیگران این حوزه ایجاد کرد. 

رییس کارگروه تعامل‌پذیری کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نصر با اشاره به نقش حاکمیت در این پیشرفت، بیان کرد: حاکمیت نقش ویژه‌ای دارد. اما موضوع مهم این است که نباید انتظار عجیب و غریب از حاکمیت داشت. مثلاً ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم حاکمیت به تنهایی سند چشم‌انداز را تدوین کند. می‌توانیم انتظار داشته باشیم که برای این موضوع بودجه تصویب کند اما تحقق این موضوع کار دولت نیست.

به گفته او دو ضلع دانشگاه و صنعت باید وظایف حاکمیت را تعریف کنند. در زمینه هوش مصنوعی نمی‌توان انتظار زیادی از حاکمیت داشت. دیگر بازیگران می‌بایست خطوط کلی پیشرفت را مشخص و کلیات وظایف حاکمیت در این زمینه را هم تعیین کنند. آن وقت حاکمیت باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد. گاهی اوقات مطالبه ما از دولت‌ها و حاکمیت شفاف نیست و آن‌ها نمی‌دانند دقیقا باید چه کار کنند. بنابراین ابتدا باید برای حاکمیت تعیین وظیفه کرد.

تدوین سند الزامات حاکمیتی هوش مصنوعی

در این راستا و به نقل از  مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان – معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف تدوین پیش‌نویس سند هوش مصنوعی کشور در این مرکز و ارایه آن به شورای عالی فضای مجازی برای تصویب و ابلاغ خبر داد و گفت: مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت و ماموریت خود همواره در حال رصد فناوری‌های روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات کارشناسی با فرهیختگان، نهادها و سازمان‌های مربوطه، فعالان بخش خصوصی و همه ذی‌ربطان نسبت به تدوین اسناد مورد نظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام می‌کند.

وی افزود: برهمین اساس طی سال‌های اخیر مطالعات مبسوطی در خصوص موضوع هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است، اما تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری موجب شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و همچنین برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته تا با بهره‌مندی از همه دیدگاه‌ها و نظرات در بخش‌های مختلف زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم شود.

خوراکیان با بیان اینکه در این نشست‌ها هوش مصنوعی در شش موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: در سلسله نشست‌هایی که پیش‌بینی شده است، مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط با ۱۱ کشور، اسناد بالادستی داخلی مرتبط با هوش مصنوعی، اسناد الزامات فناوری‌های دیجیتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد آینده‌پژوهی و روندها و پیشران‌های آینده، توجه به سیاست‌ها و انتظارات ملی و توجه به نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش، سلامت و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که سند هوش مصنوعی کشور برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد، گفت: در محتوای این سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهره‌مندی از ظرفیت هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف و حتی تغییر و تحولات احتمالی در ساختار و وظایف دستگاه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه‌ریزی‌های ملی و فعالیت سایر حوزه‌ها و کسب‌وکارها راهگشا و موثر واقع شود و بخش‌های مربوطه ضمن آشنایی با تحولات جهانی در این حوزه بتوانند حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن را در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها در نظر داشته باشند.

وی تاکید کرد: این سند اصول سیاست‌های کشور در این حوزه را تبیین کرده تا براساس آن، برنامه اقدام در بخش‌های مختلف کشور اعم از حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد و در عین حال در صورت لزوم نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.

انتهای پیام