هزینه‌ی افزایش نرخ تورم را کارگران می‌دهند

گروه اقتصادی: یعقوب اندایش (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) می‌گوید برای بهبود شرایط اقتصادیِ کارگران و اقشار ضعیف جامعه باید در مسیر رشد و توسعه گام برداشت و در این مسیر عواملی نظیر برداشته شدنِ تحریم‌ها، رقابتی کردن اقتصاد و کاهش نوسانات اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
این استاد دانشگاه، کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین برنامه‌ی کوتاه مدت دولت آینده برای بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف جامعه می‌داند و معتقد است چنانچه دولت اقتدار لازم را داشته باشد، می‌تواند نرخ تورم را در یک بازه‌ی زمانی یک تا یک و نیم ساله کاهش دهد. مشروح گفتگو با این اقتصاددان در ادامه می‌آید:

شما بحران معیشتی کنونیِ کشور را ناشی از چه می‌دانید و دولت آینده برای بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف جامعه چه اقداماتی باید انجام دهد؟ 
بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقشار کم درآمد، رشد اقتصادی است. یعنی اصلی‌ترین راهکار  پایدارترین راهکار است که دولت باید آن را محقق نماید. تمام برنامه‌های حمایتی، کوتاه مدت و موقتی هستند و اگر دولت رشد اقتصادی را بهبود بخشد درواقع می‌تواند به نفع کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه اقدامات اساسی انجام دهد.   
با رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی ایجاد شده و به تبعِ آن تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، این مسیر، درنهایت باعثِ افزایشِ دستمزد نیروی کار می‌شود. درواقع در چنین شرایطی خیلی نیاز نیست دولت و نمایندگان کارگران برای تعیین دستمزد وارد چانه‌زنی شوند بلکه کارفرمایان، خود پیشنهاد بیشتری برای دستمزد می‌دهند. 

عوامل حرکت به سمت رشد پایدار 
عواملی بر رشد پایداراقتصادی تاثیرگذار هستند که دولت آینده باید بتواند موانعِ رسیدن به آن‌ها را بردارد. اول اینکه ما باید بتوانیم وارد زنجیره‌ی جهانی شویم؛ برای رسیدن به آن، تحریم‎ها باید برداشته شود، در اینصورت مواد اولیه راحت‌تر به دست تولیدکنندگان می‌رسد و در نتیجه تولید و به تبع آن درخواست برای نیروی کار افزایش می‌یابد و دستمزد و رفاه کارگران بالا می‌رود. در کنار این موضوع، بحث رقابتی کردن اقتصاد نیز حائز اهمیت است. دولت باید دست از سر تولید‌کنندگان بردارد و هر روز مصوباتِ دست و پا گیر نداشته باشد. همچنین دولت باید بتواند نوسانات اقتصادی را کاهش دهد و اقتصاد را باثبات کند. یعنی نرخ ارز را کنترل کند به طوری که در طول۴سال آینده، نرخ ارز در دامنه‌ی مشخصی قرار گیرد. البته باید توجه داشته باشید که من درمورد تثبیت نرخ ارز صحبت نمی‌کنم بلکه می‌گویم نرخ ارز باید در دامنه‌ی مشخصی و مطابق با نرخ تورم تغییر پیدا کند. اینگونه نباشد که ما نرخ ارز را تثبیت کنیم و دوباره فشارهایی روی آن بیاید و در دوره‌های مختلف نوسانات افزایش پیدا کند و در نهایت به سمت افزایش نرخ ارز برویم. 

تورم یعنی برداشت پول از جیب کم‌درآمدها 
مواردی که برشمردم جزو مهم‌ترین عواملی است که دولت باید به آن توجه نماید. تورم به صورت مستقیم بر زندگی کارگران و اقشار کم درآمد جامعه اثرگذاشته و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد. دلیل این افزایش نرخ تورم، خلق پول به دلیل کسری‌ِ بودجه‌‎ی دولت و یا دستوراتی است که به بانک‌ها برای تسهیلات داده می‌شود. درواقع علت اصلی بالارفتنِ نرخ تورم، دولت است و نه بخش خصوصی و گران‌فروشی‌ها و …. 

افزایش بودجه‌ بدونِ پشتوانه، باعث افزایش نرخ تورم می‌شود که تبعات آن به شکل مستقیم دامن افراد کم‌درآمد را می‌گیرد. کارگران از جیب خود این افزایش نرخ تورم را پرداخت می‌کنند که ما به آن مالیات تورمی می‌گوییم. یعنی یک کارگر نه تنها باید مالیات بردرآمد پرداخت کند بلکه بالارفتنِ نرخ تورم نیز مثل مالیاتی است که از کارگر گرفته می‌شود.  

