ابهام‌های انتخاباتی ادامه دارد
گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به پایان رسید و آن‌طور که ستاد انتخابات اعلام کرد، پرونده ۵۹۲ داوطلب، تحویل شورای نگهبان داده شد اما تحرکات انتخاباتی کاندیداها درحالی زیر سایه سنگین ابهام قرار گرفته که دست‌کم در نخستین گام، روند بررسی این پرونده‌ها در شورای نگهبان و مشخصا اینکه ۴۰ پرونده‌ای […]
گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به پایان رسید و آن‌طور که ستاد انتخابات اعلام کرد، پرونده ۵۹۲ داوطلب، تحویل شورای نگهبان داده شد اما تحرکات انتخاباتی کاندیداها درحالی زیر سایه سنگین ابهام قرار گرفته که دست‌کم در نخستین گام، روند بررسی این پرونده‌ها در شورای نگهبان و مشخصا اینکه ۴۰ پرونده‌ای که به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان، شرایط بررسی را دارد، کدامند و باقی چرا از این شرایط برخوردار نیست.
این البته روال همه انتخابات ریاست‌جمهوری است که چندان روشن نیست. شورای نگهبان بر اساس کدام متر و معیار نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام می‌کند. هرچند اعضای این شورا تاکید دارند که معیارشان قانون است و به‌خصوص زیر سایه این مصوبه اخیر -که به‌زعم ناظران خود زمینه‌ساز افزایش ابهام‌هایی تازه شده- مشکلی در این مسیر نیست اما بسیاری سال‌هاست که می‌گویند معیار بررسی صلاحیت و «نظارت استصوابی» ناروشن است و پر از حرف و حدیث و اما و اگر.
این اوضاع اما آنگاه پیچیده‌تر هم شد که شامگاه دوشنبه، تصاویری از آن فهرست ۴۰ نفره مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان در فضای عمومی منتشر شد. به عبارت دیگر اگر تاکنون تنها هنگام بررسی صلاحیت کاندیداها ابهاماتی ایجاد می‌شد، حالا باتوجه به دستورالعمل جدید شورای نگهبان از زمان ثبت‌نام داوطلبان، ابهامی دیگر فضای انتخابات را فراگرفته و فراتر از آن، انتشار تصویری که ظاهرا صفحه‌ای است از فهرست چند برگی اسامی و مشخصات آن ۴۰ کاندیدا، فضا را بیش از همیشه مه‌آلود کرده؛ به‌خصوص که شورای نگهبان دست‌کم تا غروب سه‌شنبه و زمان نگارش این گزارش توضیحی در این رابطه نداده است.
ابهام بایکوت یا بررسی صلاحیت
این اوضاع و احوال است که به نگرانی ناظران و کنشگران سیاسی افزوده و در این حال، دبیرکل حزب اتحاد ملت، از خارج شدن پرونده یکی از ۳ کاندیدای اصلی جریان اصلاحات می‌گوید. علی شکوری‌راد دیروز در توییتی نوشته است: «ظاهرا شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاجزاده را از دستور خارج کرده است. این کار نه قانونی و نه در راستای رویکرد افزایش مشارکت است. از مقام‌معظم‌رهبری تقاضا دارم که نگذارند کار به حکم حکومتی -که محل‌مناقشه است- بکشد. از همین حالا به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهند.» تاجزاده یکی از کاندیداهای مطرح «جبهه اصلاحات ایران» است که بنابه آنچه شکوری‌راد می‌گوید، نامش حتی به مرحله بررسی صلاحیت هم نرسیده است. حالا چنانچه اسامی نهایی ازسوی شورای نگهبان اعلام شود و نام تاجزاده در میان آنان نباشد، معلوم نیست که آیا صلاحیت احراز نشده یا اصلا بررسی نشده که احراز شود یا نه!
