انتخابات در سوریه؛ رقابت تنگاتنگ اسد با اسد!
گروه بین الملل: روزنامه شرق نوشت: سال ۲۰۱۴ و آخرین‌باری که رأی‌گیری برای حفظ بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، در قدرت برگزار شد، تردیدی درباره پیروزی او وجود نداشت، ولی آن زمان، مخالفانش بسیاری از شهر‌های سوریه از جمله حومه دمشق پایتخت این کشور را تحت کنترل خود داشتند و تضمینی درباره آینده اسد به چشم […]
گروه بین الملل: روزنامه شرق نوشت: سال ۲۰۱۴ و آخرین‌باری که رأی‌گیری برای حفظ بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، در قدرت برگزار شد، تردیدی درباره پیروزی او وجود نداشت، ولی آن زمان، مخالفانش بسیاری از شهر‌های سوریه از جمله حومه دمشق پایتخت این کشور را تحت کنترل خود داشتند و تضمینی درباره آینده اسد به چشم نمی‌خورد.
با گذشت هفت سال، متحدان بین‌المللی حکومت اسد با ورودی جدی‌تر به میدان جنگ داخلی سوریه، ورق را به سود او برگرداندند و اکنون بسیاری از مناطق سوریه تحت کنترل حکومت اسد است. فردا شهروندان حامی اسد برای تکرار نمایشی دموکراتیک دوباره پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا مشروعیت مورد نیاز اسد در داخل و خارج سوریه را به او اعطا کنند.
«سعیل الغازی»، محقق سوری و همکار «مؤسسه التحریر برای سیاست خاورمیانه»، به گاردین می‌گوید: «حال‌و‌هوا و شرایط سال ۲۰۱۴ کاملا متفاوت بود. آن زمان هنوز این امکان هر‌چند اندک وجود داشت که اسد از قدرت کنار برود. امروز سوری‌ها همچنان در کشورشان هستند و همه ما که کشورمان را ترک کرده‌ایم، می‌دانیم که دیگر سرنگونی نظامی حکومت اسد رخ نخواهد داد.
این انتخابات، هم به‌عنوان سند مشروعیت و پیروزی از سوی حکومت سوریه و هم روسیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا ادعای امن‌بودن این کشور را بیشتر از گذشته مطرح کنند و از مهاجران سوری بخواهند تا به کشورشان بازگردند.همچنین این انتخابات عاملی برای احیای حکومت سوریه در میان کشور‌های عربی و شاید اتحادیه عرب باشد».
سوریه از سال ۱۹۷۰ و پس از آنکه پارلمان و دولت از بسیاری از اختیاراتشان برای تصمیم‌گیری و وفادارانی که در جایگاه‌های مهم قرار داشتند محروم شدند، در اختیار خانواده اسد قرار گرفت و حزب بعث برای تحکیم جایگاه، خود را «رهبر جامعه و دولت» خواند. بشار سومین گزینه به‌عنوان جانشین پدرش حافظ بود که در سال ۲۰۰۰ جان باخت. این چشم‌پزشک با این ادعا که می‌خواهد اصلاحات سیاسی واقعی را در کشور انجام دهد، به جانشینی پدرش رسید؛ اما کارنامه ۲۱ سال ریاست‌جمهوری بشار اسد، تفاوت‌های فاحشی با ادعای اولیه او دارد.
اعتراض‌های خیابانی در جریان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ با خشونت شدید حکومت روبه‌رو و به یک جنگ داخلی پیچیده و حل‌نشدنی تبدیل شد. در روز‌های آغازین قیام، تعداد زیادی از مقام‌های نظامی و حزبی در اعتراض به سرکوب شدید معترضان، سمت و جایگاه خود را ترک کردند. همان‌طور که میزان مخالفت با حکومت در جامعه سوریه افزایش می‌یافت، مخالفان جسورانه خواستار تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۳ شدند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ و در میانه جنگ داخلی، حکومت اسد برای اولین‌بار اجازه انتخابات چند‌حزبی را داد؛ اما موضع‌گیری دیگر احزاب نشان داد این اقدام در واقع فریب افکار عمومی است. اسد در این رأی‌گیری نزدیک به ۹۰ درصد آرا را کسب کرد و این نتیجه غیرمنتظره نبود؛ چرا‌که یکی از نامزد‌های به‌ظاهر مخالف اسد، به رأی‌دهندگان گفته بود به اسد رأی دهند تا او همچنان در قدرت بماند.
