مالیات بالاخره سراغ دلالان آمد

گروه اقتصادی: روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته در بحبوحه اخبار انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان گام نخست برای تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی خود را برداشتند و به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه رای مثبت دادند. طرحی که در صورت تصویب نهایی گام مهمی برای تحقق عدالت مالیاتی، مقابله با سوداگری در اقتصاد ایران و جبران کسری بودجه است.

عایدی سرمایه به طور مشخص به تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌هایی نظیر ارز و طلا، مسکن و خودرو گفته می‌شود. در اقتصاد ایران که همواره با تورم بالا مواجه بوده است، بسیاری از افراد به ویژه در شرایطی که جرقه‌های افزایش قیمت زده می‌شود، سراغ خرید دارایی‌هایی می‌روند که بیشتر از تورم افزایش می‌یابد و به این ترتیب برندگان اصلی تورم‌های بالا صاحبان سرمایه‌هایی هستند که پول خود را قبل از کم ارزش شدن به ملک، خودرو و ارز و طلایی تبدیل می‌کنند که یک سال بعد گران‌تر و گاهی ۲ تا ۳ برابر می‌شود. واضح است که این درآمد، یک منبع مالی رانتی و سوداگرانه است.
شگفت این که حقوق بگیران و فعالان بخش تولید، مجبورند بدون فرجه زمانی و تخفیف، حتی در شرایط سخت اقتصادی و تورم‌های بالا و رکود سنگین ناشی از کرونا و تحریم، مالیات خود را بپردازند، حق بیمه خود را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند و اقساط وام‌های بانکی خود را بازپرداخت کنند، اما در این میان صاحبان سرمایه، با تبدیل درآمد خود به ملک و خودرو طی همین ۲ سال اخیر سودی تا ۳ برابر را به جیب زده اند و بدون پرداخت یک ریال مالیات، روزگار را سپری می‌کنند. این «مفت بری» دلالان و تحت فشار بودن حقوق بگیران و تولیدکنندگان، ریشه در سیاست‌های تورم زا و وابستگی بودجه دولت به نفت و استقراض از بانک مرکزی دارد. متولیان اقتصاد کشور سال هاست تا قبل از تحریم‌ها به پول مفت نفت عادت داشته اند و به همین دلیل در زمینه مالیات صرفا به سراغ بخش‌های شفاف یعنی بخش‌های مولد و حقوق بگیر رفته و نیازی به مالیات گرفتن از فراریان مالیاتی و بخش‌های دلالی و غیرشفاف نداشته‌اند. تحریم‌ها تلنگر جدی به دولت وارد کرد که با توجه به کاهش درآمد نفت و کسری بودجه اگر به سمت شناسایی فراریان و معافیان مالیاتی نرود، مجبور به استقراض از بانک مرکزی، رشد بالای نقدینگی و تورم شدید خواهد شد. اتفاقی که اکنون محقق شده است و بالاترین رشد نقدینگی در ۴۷ سال اخیر در سال ۹۹ رقم خورد و رکورد طولانی مدت تورم کشور نیز شکسته شد. به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه هم به دلیل کارکرد ضد سفته بازی و هم به دلیل نقش مهم اش در کاهش اتکا به درآمد نفتی، کلیدی است، اما باید بدانیم که مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی کافی نیست. مطمئنا مالیات بر عایدی سرمایه موجب فرار صاحبان سرمایه از تور مالیاتی می‌شوداز طریق این که دارایی خود را به نام دیگران بزنند یا دیگر روش ها، برای جلوگیری از این اتفاق، مالیات بر مجموع درآمد نیز ضروری است. این پایه مالیاتی، چون موجب شفاف سازی همه منابع درآمدی اشخاص می‌شود و بر پایه اشراف به اطلاعات مالی اشخاص، طراحی شده است، می‌تواند امکان فرار از مالیات بر عایدی سرمایه را نیز سلب کند. در هر صورت حرکت به سمت اصلاح جدی نظام مالیاتی ضروری است و مجلس نیز عزم خود را در این زمینه نشان داده است. فرصت مغتنمی است که در فضای تبلیغات اقتصادی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله تبدیل به گفتمان واحدی از سوی همه نامزد‌ها شود تا عزمی ملی برای یکی از مهم‌ترین اصلاحات بنیادین اقتصاد ایران شکل گیرد.