بررسی سند هوش مصنوعی در دستور کار ۲ شورای عالی و معاونت علمی/ایجاد توان محاسباتی ۱۰۰پتافلاپسی

دکتر وحید یزدانیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به رونمایی از دو دستاورد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، افزود: یکی از این دستاوردها، نقشه راه هوش مصنوعی کشور است. هوش مصنوعی موضوع مورد توجه سیاستگذاران در دنیا است؛ چرا که از این فناوری به طور گسترده برای توسعه استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه در کشور ظرفیت دانشی خوبی در حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی وجود دارد، اظهار کرد: اینکه چگونه دانش اندیشمندان کشور را برای افزایش کاربردهای هوش مصنوعی به کار ببریم و از این فناوری برای حل چالش‌ها استفاده شود، موضوعی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته و برای اجرایی سازی آن نیز از ظرفیت نخبگان کشور استفاده شده است.

یزدانیان با بیان اینکه این سند برای افق ۱۴۱۰ تدوین شده است، خاطر نشان کرد: انجام ۸۰ درصدی پژوهش‌های حوزه هوش مصنوعی در راستای نیازهای فعلی و آتی کشور، پذیرش و به کارگیری ۴۵ درصد از هوش مصنوعی در دولت و صنعت در افق ۱۴۱۰، سهم ۱۲ درصدی هوش مصنوعی در تولید ناخالص ملی در ۱۴۱۰، سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری بخش دولتی و خصوصی در زمینه هوش مصنوعی تا افق ۱۴۱۰، سهم ۵ دهم درصدی تقاضای نیروی کار در بخش هوش مصنوعی به کل تقاضای نیروی کار و ایجاد توان ۱۰۰ پتافلاپس توان محاسباتی و ۱۰۰ پتابایتی توان ذخیره‌سازی در آن در نظر گرفته شده است.

به گفته وی در این سند راهبردهایی چون توسعه محیط تحقیق و توسعه هوش مصنوعی، تقویت ظرفیت نیروی انسانی برای توسعه هوش مصنوعی، توسعه همکاری‌های فناورانه و انتقال فناوری، ایجاد محیط قانونی و اخلاقی پویا و پاسخگو برای هوش مصنوعی، راه‌اندازی زیر ساخت‌ها و سکوهای مورد نیاز توسعه این فناوری و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های اولویت‌دار پیش‌بینی شده است.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در این سند تا افق ۱۴۱۰ هوش مصنوعی، سهم مهمی از تصمیم گیری‌ها را خواهد داشت، ادامه داد: تدوین این سند با نظرخواهی از مجموعه‌های مختلف انجام شده است و درفت آن نیز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای نهادهای “معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری”، “شورای عالی انقلاب فرهنگی” و “شورای عالی فضای مجازی” ارسال شده است و این ۳ نهاد در حال بررسی سند “نقشه راه هوش مصنوعی” هستند و بر اساس کاربردها و کاربسته‌های سند، هر کدام از این نهادها می‌توانند بخشی از این سند را مورد تصویب قرار دهند.

وی با بیان اینکه تصویب نهایی این سند در این ۳ نهاد است، خاطر نشان کرد: در صورتی که نیاز باشد برای سایر نهادها نیز ارسال خواهد شد و با تصویب نهایی، لازم الاجرا می‌شود.

انتهای پیام