شما رشد اقتصادی را مهم‌ترین عامل بهبود وضعیت کارگران دانستید در حالیکه تحقق رشد اقتصادی یک فرآیند بلندمدت و یا میان مدت است، سوال این است که با توجه به شرایط سخت زندگی برای اقشار ضعیف جامعه، وظیفه‌ی حمایتیِ دولت در قبال این اقشار چیست و اصلا با توجه به شرایط موجود آیا دولت می‌تواند برنامه‌ی حمایتی برای این اقشار داشته باشد؟    
بله درست است؛ رشد اقتصادی یک پروسه‌ی بلند مدت و میان مدت است اما برای کاهش نرخ تورم زمان زیادی نیاز نیست. در یک پروسه‌ی یک و یا یک‌و‌نیم ساله می‌توان به این هدف رسید و فشار مضاعف بر روی طبقه‌ی کارگر را کاهش داد. درواقع به نظر من کاهش نرخ تورم، راهِ اصلیِ حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.اما درخصوص حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید بگویم که همانطور که می‌دانیم دولت بودجه‌ی منبسطی دارد. امسال ۸۵۰هزار میلیارد تومان بودجه تعیین شد که مجلس ۵۰۰هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد. این در حالیست که اصلا معلوم نیست این ۵۰۰هزارمیلیارد تومان از کدام منبع درآمد می‌خواهد تامین شود و چون معلوم نیست، درنهایت منجر به چاپ پول می‌شود. بنابراین، احتمال اینکه این کسری بودجه به تورم ۵۰درصدی بینجامد، وجود دارد که در اینصورت  فشار مضاعفی بر طبقه‌ی پایین جامعه وارد می‌شود. 

تخصیص بودجه برای حمایت از اقشار ضعیف، بدون تعیین منبع آن تورم زاست
ببینید از یک طرف برای حمایت از کارگران بودجه تخصیص می‌دهند و از طرفی این بودجه، خود موجب ایجاد تورم می‌‌شود. فرض کنید دولت ۵۰۰هزار تومان ماهانه به افراد بدهد اما اگر تورم ۵۰درصدی ایجاد شود و درصورتی که حقوق او ماهانه سه تومان باشد، یعنی ماهی یک میلیون و پانصد هزارتومان بابت تورم از دست می‌دهد. بنابراین اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، خیلی بهتر از این است که بودجه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف اختصاص دهد که آن بودجه تورم‌زا باشد و معلوم نباشد منبع آن چیست.  

اگر امسال ارزهای بلوکه شده‌ی ما  آزاد شود، دولت می‌تواند از طریق آن حمایتهای موقتی برای اقشار ضعیف جامعه درنظر بگیرد یعنی حمایتی که منبع آن مشخص است. به طور مثال کمک هزینه‌ی دستمزد بدهد و یا به کسانی که بیکار شدند، اعانه بیکاری پرداخت کند. در واقع دولت می‌تواند به شکل هدفمند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند. ببینید در بحث هدفمندسازیِ یارانه‌ها، دولت می‌تواند با استفاده از بانک اطلاعات ایرانیان که در وزارت رفاه وجود دارد، اقشار ضعیف را شناسایی کرده و کمک کند. اما همانطور که گفتم این کمک‌ها اصل و اساس نیست. اصل قرار گرفتن اقتصاد در ریل خود است و من روی رشد اقتصادی تاکید دارم چون این به نفع اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. تورم و کسری بودجه‌ی دولت به نفع ثروتمندان است و آن‌ها در چنین موقعیتی ثروتمندتر می‌شوند. 

آیا لازمه‌ی حرکت در مسیر رشد و توسعه‌ی اقتصادی برداشته شدنِ تحریم‌هاست یا بدون برداشته شدنِ تحریم‌ها هم می‌توان در این مسیر قدم برداشت؟ 
من معتقد به رشد درون‌زای اقتصاد هستم. موانع اصلیِ عدم رشد و توسعه‌ی اقتصادی، فساد و مسائل داخلی است بنابراین ما باید این شرایط را داشته باشیم و بعد اگر تحریم برداشته شد ما به سمت رشد و توسعه می‌رویم. در شرایط فعلی اگر تحریم هم برداشته شود، ما فقط می‌توانیم مواد خام و نفت خام و … صادر ‌کنیم و شرایط برای ورود تکنولوژی مهیا نیست. 

ببینید ما سه دسته واردات داریم: اول، واردت کالاهای سرمایه‌ای یا واردات تکنولوژی است، دوم، واردات کالاهای واسطه‌ای یا کالاهایی است که درفرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نهایت، واردات کالاهای نهایی است. در خصوص کالاهای نهایی باید سفت و سخت باشیم مگر آنکه آن کالا در داخل تولید نشود و مجبور به واردکردنِ آن شویم. درمورد کالاهای واسطه‌ای باید تا می‌توانیم سعی کنیم آنها را در داخل تولید کنیم و وارد رقابت با دنیا شویم اما در خصوص  کالاهای سرمایه‌ای نباید سفت و سخت بگیریم چراکه ورود کالاهای سرمایه‌ای باعث رونق کسب و کار و راه افتادنِ کارخانه و استخدام کارگران می‌شود. 

اگر ما بتوانیم برجام را به نتیجه برسانیم و صادرات را از کالاهای ساده به کالاهای پیچیده تبدیل کنیم و از طرفی هم بتوانیم تکنولوژی وارد کنیم، همه‌ی اینها منجر به رشد اقتصادی می‌شود. درغیراینصورت بازار کشور ما بازاری برای محصولات چینی خواهد بود که نه تنها منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه به آن ضرر هم می‌رساند. 

به بحث هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کردید، ضرورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت آینده چه اندازه است؟
هدفمندی دو بعد دارد؛ بعد اول مربوط به بودجه‌ی دولت و کاهش هزینه‌های دولت است و بعد دیگر این است که از مصرف‌کنندگان ثروتمندان گرفته شود و به مصرف‌کنندگان کم درآمد و متوسط داده شود تا عدالت برقرار شود. در طرحی که طی سال‌های گذشته اجرا شد، بعد دوم مدنظر بوده است. به گونه‌ای که  قیمت حامل‌های انرژی را بالا بردند تا درآمد حاصل از آن را به اقشار ضعیف جامعه بدهند. اما نکته‌ی مهم در این روند این بود که بیش از مبلغی که با اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی آزاد می‌شد به خانوارها به صورت یارانه نقدی پرداخت شد و این مبلغِ مازاد به معنای کسریِ بودجه‌ی دولت بود که آن هم از بانک مرکزی استقراض شده و خب تورم زا بود.

به همین دلیل ما می‌گوییم اگر دولت می‌خواهد طرح هدفمندسازی را پیش ببرد باید دقیقا پول آن را خرج فعالیت اقتصادی کند. به طور مثال در مورد افزایش قیمت بنزین ما تاکید کردیم که افزایش قیمت باید مشروط بر توسعه‌ی حمل و نقل عمومی باشد. دولت اگر موفق می‌شد، چنین کاری انجام دهد در مرحله‌ی بعد می‌توانست قیمت‌ها را بیست تا سی درصد دیگر نیز افزایش دهد و منجر به تغییر ساختار حمل و نقل عمومی شود. اما به صورت کنونی اصلا فایده‌ای ندارد؛ ما سوخت را افزایش می‌دهیم و این افزایش قیمت منجر به تورم شده و تورم باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود بعد دوباره می‌گوییم قیمت حامل‌های انرژی به قیمتهای منطقه‌ای نمی‌خورد و باید سوخت را گران کنیم و این چرخه ادامه دارد و باعث بدتر شدنِ وضعیت معیشتِ مردم می‌شود. 

با توجه به اینکه ما از طرفی درگیر تحریم هستیم و از طرفی دیگر مشکلات اقتصادی ما ساختاری است، شما چشم اندازه آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
بستگی به فردی دارد که روی کار می‌آید؛ به اعتقاد من رئیس‌جمهور باید بتواند اقتدار را به قوه مجریه برگرداند تا بتواند سیاستی را که کارشناسان اقتصادی بر آن اجماعِ نظر دارند، اعمال نماید و درگیر اجرای سیاست‌هایی به نفع گروه‌های خاص نشود. بدنه‌ی دولت باید بتواند کوتاه‌تر و پویاتر شود و با برداشتنِ موانع تولید، خدمات بیشتری به تولیدکنندگان ارائه دهد و در نهایت مشکل تحریم باید حل شود. به نظر من در این‌صورت، اقتصاد ما به ریل برمی‌گردد و می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم.