حزب جمهوریت: از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنیم

متن این بیانیه را در زیر می خوانید:
بسمه تعالی
ملت شریف ایران
 حزب جمهوریت ایران اسلامی به عنوان تشکیلاتی که بر مبنای جهان بینی اسلامی، احکام شریعت مقدس اسلام، اخلاق اسلامی و بر پایه خط نورانی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس گردیده و به انقلاب اسلامی و آرمان های بلند ملّت و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، متعهد و پایبند است و به منظور خدمت به ملّت، رفع مشکلات کشور و ایجاد دولتی کارآمد، مردمی و قدرتمند، با درخواست موکّد صدها عنصر خود در سراسر کشور، دبیر کل محبوب خود ( رسولمنتجب نیا) که از یاران با وفای امام و رهبری وطبق فرمایش امام راحل فردی فاضل، مبارز و دلسوز اسلام و انقلاب و یکی از پرسابقه ترین افراد در این راه و دارای همه ویژگی های لازم حکمران خوب و شایسته است را برای عهده داری ریاست جمهوری، پس از رأی ملّت نامزد کرد. متأسفانه شورای نگهبان ظاهراً بدون هیچ دلیل و ارائه هیچ مدرکی او را در ردیف احراز صلاحیت نشدگان قرار داده است. ضمن اعتراض به این اقدام شورای نگهبان و محروم سازی خیل عظیمی از نخبگان و فرهیختگان کشور و محدود ساختن دایره انتخاب ملّت، هشدار می دهیم که این رویه، علاوه بر مغایرت کامل آن با روش و منش بنیان گذار جمهوری اسلامی و مخالفت با آرمانهای انقلاب و خواسته های ملّت، روز به روز بر بی اعتمادی مردم به نظام و مسئولان، ایجاد دلسردی و نا امیدی و عدم حضور ملّت در عرصه انتخابات و سایر صحنه ها خواهد افزود و در نهایت، رکن اول نظام، «جمهوریت»، مورد خدشه و لطمه شدید قرار خواهد گرفت. لذا از مقام معظم رهبری انتظار می رود با توجه به بندهای زیر با ورود خود در این عرصه از حقوق حقّه ملّت و عصاره های آن ها و از انحراف قطعی نظام از آرمانهای بلند امام بزرگوار پیشگیری نمایند :
 ۱- شعار مردم در راهپیمایی های سالهای ۵۶-۵۷ «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود و مصداق روشن آزادی، آزادی در انتخابات است.
 ۲- امام خمینی (ره) از مصاحبه در نوفل لوشاتو تا آخرین سخنرانی خود در رابطه با ساختار نظام برآمده از انقلاب اسلامی، «جمهوری اسلامی» را، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، تعریف کردند و مسلماً اخلال به هر یک ازاین دو رکن، هویت اصلی آن را مخدوش خواهد کرد.
 ۳- بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را متعلق به آحاد ملّت دانسته و میزان را رأی ملّت  قرار دادند و به هیچ فرد و جمعیتی اجازه  سلب این حق و اختیار از مردم و تصمیم گیری به جای مردم را ندادند و بارها فرمودند اگر مردم اشتباه هم بکنند، حق آنها است.
 ۴- در مورد جمهوریت نظام، در مصاحبه خود در نوفل لوشاتو فرمودند «مانند همین جا؛ مانند فرانسه، که مردم آزادانه به هر کس خواستند رأی می دهند…». (ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر)
 ۵- در اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است: … «۶ – محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طللبی، ۷- تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و ۸ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، همه امکانات خود را به کار برد.
 ۶- اصل ششم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات این امکان باید فراهم شود. 
 ۷- در اصل ۹ – هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
 ۸- در اصل ۳۷- اصل، براﺋت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر)
 ۹- در اصل ۵۶- حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.
 ۱۰- در اصل ۵۸– اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. بنابراین هیچ فرد و جمعی به جز مجلس حق قانون گذاری و یا لغو قوانین را نخواهد داشت.
 ۱۱- در اصل ۷۳- شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .
 ۱۲- در اصل ۹۱- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود.
 ۱۳- در اصل ۹۸- تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
 ۱۴- و در اصل ۹۹ – شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
 از اصول فوق چند مطلب به خوبی استفاده می شود: اوّل آنکه حق انتخاب و دخالت در سرنوشت با رأی دادن و نامزد شدن، حق مسلّم و خدادادی همه ایرانیان است و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند به هر عنوان و بهانه ای این حق را ازآنها سلب کند.
 دوّم: تنها دستگاه قانون گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب ملّت است.
 سوّم: شورای نگهبان علاوه بر وظیفه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، آن هم با توجّه به نظر غالب حقوقدان ها و مشهور فقها، فقط بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی «نظارت» دارد.
