“اینماد” اجباری سراسر ضرر برای کسب‌وکارها و کاربران

به گزارش ایسنا، کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی(اینماد) از مشتریان خود شده‌اند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.

با وجود این، برخی نمایندگان مجلس معتقدند اگرچه مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته، اما طی هفته های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

در این راستا، نشست اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی یارانه‌ای درباره موضوع اینماد، امروز در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست رضا قربانی -رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر – با بیان این‌که اجرای اجباری اینماد به معنای نابودی کسب‌وکارها است، گفت: این صحیح نیست که می‌گویند اگر کسی با این نماد مخالفت کند یعنی با قمار موافق است.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی کل گردش ابزارهای پرداختی شامل کارت‌خوان‌ها، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در درگاه‌های اینترنتی جابه‌جا شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های پرداخت‌یاری انجام شده که حاکی از پرداخت بالا در فضای آنلاین است. اما این‌که بخواهند اینماد را به شیوه فعلی اجرا کنند، کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری را از بین می‌برند.

در این نشست همچنین مهدی شریعتمدار -رئیس انجمن فین‌تک- با اشاره به تفاوت‌های پرداخت‌یاری و PSP‌ها توضیح داد: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختی یعنی PSP‌ها، مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، اما پرداخت‌یارها هدایت‌کننده تراکنش به سمت PSP‌ها هستند. همچنین PSP‌ها کارمزدشان را از بانک و شاپرک می‌گیرند و درآمدی بالغ بر ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان دارند اما پرداخت‌یارها از کسب‌وکارها کارمزد می‌گیرند.

وی ادامه داد: PSP‌ها الزام شدند که باید اینماد دریافت کنند و بعد سرویس دهند. با اجرایی شدن اینماد به دلیل مزایایی که PSP‌ها دارند، حوزه پرداخت‌یاری از بین می‌رود. حتیPSP‌ها در برخی حوزه‌ها به کسب‌وکارها کارمزد پرداخت می‌کنند بنابراین کسب و کار حاضر نیست در شرایطی که باید به پرداخت‌یار کارمزد بدهد، فعالیت کند.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: اینماد در هر جای دنیا نماد اعتماد است که بخش خصوصی آن را صادر می‌کند. اما اگر دریافت آن را برای کسب‌وکارها اجباری کنیم، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه مجوزدهی است. در چنین شرایطی کسب‌وکارها بعضا باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی اصلا تعریف نشده است. بنابراین یا از خیر کسب و کار می‌گذرند یا کشور را ترک می‌کنند.

همچنین احمدرضا منصوری -رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری سازمان نصر- با بیان اینکه با اجباری شدن دریافت اینماد، توسعه کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری متوقف شده، گفت: کسب‌وکارهای پلتفرمی، کسب‌وکارهای خانگی، کسب‌وکارهای بالغ اینترپرایز و کاربران شبکه‌های آنلاین، همگی از این تصمیم متاثر می‌شوند، کما اینکه تا پیش از این روزانه ۲۰۰۰ کسب‌وکار شروع به کار می‌کرد و این عدد اکنون به ۲۰۰ عدد رسیده و به یک دهم کاهش یافته است.

اجباری شدن اینماد برخلاف مصوبات مجلس است

به گزارش ایسنا، سه کمیسیون فین‌تک، پرداخت‌یاری و تجارت الکترونیکی در رسته‌ی خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کردند که اجباری شدن اینماد، برخلاف مصوبات مجلس است.

در این بیانیه آمده است: آینده‌ی ایران در گرو رشد پرسرعت زیست بوم نوآوری کشور است. اولویت امروز ما، باید تسهیل مضاعف فضای کسب‌وکار، ایجاد امید و حفظ نخبگان و کارآفرینان باشد. در شرایطی که جنگ اقتصادی از هر سو کشورمان را فرا گرفته است، وظیفه‌ی ما تلاش تمام عیار برای توسعه‌ی فضای باز اقتصادی و ترسیم آینده‌ای روشن برای ایران در منطقه است. در این میان هرگونه اقدام غیرکارشناسی که مانعی در شروع یا تداوم فعالیت‌ کسب‌وکارهای تحول آفرین باشد از دست دادن فرصت‌ها به رقبای منطقه‌ای و در نهایت تضعیف ایران در عرصه جهانی است.

تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم‌گر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت حوزه‌های تحول آفرین که هنوز تنظیم‌گری نشده‌اند اقدامی است که به صورت کامل برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین نهاد تقنینی است. اساساْ ایجاد یک رگولاتور بخشی با چند بند از یک مصوبه‌ی هیأت وزیران که شامل کلیه‌ی کسب‌وکارهای اینترنتی شامل خرد و کلان، کالایی یا خدماتی باشد با این گستردگی اختیارات، نیازمند مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی است.

در این بیانیه تأکید شده است: باید توجه داشت که تجمیع اختیاراتی با این ابعاد همچون احراز صلاحیت کسب‌وکار، امکان ممانعت از شروع فعالیت اقتصادی، امکان نظارت و حتی تعلیق مجوز صادر شده برخلاف فرمایش‌های مکرر مقام معظم رهبری بوده و به صورت جدی منجر به از بین رفتن امید در جوانان مستعد و متعهد کشور و کارآفرینان شده و با تشدید مهاجرت ایشان آینده کشور را به خطر خواهد انداخت.

این بیانیه با اشاره به موضوع مهاجرت کارآفرینان افزوده است: امروز بزرگ‌ترین تهدید کشور، خروج کارآفرینان و عدم توسعه‌ی اقتصادی و فناورانه‌ی ایران است. راهکار کنترل ریسک‌ در محیط کسب‌وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌وکارها نیست، بلکه تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای متصدی با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی، به هیچ وجه نباید دچار تحریم‌های داخلی شد.

در انتهای این بیانیه کمیسیون‌های رسته‌ی خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرده‌اند: ایجاد یک سامانه‌ی مجوزبنیان فراگیر جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به رگولاتور کسب‌وکارهای فضای مجازی تبعات جدی در فرایند توسعه‌ی نوآوری و گسترش کسب‌وکارهای خرد و نوآورانه داشته است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه‌ی اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری توصیه‌ی اکید می‌کند.