چرا دولت در اعلام نرخ مصوب گرانی نان پنهان کاری می‌کند؟

گروه اقتصادی: گران شدن نان ادامه دارد؛ پس از آنکه در سال گذشته قیمت نان با تورم فزاینده‌ای روبه رو بود حالا برخی نانوادارها از دولت پیشی گرفته و قبل از آنکه دولت گرانی را تصویب کند، اقدام به افزایش قیمت نان و کوچک کردن چانه‌ها کردند. نرخ مصوب نان امسال چقدر است و چرا […]

گروه اقتصادی: گران شدن نان ادامه دارد؛ پس از آنکه در سال گذشته قیمت نان با تورم فزاینده‌ای روبه رو بود حالا برخی نانوادارها از دولت پیشی گرفته و قبل از آنکه دولت گرانی را تصویب کند، اقدام به افزایش قیمت نان و کوچک کردن چانه‌ها کردند. نرخ مصوب نان امسال چقدر است و چرا دولت آن را اعلام نمی‌کند؟ کاندیدا‌های انتخابات همه از معیشت و رفاه مردم حرف می‌زنند و هرکدام شعاری برای نجات معیشت سر داده‌اند، اما در میان هیاهوی شعار‌های انتخاباتی نامزدها، روغن و شکر بی سر و صدا گران شد و حالا هم نوبت به نان رسیده است. از دو هفته قبل نان در استان‌های مختلف به صورت پراکنده گران‌تر شده، اما نهاد‌های رسمی موضوع را انکار می‌کردند. سفره مردم در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ کوچکتر می‌شود؟

 

مشاهدات میدانی در چند نانوایی در مرکز شهر تهران نشان می‌دهد، عمده نانوایی‌ها تعرفه‌های خود را افزایش داده‌اند. این در حالی است که هنوز از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغیه افزایش قیمت به دست نانوادار‌ها نرسیده و به‌ نوعی آن‌ها به‌صورت خودسر اقدام به گرانی نان کرده‌اند.گرانی نان البته محدود به استان تهران نیست و در استان‌های دیگر هم وضع به همین منوال است. قیمت نان بربری در نرخ نامه رسمی یک هزار و ۵۰۰ تومان است اما حالا در برخی نانوایی‌ها قیمت این نوع نان به دو هزار تومان افزایش داشته است. قیمت نان سنگک ساده نیز در نرخ‌نامه ۱۸۰۰ تومان و دو رو کنجد هم سه هزار تومان است، اما به دلیل افزایش هزینه‌ها قیمت این نان از سه هزار تومان شروع و تا قیمت شش هزار تومان هم فروخته می‌شود.

گرانی قیمت نان و انکار دولت
حساسیت به موضوع نان در سبد غذایی خانوار‌ها موجب شده است که افزایش قیمت آن همواره با حاشیه‌هایی مواجه شود. این حساسیت تا اندازه‌ای شدت یافته که افزایش قیمت آن منوط به تایید وزارت کشور است.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت اعلام کرده: «به صورت رسمی افزایش قیمتی در نان نداشته‌ایم. اگر قرار باشد در این مورد تصمیم‌گیری شود موضوع در ستاد مطرح و از طریق کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام و برای اجرا به استانداران سراسر کشور به عنوان رؤسای کارگروه تنظیم بازار استان ابلاغ می‌شود؛ اما فعلاً هیچ برنامه‌ای در این مورد در دستور کار نیست.» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز، هرگونه افزایش قیمت نان در این استان را غیر قانونی خوانده و تهدید کرده که با متخلفان برخورد خواهد شد.

هنوز هیچ نهاد رسمی نرخ مصوب برای افزایش نان را اعلام نکرده است. البته می‌توان حدس زد که با توجه به اینکه کشور در آستانه انتخابات است، اعلام رسمی گرانی نان با تبعات اجتماعی زیاد و انتقاد مردم مواجه خواهد شد و بی‌دلیل نیست که دولت در اعلام نرخ مصوب تعلل می‌کند. این نکته را می‌توان در سخنان برخی مسئولان هم دید. رئیس سازمان صمت استان تهران گفته: «به علت حساسیت‌هایی که نسبت به استان تهران وجود دارد و همچنین مرکزیت آن، اعلام قیمت جدید برای نان همیشه با هماهنگی مقامات دولتی بوده است.»

اما نانوایی‌ها که از مدتی قبل، تقاضای افزایش قیمت خود را مطرح کرده‌اند دیگر منتظر اعلام رسمی نرخ نان نماندند و به صورت سرخود اقدام به افزایش قیمت نان کردند. در این میان به نظر می‌رسد مسئولان تکذیب کردن را بهترین راهکار برای پاک کردن صورت مسئله تشخیص داده‌اند.

این در حالی است که بسیاری از مردم نسبت به همین تکذیبیه‌های دولت در نفی گرانی نرخ مصوب نان بدبین هستند. تجربه سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد، رویه دولت در گرانی نان همین بوده؛ هر بار که قرار است نان گران شود، با موج پی‌درپی اظهارات مسئولان روبرو می‌شویم که در ابتدا اطمینان می‌دهند نان گران نخواهد شد و بعد از مدتی از ساماندهی و قانونمند کردن عرضه نان می‌گویند و در نهایت اعلام می‌کنند که قیمت‌های جدید نان اعلام شده است و این «به‌روزرسانی قیمت‌ها» را صد درصد به نفع مردم اعلام می‌کنند چراکه به نظر آن‌ها با گرانی نان کیفیت نان سفره‌های مردم بهبود پیدا می‌کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت افزایش نان را مصوب کرده و فقط برای اعلام آن منتظر یک فرصت است تا کمترین جو منفی و نارضایتی مردم را در برداشته باشد و از این ناحیه آسیبی به فضای انتخابات وارد نشود.

تصمیم‌گیری در مورد قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده و به نظر می‌رسد در برخی استان‌های کشور همانند تهران افزایش قیمت نان قرار است بسیار بیشتر از ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد باشد؛ ابراهیم براتی، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد اعلام کرده: «قیمت انواع نان باید حداقل ۳۰ درصد گران شود. نظر اتحادیه نانوایان مشهد با افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها بود، اما دولت با ۳۰ درصد موافقت کرد.» رئیس اتحادیه نانوایان کرج در اولین اظهارنظر رسمی گفته: «تصویب شده که نرخ انواع نان در استان حدود ۵۰درصد افزایش یابد.». او تنها مسئول رسمی است که خبر از تصویب افزایش ۵۰ درصدی نرخ نان داده است.به نظر می‌رسد نرخ مصوب برای افزایش قیمت در استان تهران نیز حول و حوش همان ۵۰درصد است و با این حساب، گرانفروشی نانوایی‌ها در ماه‌های گذشته، وجهه قانونی و رسمی پیدا می‌کند.

ضعف دولت در تامین نیاز مردم و نانوایی‌ها
در حال حاضر نانوایی‌ها به دو مدل یارانه‌ای و آزادپز پخت می‌کنند. آزادپز‌ها نیز هر کدام برای خود نرخی تعیین کرده‌اند و نان‌های یارانه‌ای هم کیفیت کمتری دارند و قدشان نیز آب رفته است. همچنان که شاگرد یکی از نانوا‌های مرکز شهر تهران می‌گوید: وزن چانه‌ها کوچک‌تر شده است. به عنوان مثال در نرخ‌نامه رسمی وزن چانه ۶۵۰ گرم اعلام شده در حالی که وزن چانه‌های نان سنگک در حال حاضر ۴۰۰ گرم است.

مردم نیز متوجه کوچک شدن چانه‌های نان هستند و نسبت به گرانی و کوچک‌شدن قرص‌های نان معترض هستند.در مقابل نانوادار‌ها معتقدند هزینه‌ها از جمله نرخ دستمزد کارگر و هزینه آب و برق افزایش داشته است و نمی‌توانیم نان را با نرخ دو سال گذشته به مردم بفروشیم.این در حالی است که علی یزدانی، رئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان اصفهان در رابطه با دستمزد کارگران خباز  گفته: چهار سال است دستمزد در هیچ شهری زیاد نشده؛ در ارتباط با ناکافی بودن مزد کارگران خباز هرچه مکاتبه کردیم دولت گوش نمی‌کند؛ می‌گویند وضعیت اشتغال خوب نیست و بیکاری است و نمی‌توان مزد را زیاد کرد.

او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کارگران خباز چقدر مزد می‌گیرند، توضیح داده: کارگران خباز در حقیقت، در تامین حداقل معیشت در مضیقه قرار گرفته‌اند این کارگران در شهر‌های بزرگ بعضاً حداقل دستمزد را می‌گیرند، اما در شهر‌های کوچک کارگرانی داریم که زیرحداقل هم می‌گیرند.اما در مجموع نمی‌توان از اصابت تورم به صنف نانوادار‌ها هم چشم‌پوشی کرد. این نکته نشان دهنده ضعف دولت و سیاست‌های حمایتی است که بتواند هم آرد ارزان به دست نانوادار‌ها برساند و هم از چرخه نظارتی کارآمدی بر کار نانوادار‌ها استفاده کند که هر نانواداری به صلاح‌دید خود نان چه به لحاظ قیمت و چه اندازه به دست مردم ندهد.