ابهام رابطه خویشاوندی
در مساله بررسی صلاحیت نامزدها فقط موضوع محدود به تاجزاده نمی‌شود، چراکه درباره برخی نامزدهای دیگر هم ابهاماتی وجود دارد. ازجمله درباره علی لاریجانی که برادر او صادق آملی لاریجانی، یکی از ۶ فقیه شورای نگهبان است و این نکته برای برخی این شبهه را ایجاد کرده که علی لاریجانی حداقل پیشاپیش، یکی از ۱۲ رای را در جیب دارد.
اما این تنها ستاد لاریجانی نیز که به‌دلیل نسبت خویشاوندی با یکی از ناظران انتخابات، با پرسش افکار عمومی روبه‌رو است. به‌خصوص از نیمروزی که گذشت و سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده با رای اکثریت نمایندگان اصولگرای حاضر در صحن علنی مجلس، به عنوان نماینده شورای نظارت بر صداوسیما در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شد. حال آنکه فارغ از گرایش جناحی آشکار او به اصولگرایان، برادر بزرگ‌ترش امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس نخست مجلس و البته یکی از کاندیداهای نزدیک به جبهه پایداری در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
ابهام کاندیداتوری قاضی‌القضات
به‌علاوه موضوع کاندیداتوری سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه نیز محل بحث است. بر اساس قانون البته هیچ منعی برای کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست اما به‌هرحال با ثبت‌نام او در این انتخابات، بروز نوعی تعارض منافع محتمل یا حتی ناگزیر است، چرا که او رییس قوه قضاییه و رییس نهادی است که باید به شکایات انتخاباتی رسیدگی کند. آن‌هم درحالی که او پیش از این در قامت ریاست قوه قضاییه به‌موجب قانون مسوول معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس بوده و در حال حاضر، ۳ نفر از حقوقدان این شورا، ازجمله آن ۵ حقوقدانی هستند که به عنوان منتخبان رییسی و از جانب او به مجلس دهم معرفی و با نوعی رای‌اعتماد مجلس، در سمت حقوقدان شورای نگهبان فعالیت می‌کنند. مواردی که بر ابهامات افزوده و البته تاکنون نه شورای نگهبان و نه رییسی به آن واکنشی نشان نداده‌اند.
ابهام کاندیداتوری زنان و تفسیر «رجل»
موضوع کاندیداتوری زنان و تفسیر شورای نگهبان از «رجل سیاسی» هم همچنان در هاله‌ای از ابهام است. سخنگوی شورای نگهبان پیش از آغاز ثبت‌نام کاندیداها گفته بود که منعی برای این نام‌نویسی زنان وجود ندارد اما پیش از او، سیداحمد خاتمی از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده بود که زنان نمی‌توانند مصداق رجل سیاسی باشند. هرچند کدخدایی هم صرفا برای ثبت‌نام به زنان مجوز داده بود و کلامی در خصوص احراز صلاحیت‌شان نگفته بود.
حال در شرایطی که هنوز تفسیری روشن درباره مصادیق رجل سیاسی وجود ندارد، این دوره هم زنان مانند دوره‌های قبل دست‌کم برای پافشاری بر حقوق‌شان هم که شده، به ستاد انتخابات کشور رفته و نام‌نویسی کردند. حدود ۴۰ زنی که شاخص‌ترین‌شان، زهرا شجاعی یکی از ۹ کاندیدای «جبهه اصلاحات ایران» است و با تمامی این تفاسیر، امیدی هرچند اندک وجود دارد که در این دوره برای اولین‌بار صلاحیت یک زن نیز ازسوی شورای نگهبان احراز شود. امیدی که به‌خصوص لابه‌لای گفته‌های برخی زنان اصلاح‌طلب چون مصعومه ابتکار و آذر منصوری به چشم می‌آید.
ابهام ائتلاف اصلاحات- اعتدال
اما جنس دیگری از ابهامات، ظاهرا از ائتلافات و اختلافات سیاسی نشات می‌گیرند. ازجمله در شرایطی که اصلاح‌طلبان چشم‌انتظار تصمیم نهایی شورای نگهبان، به‌کرات از حضور در صحنه صرفا با کاندیدای تمام‌اصلاح‌طلب گفته‌اند، برخی از احتمال ائتلاف با لاریجانی می‌گویند. موضوعی که البته به‌کرات که ازسوی «جبهه اصلاحات ایران» و اصلاح‌طلبان تکذیب شده اما اظهارات دیروز احمد حکیمی‌پور، درحالی که بار دیگر این غائله را به صدر اخبار آورد که او در قامت دبیرکل حزب اراده ملت (حاما) که پیش‌تر با اشاره به فراگیری اندک حزب متبوعش، گفته بود کاندیدایی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند، در گام بعد وقتی محسن مهرعلیزاده بیرون از سازوکار نهاد اجماع‌ساز اعلام کاندیداتوری کرد، در بیانیه‌ای رسمی از او به عنوان گزینه موردحمایت حاما نام برد و دو روز پیش نیز به عنوان یکی از اعضای ستاد محسن رهامی، دیگر کاندیدای اصلاح‌طلب خارج از سازوکار «جبهه اصلاحات ایران» معرفی شد. ادعای حکیمی‌پور اما ازسوی چند چهره اصلاح‌طلب از علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات گرفته تا جواد امام، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران رد شد. ازجمله وقتی صوفی به پایگاه خبری-تحلیلی نامه‌نیوز گفت: «اصلاح‌طلبان یعنی جبهه اصلاحات که نسبت به این مساله حساسیت خاصی دارد. نه اینکه نسبت به آقای لاریجانی حساس باشد، بلکه نسبت به تکرار حوادث گذشته در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ همچنین رفتن پشت سر کسی که اصلاح‌طلب نیست، حساسیت دارد و فرقی نمی‌کند که این فرد لاریجانی باشد یا هر فرد دیگری که سبقه اصلاح‌طلبی ندارد. قطعا برای حمایت از چنین گزینه‌ای در جبهه اصلاحات ایران اجماع نخواهد شد.»
ابهام کابینه پیش از موعد
اما لاریجانی و ستادش دیروز علاوه بر این موضوع و آنچه پیش‌تر در ارتباط با رابطه خویشاوندی‌اش گفتیم، به‌دلیل دیگری هم با این دست ابهامات انتخاباتی مواجه بود. به‌ویژه وقتی فهرستی با عنوان کابینه پیشنهادی لاریجانی در فضای رسانه‌ای منتشر شد و ازقضا بیشتر اعضایش، اعضای کابینه روحانی بودند. فهرستی که البته خیلی زود تکذیب شد و عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و لاریجان در مجالس هفتم تا دهم تاکید کرد که هنوز رییس‌جمهوری انتخاب نشده که کابینه‌ای تشکیل شود.
این البته روال همه انتخابات ریاست‌جمهوری است که چندان روشن نیست. شورای نگهبان بر اساس کدام متر و معیار نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام می‌کند. هرچند اعضای این شورا تاکید دارند که معیارشان قانون است و به‌خصوص زیر سایه این مصوبه اخیر -که به‌زعم ناظران خود زمینه‌ساز افزایش ابهام‌هایی تازه شده- مشکلی در این مسیر نیست اما بسیاری سال‌هاست که می‌گویند معیار بررسی صلاحیت و «نظارت استصوابی» ناروشن است و پر از حرف و حدیث و اما و اگر.
این اوضاع اما آنگاه پیچیده‌تر هم شد که شامگاه دوشنبه، تصاویری از آن فهرست ۴۰ نفره مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان در فضای عمومی منتشر شد. به عبارت دیگر اگر تاکنون تنها هنگام بررسی صلاحیت کاندیداها ابهاماتی ایجاد می‌شد، حالا باتوجه به دستورالعمل جدید شورای نگهبان از زمان ثبت‌نام داوطلبان، ابهامی دیگر فضای انتخابات را فراگرفته و فراتر از آن، انتشار تصویری که ظاهرا صفحه‌ای است از فهرست چند برگی اسامی و مشخصات آن ۴۰ کاندیدا، فضا را بیش از همیشه مه‌آلود کرده؛ به‌خصوص که شورای نگهبان دست‌کم تا غروب سه‌شنبه و زمان نگارش این گزارش توضیحی در این رابطه نداده است.
ابهام بایکوت یا بررسی صلاحیت
این اوضاع و احوال است که به نگرانی ناظران و کنشگران سیاسی افزوده و در این حال، دبیرکل حزب اتحاد ملت، از خارج شدن پرونده یکی از ۳ کاندیدای اصلی جریان اصلاحات می‌گوید. علی شکوری‌راد دیروز در توییتی نوشته است: «ظاهرا شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاجزاده را از دستور خارج کرده است. این کار نه قانونی و نه در راستای رویکرد افزایش مشارکت است. از مقام‌معظم‌رهبری تقاضا دارم که نگذارند کار به حکم حکومتی -که محل‌مناقشه است- بکشد. از همین حالا به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهند.» تاجزاده یکی از کاندیداهای مطرح «جبهه اصلاحات ایران» است که بنابه آنچه شکوری‌راد می‌گوید، نامش حتی به مرحله بررسی صلاحیت هم نرسیده است. حالا چنانچه اسامی نهایی ازسوی شورای نگهبان اعلام شود و نام تاجزاده در میان آنان نباشد، معلوم نیست که آیا صلاحیت احراز نشده یا اصلا بررسی نشده که احراز شود یا نه!
ابهام رابطه خویشاوندی
در مساله بررسی صلاحیت نامزدها فقط موضوع محدود به تاجزاده نمی‌شود، چراکه درباره برخی نامزدهای دیگر هم ابهاماتی وجود دارد. ازجمله درباره علی لاریجانی که برادر او صادق آملی لاریجانی، یکی از ۶ فقیه شورای نگهبان است و این نکته برای برخی این شبهه را ایجاد کرده که علی لاریجانی حداقل پیشاپیش، یکی از ۱۲ رای را در جیب دارد.
اما این تنها ستاد لاریجانی نیز که به‌دلیل نسبت خویشاوندی با یکی از ناظران انتخابات، با پرسش افکار عمومی روبه‌رو است. به‌خصوص از نیمروزی که گذشت و سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده با رای اکثریت نمایندگان اصولگرای حاضر در صحن علنی مجلس، به عنوان نماینده شورای نظارت بر صداوسیما در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شد. حال آنکه فارغ از گرایش جناحی آشکار او به اصولگرایان، برادر بزرگ‌ترش امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس نخست مجلس و البته یکی از کاندیداهای نزدیک به جبهه پایداری در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
ابهام کاندیداتوری قاضی‌القضات
به‌علاوه موضوع کاندیداتوری سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه نیز محل بحث است. بر اساس قانون البته هیچ منعی برای کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست اما به‌هرحال با ثبت‌نام او در این انتخابات، بروز نوعی تعارض منافع محتمل یا حتی ناگزیر است، چرا که او رییس قوه قضاییه و رییس نهادی است که باید به شکایات انتخاباتی رسیدگی کند. آن‌هم درحالی که او پیش از این در قامت ریاست قوه قضاییه به‌موجب قانون مسوول معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس بوده و در حال حاضر، ۳ نفر از حقوقدان این شورا، ازجمله آن ۵ حقوقدانی هستند که به عنوان منتخبان رییسی و از جانب او به مجلس دهم معرفی و با نوعی رای‌اعتماد مجلس، در سمت حقوقدان شورای نگهبان فعالیت می‌کنند. مواردی که بر ابهامات افزوده و البته تاکنون نه شورای نگهبان و نه رییسی به آن واکنشی نشان نداده‌اند.
ابهام کاندیداتوری زنان و تفسیر «رجل»
موضوع کاندیداتوری زنان و تفسیر شورای نگهبان از «رجل سیاسی» هم همچنان در هاله‌ای از ابهام است. سخنگوی شورای نگهبان پیش از آغاز ثبت‌نام کاندیداها گفته بود که منعی برای این نام‌نویسی زنان وجود ندارد اما پیش از او، سیداحمد خاتمی از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده بود که زنان نمی‌توانند مصداق رجل سیاسی باشند. هرچند کدخدایی هم صرفا برای ثبت‌نام به زنان مجوز داده بود و کلامی در خصوص احراز صلاحیت‌شان نگفته بود.
حال در شرایطی که هنوز تفسیری روشن درباره مصادیق رجل سیاسی وجود ندارد، این دوره هم زنان مانند دوره‌های قبل دست‌کم برای پافشاری بر حقوق‌شان هم که شده، به ستاد انتخابات کشور رفته و نام‌نویسی کردند. حدود ۴۰ زنی که شاخص‌ترین‌شان، زهرا شجاعی یکی از ۹ کاندیدای «جبهه اصلاحات ایران» است و با تمامی این تفاسیر، امیدی هرچند اندک وجود دارد که در این دوره برای اولین‌بار صلاحیت یک زن نیز ازسوی شورای نگهبان احراز شود. امیدی که به‌خصوص لابه‌لای گفته‌های برخی زنان اصلاح‌طلب چون مصعومه ابتکار و آذر منصوری به چشم می‌آید.
ابهام ائتلاف اصلاحات- اعتدال
اما جنس دیگری از ابهامات، ظاهرا از ائتلافات و اختلافات سیاسی نشات می‌گیرند. ازجمله در شرایطی که اصلاح‌طلبان چشم‌انتظار تصمیم نهایی شورای نگهبان، به‌کرات از حضور در صحنه صرفا با کاندیدای تمام‌اصلاح‌طلب گفته‌اند، برخی از احتمال ائتلاف با لاریجانی می‌گویند. موضوعی که البته به‌کرات که ازسوی «جبهه اصلاحات ایران» و اصلاح‌طلبان تکذیب شده اما اظهارات دیروز احمد حکیمی‌پور، درحالی که بار دیگر این غائله را به صدر اخبار آورد که او در قامت دبیرکل حزب اراده ملت (حاما) که پیش‌تر با اشاره به فراگیری اندک حزب متبوعش، گفته بود کاندیدایی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند، در گام بعد وقتی محسن مهرعلیزاده بیرون از سازوکار نهاد اجماع‌ساز اعلام کاندیداتوری کرد، در بیانیه‌ای رسمی از او به عنوان گزینه موردحمایت حاما نام برد و دو روز پیش نیز به عنوان یکی از اعضای ستاد محسن رهامی، دیگر کاندیدای اصلاح‌طلب خارج از سازوکار «جبهه اصلاحات ایران» معرفی شد. ادعای حکیمی‌پور اما ازسوی چند چهره اصلاح‌طلب از علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات گرفته تا جواد امام، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران رد شد. ازجمله وقتی صوفی به پایگاه خبری-تحلیلی نامه‌نیوز گفت: «اصلاح‌طلبان یعنی جبهه اصلاحات که نسبت به این مساله حساسیت خاصی دارد. نه اینکه نسبت به آقای لاریجانی حساس باشد، بلکه نسبت به تکرار حوادث گذشته در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ همچنین رفتن پشت سر کسی که اصلاح‌طلب نیست، حساسیت دارد و فرقی نمی‌کند که این فرد لاریجانی باشد یا هر فرد دیگری که سبقه اصلاح‌طلبی ندارد. قطعا برای حمایت از چنین گزینه‌ای در جبهه اصلاحات ایران اجماع نخواهد شد.»
ابهام کابینه پیش از موعد
اما لاریجانی و ستادش دیروز علاوه بر این موضوع و آنچه پیش‌تر در ارتباط با رابطه خویشاوندی‌اش گفتیم، به‌دلیل دیگری هم با این دست ابهامات انتخاباتی مواجه بود. به‌ویژه وقتی فهرستی با عنوان کابینه پیشنهادی لاریجانی در فضای رسانه‌ای منتشر شد و ازقضا بیشتر اعضایش، اعضای کابینه روحانی بودند. فهرستی که البته خیلی زود تکذیب شد و عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و لاریجان در مجالس هفتم تا دهم تاکید کرد که هنوز رییس‌جمهوری انتخاب نشده که کابینه‌ای تشکیل شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