 چهارم: طبق اصل ۱۱۵- رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایران الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلانی ایران و مذهب رسمی کشور است، انتخاب می شود.
 پنجم: در هیچ یک از اصول قانون اساسی و مواد قانون انتخابات، کلمه احراز صلاحیت مطرح نشده است و چنین حقی به هفت نفر از دوازده نفر شورای نگهبان داده نشده است و قطعاً احراز صلاحیت باید پس از استعلام از مراجع قانونی توسط آحاد ملّت و رأی دهندگان صورت گیرد، نه اکثریت شورای نگهبان. در حالی که در تمامی دوره های انتخابات با عنوان عدم احراز صلاحیت، صدها و هزاران تن از افراد فرهیخته، مومن، انقلابی، خوش سابقه، متخصص و متعهد از نامزد شدن محروم می شوند. در صورتی که به حکم قرآن کریم، اظهارات یک مسلمان باید مورد قبول واقع شود: «ولاتقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومناً» ( نساء؛ ۹۴)، علاوه بر ادله ای که اصل را در مورد همه مسلمانان، برائت از هر نوع جرم و گناه می داند و صحت را درباره اعمال آن ها تآکید می کند، تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد.
 ششم: در مورد نظارت شورای نگهبان، اولاً نظارت بر انتخابات مطرح شده است و پر واضح است که دخالت در همه امور مربوط به انتخابات، رد صلاحیت چندین هزار نفر در مجلس و خبرگان و بیش از پانصد نامزد در ریاست جمهوری در هیچ قانون و عرفی، نظارت شناخته نمی شود و همانگونه که در زمان حیات پر برکت امام خمینی (ره) جاری بود، شورای نگهبان باید از تخلفات قانونی و انحرافات درانتخابات و عدول از آزادی و سلامت و تضییع حقوق داوطلبان و رأی دهندگان پیش گیری کند؛ نه اینکه از میان نامزدها، جمع معدودی را به جای مردم انتخاب کند و مابقی را محروم نماید. در واقع شورای نگهبان ضامن سلامت انتخابات، پاسداری از حقوق ملّت و قانون و مرجع تظلم نامزدها و رأی دهندگان است و نظارت استصوابی که پس از رحلت امام راحل، توسط آن شورا ابداع شد و پیش از قانونی شدن در انتخابات دوره چهارم مجلس اعمال گردید؛ هر چند در مجلس چهارم برآمده ازآن تغییر، قانونی شد. لکن تا کنون مورد تأیید قاطع حقوقدان ها نبوده و عملاً به صورت ابزاری برای تضییع حقوق ملّت و محروم سازی نخبگان و عصاره های مردم درآمده است.
 هفتم: به موجب اصول قانون اساسی و بخصوص اصل ۱۵۹ که دستگاه قضائی مرجع رسمی نظارت بر شکایات بوده و در امر انتخابات آن قوه باید با متخلفان در هر سطحی برخورد کند و تأکید دین اسلام بر لزوم بی طرفی قاضی و پرهیز از اتهام به جانبداری متداعیین و نیز به جهت آنکه شش عنصر حقوقدان شورای نگهبان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی می باشند و همچنین دادستان کل کشور عضو اصلی هیأت اجرائی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری است و به حکم ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هرگونه تبلیغات از طریق رسانه های عمومی بجز مصوب کمیسیون تبلیغات و استفاده از وسائل و امکانات عمومی برای نامزدها ممنوع شده است و به همین جهت بسیاری از مسئولان ملزم به استعفا قبل از ثبت نام شده اند. با عنایت به آنچه گفته شد، نامزد شدن رئیس قوه قضائیه و همزمان، دارا بودن آن پست حساس و حضور در جلسات مربوطه، تبعیضی فاحش و ظلمی آشکار نسبت به سایر نامزدها خواهد بود.
 در خاتمه با عنایت به مطالب بالا حزب جمهوریت ایران اسلامی این رویه را کاملاً ناعادلانه و تبعیض آمیز، ناقض حقوق شهروندی، مغایر با آرمان های انقلاب اسلامی و امام امت (ره)، موجب یاس و دلسردی آحاد ملت و بدبینی و بی اعتمادی نسبت به مسئولان و در نتیجه کاهش مشارکت در عرصه های مختلف از جمله انتخابات دانسته و ادامه آن را خطری بزرگ برای کیان جمهوری اسلامی می شمارد و چون عموم ملت از حضور اکثر قریب باتفاق نامزدهای لایق و کارآمد محروم شده اند، در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ کاندیدایی، حمایت نخواهد کرد و تنها به معرفی و یاری نامزدهای تأیید شده شوراهای اسلامی، بسنده می نماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته