تاملی بر مجازات شهرگردانی

دکتر علی میرزامحمدی * 
 در خبرها آمده است که ۳۴ نفر از جوانانی که از آنها به‌عنوان متهمان حوادث چهارشنبه آخر سال نامبرده شده در سطح یکی از شهرها گردانده شدند. به استناد دانش آسیب شناسی اجتماعی و مفاهیم نظریه کنترل اجتماعی این شیوه از مجازات می‌تواند در معرض انتقادهای مختلفی قرار گیرد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود: 
الف- هرچند این کار ممکن است از  دیدگاه حکم دهندگان و مجریان آن نوعی مجازات در گستره و محدوده شهری تلقی شود اما در عصر فضای مجازی که بیشتر شهروندان، واجد تلفن همراهی با دوربین‌های قدرتمند هستند که قابلیت تصویربرداری و فیلم برداری با کوچکترین جزئیات را دارند، گستره انتشار و رویت پذیری این مجازات، نه محدوده شهری خاص، بلکه کل ایران و حتی فراتر از آن کل جهان است. سوال این است که آیا اینکار تناسبی با جرم این جوانان دارد یا نه؟! 
ب- اینکار طراحان را به اهدافی که مد نظرشان بوده است نخواهد رساند. فلسفه مجازات شهرگردانی، می‌تواند تنبیه متخلفان، تنبه یعنی هشدار به دیگران و توبه یعنی پذیرش و بازگشت از خطای جوانان متخلف باشد. اما رسانه‌ای شدن و اجرای مجازات در ملا عام و باز نشر آن در فضای مجازی موجب تعمیق فرایند برچسب زنی و پذیرش آن توسط این جوانان و نگاه مجرمانه افراد جامعه به آنها خواهد شد. نتایج حاصل از فرایند برچسب زنی و عدم تناسب گستره شرمساری این جوانان در رسانه‌های مختلف ممکن است مانعی جدی در پذیرش خطا و بازگشت دوباره آنها به جامعه باشد. از طرف دیگر نتایج نظر سنجی «مرکز افکارسنجی دانشجویان» در سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد نزدیک به دو سوم شهروندان و اکثریت نمازگزاران مورد مطالعه، نه تنها با اجرای علنی مجازات مخالف هستند، بلکه هیچ گونه تمایلی هم به مشاهده آن ندارند.  
امروزه دامنه تخلفات و حوزه تاثیر آن در رفتارهای اجتماعی آنچنان گسترده است که باید برای کنترل اجتماعی آنها شیوه‌های جامع‌تری با‌ترکیب روشهای سخت و نرم، کیفری و غیر کیفری، تنبیهی و‌ترمیمی به کار گرفت. در چنین فضایی، مردمی که شاهدند برخی مفسدین اقتصادی متخصص و پرورش یافته در بستر ضعفهای نظام اداری، اقتصادی و حتی قضایی کشور، بیت المال را چپاول می‌کنند و با چمدانی از میلیاردها دلار به خارج از کشور فرار می‌کنند و برخی نیز هنوز با عدم افشای تخلفات مالی، راست راست با خیال آسوده در شهر پرسه می‌زنند، از شهرگردانی چند جوان آنهم به اتهام هنجارشکنی در چهارشنبه سوری چه عبرتی خواهند گرفت؟! 
ج- اینکار از وجهه اجرایی نیز با چالش‌های جدی مواجه است. آیا شهرگردانی باید به دسته‌ای از جوانان و طبقات پایین شهر محدود گردد و مجرمان گردن کلفت با وجود چپاول بیت المال در سطح شهر رسوا نشوند!؟ اگر قرار به مجازات شهرگردانی و رسواسازی باشد باید اختلاس گران و چپاولگران بیت المال را شامل شود نه جوانانی که گستره جرایم آنها، فقط آرامش ناحیه کوچکی از شهر را برهم زده است. 
د-  مجازات شهرگردانی با عدم پرداختن به ریشه‌ها و علل ناهنجاری‌های جوانان متخلف و پرداختن به معلول ها، در پیشگیری از واندالیسم و اوباشیگری تاثیر چندانی نخواهد داشت. اینکار جنبه‌های‌تربیتی مجازات را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. همچنین به جای تنبه و هشدار به دیگران، همدردی و همراهی مردم را با جوانان متخلف به همراه خواهد داشت و در آنها حس‌ترحم نسبت به افراد مورد تعزیر خلق خواهد شد. 
ه-  در کشورهای غربی، افشای هویت مجرمین و رسوا کردن و تحت نظر گرفتن آنان به عنوان شیوه‌ای قضایی درباره دو جرم «رانندگی در حالت مستی» و «تجاوز جنسی به زنان و کودکان» به کار گرفته می‌شود و با  این متخلفان کوچکترین مدارایی  نمی‌شود. این افراد پس از سپری کردن دوران حبس و  پرداخت جریمه  به شیوه‌های مختلف و متعددی تحت نظر قرار می‌گیرند به جامعه معرفی می‌شوند و هیچ ملاحظه‌ای در حفظ حیثیت آنان نمی‌شود اما مجازات «شهرگرانی و رسواسازی»، تناسبی با جرایم هنجارشکنی در چهارشنبه سوری ندارد و باید با شیوه‌های دیگری این نوع جرایم را کنترل و مجازات نمود. 
و- همانگونه که برخی از علما و از جمله امام خمینی (ره) در اجرای حدود الهی بر سه عنصر «مصلحت، زمان و مکان» تاکید دارند، لازم است در مجازات‌های علنی و در ملا عام به این سه عنصر توجه بیشتری نمود. همچنین به استناد نظرآیت الله مکارم شیرازی هرگاه ثابت شود اجرای تعزیزات در ملا عام آثار منفی از نظر دینی و اجتماعی دارد نباید در ملاء عام صورت گیرد. اما اگر مجرمان کسانی هستند که اعمال بد آنها در جامعه معروف است به طوری که مردم انتظار مجازات آنها هستند و مجازاتشان سبب آرامش جامعه و عبرت مجرمان دیگر می‌شود در این گونه موارد باید در ملا عام باشد (روزنامه آفتاب یزد، ۲۷ مرداد ۱۳۷۰) . همچنین  به نظر آیت الله بجنوردی (عضو سابق شورای عالی قضایی) هر جا اجرای نوعی از حدود، موجب وهن اسلام باشد باید متوقف و بدل آن دنبال شود. (روزنامه حیات نو، ۲۵ مرداد ۱۳۸۰). فاضل میبدی هم معتقد است اگر اجرای حکمی بر خلاف مصلحت جامعه اسلامی باشد و موجب وهن جمهوری اسلامی و در جوامع بین المللی موجب انزجار ار جامعه اسلامی شود می‌تواند اجرا نگردد (روزنامه خراسان، ۲۷ مرداد ۱۳۸۰) . همچنین برخی حقوقدان‌ها معتقدند چنانچه اجرای مجازات در ملا عام با اهداف مجازات و خصوصیات جامعه سازگار نباشد به حکم ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی که رعایت نظم و مصلحت اجتماعی را یکی از اهداف مجارات تعیین می‌کند باید از آن پرهیز نمود (روزنامه خراسان، ۲۷ مرداد ۱۳۸۰) . 
این دلایل به خوبی نشان می‌دهد هدف اصلی  نظریه سیاست جنایی اسلام، جرم ستیزی است نه سرکوب مجرم. نظریه سیاست جنایی اسلام بر پیشگیری بیش از اصلاح اهتمام دارد و به همین خاطر قبل از هرچیزی به عوامل موجده و زمینه‌های گناه (جرم) توجه و برای مقابله با آن چاره اندیشی می‌کند. بر این اساس با در نظر گرفتن آسیبهای ذکر شده و در نظر گرفتن سه عنصر مکان، زمان و مصلحت بهتر است مجازات‌های جایگزین دیگری به جای گرداندن جوانان در سطح شهر به کار بست. 
*توضیح نویسنده: نویسنده ساختار این نوشتار را به نوعی مدیون پژوهش استاد خویش زنده یاد دکتر رحمت الله صدیق سروستانی (استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران) می‌داند. 
* جامعه‌شناس