شورای نگهبان چه پاسخی به نامه روحانی داد؟
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: انتخابات سال ۹۶ به‌زعم ناظران، انتخاباتی بود که در جمهوری اسلامی با حضور به نسبت برابر همه جریان‌های سیاسی و در فضایی رقابتی برگزار شد. جز مصطفی هاشمی و مصطفی میرسلیم، دو گزینه کمترشناخته شده که اولی به اصلاح‌طلبان نزدیک بود و دومی به اصولگرایان سنتی، حسن روحانی کنار اسحاق […]
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: انتخابات سال ۹۶ به‌زعم ناظران، انتخاباتی بود که در جمهوری اسلامی با حضور به نسبت برابر همه جریان‌های سیاسی و در فضایی رقابتی برگزار شد.
جز مصطفی هاشمی و مصطفی میرسلیم، دو گزینه کمترشناخته شده که اولی به اصلاح‌طلبان نزدیک بود و دومی به اصولگرایان سنتی، حسن روحانی کنار اسحاق جهانگیری ازسوی اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان و محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی از سوی اصولگرایان رقابتی تمام‌عیار را شکل دادند که برخلاف آنچه اسفند ماه ۹۸ و در جریان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم، با مشارکتی پرشور، روحانی پیروز میدان شد و رییس فعلی قوه قضاییه و کاندیدای ریاست‌جمهوری سیزدهم را شکست داد تا بر کرسی پاستور دوازدهم تکیه بزند.
امید بود که شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰ هم با تایید چهره‌هایی چون اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی کنار رییسی و سعید جلیلی، موجبات تکرار انتخاباتی پرشور همچون آن انتخابات سال ۹۶ را فراهم آورد ولی با رد لاریجانی و جهانگیری، حالا رییسی مانده و ۶ کاندیدایی که خودشان هم شانسی برای خود قائل نیستند تا رییس قوه قضاییه فاصله‌ای تا تکیه بر ریاست قوه مجریه نداشته باشد. همین مساله سبب شده تا حسن روحانی در قامت نفر دوم جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام انتخابی ایران دست به قلم شود و پس از نامه‌نگاری با رهبری، این‌بار به شورای نگهبان نامه بنویسد و خواستار تجدیدنظر ۶ ققیه و ۶ حقوقدان این شورا در ردصلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح‌طلب و اعتدالی شود و از لزوم رعایت حق و حقوق قانونی مردم برای انتخاب نمایندگان‌شان بگوید.
ایسنا و خبرگزاری برنا دیروز در همین راستا نوشته‌اند که نامه رییس‌جمهوری به شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده است. این اصل رییس‌جمهوری را مسوول اجرای قانون اساسی معرفی کرده هر چند شورای نگهبان در تفسیر خود تاکید کرده که محدوده اجرای این اصل فقط در قوه مجریه است. تفسیری که از دید جامعه حقوقی و اکثر حقوقدانان مستقل خلاف مُر صریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. این خبرگزاری‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که شورای نگهبان تاکنون پاسخی به نامه رییس‌جمهوری نداده است. هرچند بعید است با نامه روحانی تغییری در روند انتخابات ایجاد شود و امکان رقابت برابر همه جریان‌های سیاسی فراهم شود ولی دفاع رییس «جمهور» از حق رای «جمهور» را می‌توان مبارک دانست؛ حتی اگر از دید ناظران، اقدامی دیرهنگام است ولی شاید، رابطه شکراب و نامستحکم این روزهای روحانی را با پایگاه اجتماعی و حامیان سیاسی‌اش دوباره به روزهای انتخاباتی سال ۹۶ نزدیک کند.
جز مصطفی هاشمی و مصطفی میرسلیم، دو گزینه کمترشناخته شده که اولی به اصلاح‌طلبان نزدیک بود و دومی به اصولگرایان سنتی، حسن روحانی کنار اسحاق جهانگیری ازسوی اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان و محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی از سوی اصولگرایان رقابتی تمام‌عیار را شکل دادند که برخلاف آنچه اسفند ماه ۹۸ و در جریان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم، با مشارکتی پرشور، روحانی پیروز میدان شد و رییس فعلی قوه قضاییه و کاندیدای ریاست‌جمهوری سیزدهم را شکست داد تا بر کرسی پاستور دوازدهم تکیه بزند.
امید بود که شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰ هم با تایید چهره‌هایی چون اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی کنار رییسی و سعید جلیلی، موجبات تکرار انتخاباتی پرشور همچون آن انتخابات سال ۹۶ را فراهم آورد ولی با رد لاریجانی و جهانگیری، حالا رییسی مانده و ۶ کاندیدایی که خودشان هم شانسی برای خود قائل نیستند تا رییس قوه قضاییه فاصله‌ای تا تکیه بر ریاست قوه مجریه نداشته باشد. همین مساله سبب شده تا حسن روحانی در قامت نفر دوم جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام انتخابی ایران دست به قلم شود و پس از نامه‌نگاری با رهبری، این‌بار به شورای نگهبان نامه بنویسد و خواستار تجدیدنظر ۶ ققیه و ۶ حقوقدان این شورا در ردصلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح‌طلب و اعتدالی شود و از لزوم رعایت حق و حقوق قانونی مردم برای انتخاب نمایندگان‌شان بگوید.
ایسنا و خبرگزاری برنا دیروز در همین راستا نوشته‌اند که نامه رییس‌جمهوری به شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده است. این اصل رییس‌جمهوری را مسوول اجرای قانون اساسی معرفی کرده هر چند شورای نگهبان در تفسیر خود تاکید کرده که محدوده اجرای این اصل فقط در قوه مجریه است. تفسیری که از دید جامعه حقوقی و اکثر حقوقدانان مستقل خلاف مُر صریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. این خبرگزاری‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که شورای نگهبان تاکنون پاسخی به نامه رییس‌جمهوری نداده است. هرچند بعید است با نامه روحانی تغییری در روند انتخابات ایجاد شود و امکان رقابت برابر همه جریان‌های سیاسی فراهم شود ولی دفاع رییس «جمهور» از حق رای «جمهور» را می‌توان مبارک دانست؛ حتی اگر از دید ناظران، اقدامی دیرهنگام است ولی شاید، رابطه شکراب و نامستحکم این روزهای روحانی را با پایگاه اجتماعی و حامیان سیاسی‌اش دوباره به روزهای انتخاباتی سال ۹۶ نزدیک کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