مبارزات انتخاباتی امسال هم پس از آنکه یک هفته پیش دادگاه عالی قانون اساسی سوریه سه نامزد از ۵۱ نامزد را تأیید کرد، آغاز شد؛ «عبدالله سلوم عبدالله»، عضو سابق مرجع قانون‌گذاری سوریه، «محمود احمد ماری» که یکی از فرستادگان سوریه در مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل در ژنو بود و بشار اسد.
در‌حالی‌که تردیدی نیست اسد در چهارمین رأی‌گیری بدون رقیب از سال ۲۰۰۰ تاکنون هم پیروز می‌شود و برای یک دوره هفت‌ساله دیگر قدرت را در سوریه در دست خواهد داشت، با‌این‌حال، هر سه نامزد متعهد شده‌اند اقتصاد سوریه را ترمیم کنند؛ اقتصادی که سال گذشته تحت فشار جنگ داخلی، تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا فروپاشید و در کنار آن، پنج میلیون پناهنده سوری هم به کشور بازگشتند. عبدالله همچنین وعده‌ای جسورانه داده تا با فساد که در سوریه سیستماتیک و نهادینه شده است، مقابله کند. مانند انتخابات گذشته این بار هم هر دو نامزد رقیب اسد اعلام کرده‌اند از او حمایت می‌کنند. حکومت سوریه در اوایل ماه جاری میلادی فرمان عفو برای بیش از ۴۰۰ کارمند دولت، قضات، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت‌شده را صادر کرد. این اقدام از نگاه مخالفان که سال‌هاست به دنبال بستگان خود در زندان‌های سوریه می‌گردند و از سرنوشت آن‌ها بی‌اطلاع هستند، نمایش دموکراتیک حکومت در جهت عادی‌سازی اتفاق‌های داخلی سوریه است تا مردم به رأی‌دادن تشویق شوند.
«ساعد ایدو»، از مهاجران سوریه که در گازیانتپ ترکیه زندگی می‌کند، می‌گوید: «برادرم در سال ۲۰۱۳ ناپدید شد. ما هنوز حتی نمی‌دانیم او زنده است یا مرده. تمام آنچه به نام انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه انجام می‌شود، نمایشی برای عادی‌سازی و سفیدنمایی است. آن‌ها همیشه مردم را مجبور به اثبات وفاداری کرده‌اند. شرکت در راهپیمایی‌ها، تکان‌دادن بنر‌ها و حضور گسترده برای رأی‌دادن. همچنین برای نسل جدید هم فرصتی برای ایجاد احساس تعلق به جامعه و ملیت مهیا می‌شود».
اما سوری‌های مخالف بشار اسد حاضر به شرکت در این رأی‌گیری برای تأیید و تمدید ریاست‌جمهوری اسد نیستند و رأی‌گیری چهارشنبه را تحریم کرده‌اند. «عماد» یکی از این تحریم‌کنندگان است؛ فارغ التحصیل رشته مهندسی که در پاسخ به سؤال خبرنگار تلگراف درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه می‌گوید: «من پول کمی برای سفر دارم، اما باید بروم. در این کشور دیگر چیزی برای من وجود ندارد. وضعیت اقتصادی روز‌به‌روز بدتر می‌شود؛ سقوط ارز، فساد فزاینده و تحریم‌های سخت. فقط تعداد کمی از مردم در اینجا خوشحال هستند. کشور فقط برای ثروتمندان است. باید پول زیادی به قاچاقچیان بدهیم تا ما را به ترکیه و سپس اروپا ببرند؛ اما چاره دیگری نیست. حداقل‌های زندگی عادی در سوریه وجود ندارد و خانواده‌ام هم به من وابسته هستند تا آینده آن‌ها را تضمین کنم».
سوریه اکنون وضعیت خود را به عنوان قدرت مهم منطقه‌ای از دست داده و به‌شدت وابسته به روسیه و گروه‌های نظامی از جمله جنبش حزب‌الله لبنان است. در این میان باید دید آیا کشور‌های غربی به رهبری واشنگتن با لغو تحریم‌هایی که اقتصاد سوریه را فلج کرده است، مسیر خود را به سمت پایان تنش با دمشق سوق می‌دهند یا خیر. با‌این‌حال بعید است آن‌ها بدون توافق صلح بین‌المللی و عقب‌نشینی‌های اسد به سوریه امتیاز بدهند.
علاوه بر این، رأی‌گیری فردا موقعیت کمیته تحت حمایت سازمان ملل را که در اواخر سال ۲۰۱۹ برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه پیش از انتخابات تشکیل شده است، تضعیف می‌کند. نمایندگان حکومت سوریه، مخالفان و گروه‌های جامعه مدنی نتوانستند توافق‌نامه‌ای را قبل از رأی‌گیری امضا کنند و مذاکرات به بن‌بست رسیده است. به گفته «ساموئل رامانی»، کارشناس سوریه، «این انتخابات یک عقب‌گرد بزرگ برای روند تغییر قانون اساسی خواهد بود. این امر به جامعه بین‌المللی نشان خواهد داد که دستیابی به یک توافق سیاسی در سوریه دشوار است».
با گذشت هفت سال، متحدان بین‌المللی حکومت اسد با ورودی جدی‌تر به میدان جنگ داخلی سوریه، ورق را به سود او برگرداندند و اکنون بسیاری از مناطق سوریه تحت کنترل حکومت اسد است. فردا شهروندان حامی اسد برای تکرار نمایشی دموکراتیک دوباره پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا مشروعیت مورد نیاز اسد در داخل و خارج سوریه را به او اعطا کنند.
«سعیل الغازی»، محقق سوری و همکار «مؤسسه التحریر برای سیاست خاورمیانه»، به گاردین می‌گوید: «حال‌و‌هوا و شرایط سال ۲۰۱۴ کاملا متفاوت بود. آن زمان هنوز این امکان هر‌چند اندک وجود داشت که اسد از قدرت کنار برود. امروز سوری‌ها همچنان در کشورشان هستند و همه ما که کشورمان را ترک کرده‌ایم، می‌دانیم که دیگر سرنگونی نظامی حکومت اسد رخ نخواهد داد.
این انتخابات، هم به‌عنوان سند مشروعیت و پیروزی از سوی حکومت سوریه و هم روسیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا ادعای امن‌بودن این کشور را بیشتر از گذشته مطرح کنند و از مهاجران سوری بخواهند تا به کشورشان بازگردند.همچنین این انتخابات عاملی برای احیای حکومت سوریه در میان کشور‌های عربی و شاید اتحادیه عرب باشد».
سوریه از سال ۱۹۷۰ و پس از آنکه پارلمان و دولت از بسیاری از اختیاراتشان برای تصمیم‌گیری و وفادارانی که در جایگاه‌های مهم قرار داشتند محروم شدند، در اختیار خانواده اسد قرار گرفت و حزب بعث برای تحکیم جایگاه، خود را «رهبر جامعه و دولت» خواند. بشار سومین گزینه به‌عنوان جانشین پدرش حافظ بود که در سال ۲۰۰۰ جان باخت. این چشم‌پزشک با این ادعا که می‌خواهد اصلاحات سیاسی واقعی را در کشور انجام دهد، به جانشینی پدرش رسید؛ اما کارنامه ۲۱ سال ریاست‌جمهوری بشار اسد، تفاوت‌های فاحشی با ادعای اولیه او دارد.
اعتراض‌های خیابانی در جریان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ با خشونت شدید حکومت روبه‌رو و به یک جنگ داخلی پیچیده و حل‌نشدنی تبدیل شد. در روز‌های آغازین قیام، تعداد زیادی از مقام‌های نظامی و حزبی در اعتراض به سرکوب شدید معترضان، سمت و جایگاه خود را ترک کردند. همان‌طور که میزان مخالفت با حکومت در جامعه سوریه افزایش می‌یافت، مخالفان جسورانه خواستار تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۳ شدند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ و در میانه جنگ داخلی، حکومت اسد برای اولین‌بار اجازه انتخابات چند‌حزبی را داد؛ اما موضع‌گیری دیگر احزاب نشان داد این اقدام در واقع فریب افکار عمومی است. اسد در این رأی‌گیری نزدیک به ۹۰ درصد آرا را کسب کرد و این نتیجه غیرمنتظره نبود؛ چرا‌که یکی از نامزد‌های به‌ظاهر مخالف اسد، به رأی‌دهندگان گفته بود به اسد رأی دهند تا او همچنان در قدرت بماند.
مبارزات انتخاباتی امسال هم پس از آنکه یک هفته پیش دادگاه عالی قانون اساسی سوریه سه نامزد از ۵۱ نامزد را تأیید کرد، آغاز شد؛ «عبدالله سلوم عبدالله»، عضو سابق مرجع قانون‌گذاری سوریه، «محمود احمد ماری» که یکی از فرستادگان سوریه در مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل در ژنو بود و بشار اسد.
در‌حالی‌که تردیدی نیست اسد در چهارمین رأی‌گیری بدون رقیب از سال ۲۰۰۰ تاکنون هم پیروز می‌شود و برای یک دوره هفت‌ساله دیگر قدرت را در سوریه در دست خواهد داشت، با‌این‌حال، هر سه نامزد متعهد شده‌اند اقتصاد سوریه را ترمیم کنند؛ اقتصادی که سال گذشته تحت فشار جنگ داخلی، تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا فروپاشید و در کنار آن، پنج میلیون پناهنده سوری هم به کشور بازگشتند. عبدالله همچنین وعده‌ای جسورانه داده تا با فساد که در سوریه سیستماتیک و نهادینه شده است، مقابله کند. مانند انتخابات گذشته این بار هم هر دو نامزد رقیب اسد اعلام کرده‌اند از او حمایت می‌کنند. حکومت سوریه در اوایل ماه جاری میلادی فرمان عفو برای بیش از ۴۰۰ کارمند دولت، قضات، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت‌شده را صادر کرد. این اقدام از نگاه مخالفان که سال‌هاست به دنبال بستگان خود در زندان‌های سوریه می‌گردند و از سرنوشت آن‌ها بی‌اطلاع هستند، نمایش دموکراتیک حکومت در جهت عادی‌سازی اتفاق‌های داخلی سوریه است تا مردم به رأی‌دادن تشویق شوند.
«ساعد ایدو»، از مهاجران سوریه که در گازیانتپ ترکیه زندگی می‌کند، می‌گوید: «برادرم در سال ۲۰۱۳ ناپدید شد. ما هنوز حتی نمی‌دانیم او زنده است یا مرده. تمام آنچه به نام انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه انجام می‌شود، نمایشی برای عادی‌سازی و سفیدنمایی است. آن‌ها همیشه مردم را مجبور به اثبات وفاداری کرده‌اند. شرکت در راهپیمایی‌ها، تکان‌دادن بنر‌ها و حضور گسترده برای رأی‌دادن. همچنین برای نسل جدید هم فرصتی برای ایجاد احساس تعلق به جامعه و ملیت مهیا می‌شود».
اما سوری‌های مخالف بشار اسد حاضر به شرکت در این رأی‌گیری برای تأیید و تمدید ریاست‌جمهوری اسد نیستند و رأی‌گیری چهارشنبه را تحریم کرده‌اند. «عماد» یکی از این تحریم‌کنندگان است؛ فارغ التحصیل رشته مهندسی که در پاسخ به سؤال خبرنگار تلگراف درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه می‌گوید: «من پول کمی برای سفر دارم، اما باید بروم. در این کشور دیگر چیزی برای من وجود ندارد. وضعیت اقتصادی روز‌به‌روز بدتر می‌شود؛ سقوط ارز، فساد فزاینده و تحریم‌های سخت. فقط تعداد کمی از مردم در اینجا خوشحال هستند. کشور فقط برای ثروتمندان است. باید پول زیادی به قاچاقچیان بدهیم تا ما را به ترکیه و سپس اروپا ببرند؛ اما چاره دیگری نیست. حداقل‌های زندگی عادی در سوریه وجود ندارد و خانواده‌ام هم به من وابسته هستند تا آینده آن‌ها را تضمین کنم».
سوریه اکنون وضعیت خود را به عنوان قدرت مهم منطقه‌ای از دست داده و به‌شدت وابسته به روسیه و گروه‌های نظامی از جمله جنبش حزب‌الله لبنان است. در این میان باید دید آیا کشور‌های غربی به رهبری واشنگتن با لغو تحریم‌هایی که اقتصاد سوریه را فلج کرده است، مسیر خود را به سمت پایان تنش با دمشق سوق می‌دهند یا خیر. با‌این‌حال بعید است آن‌ها بدون توافق صلح بین‌المللی و عقب‌نشینی‌های اسد به سوریه امتیاز بدهند.
علاوه بر این، رأی‌گیری فردا موقعیت کمیته تحت حمایت سازمان ملل را که در اواخر سال ۲۰۱۹ برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه پیش از انتخابات تشکیل شده است، تضعیف می‌کند. نمایندگان حکومت سوریه، مخالفان و گروه‌های جامعه مدنی نتوانستند توافق‌نامه‌ای را قبل از رأی‌گیری امضا کنند و مذاکرات به بن‌بست رسیده است. به گفته «ساموئل رامانی»، کارشناس سوریه، «این انتخابات یک عقب‌گرد بزرگ برای روند تغییر قانون اساسی خواهد بود. این امر به جامعه بین‌المللی نشان خواهد داد که دستیابی به یک توافق سیاسی در سوریه دشوار است».
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