تداوم تورم ۲ رقمی در اقتصاد ایران

اما بررسی آمارها درباره وضعیت تورم در سال گذشته بیانگر این است که نرخ تورم سالانه اسفند پارسال برای خانوارها به ٣۶.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن) ٢.٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تداوم تورم ۲ رقمی در اقتصاد ایران 
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ١٣٩٩ به  ۴٨.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها به طور میانگین ۴٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.از سوی دیگر، سیر صعودی نرخ تورم در دو ماه ابتدایی سالجاری نیز ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند نرخ تورم در فروردین از ۵۰ درصد عبور کرده و جدیدترین اطلاعات مرکز آمار درباره نرخ تورم در اردیبهشت ماه نیز حاکی از عبور این متغیر از ۴۱ درصد است.

با این تفاسیر، بانک مرکزی نه تنها در رسیدن به تورم ۲۲ درصدی موفق نبوده، بلکه نتوانسته این متغیر را کنترل کند و مانع رشد افزایش‌ قیمت‌ها شود؛ به گونه‌ای که نابه‌سامانی در بازار کالاهای اساسی مصداق این امر است.
در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای ارزی و درآمدهای دولتی و فشار حداکثری آمریکا علیه اقتصاد ایران را از جمله عوامل و دلایل نرسیدن به تورم هدفگذاری شده اعلام کرد. 

همچنین طبق گفته وی، افزایش نرخ ارز به ۳۲ هزار تومان موجب شد تا هدف گذاری تورم محقق نشود، زیرا بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دلار در سامانه نیما را ۱۷ هزار تومان پیش بینی کرده بود.علاوه براین، درحالیکه کارشناسان اقتصادی تنها موتور محرکه تورم را خلق پول در بی‌انضباطی مالی در بانک‌ها می‌دانند، همتی معتقد است که اگر ناترازی بودجه و صادرات و واردات از بین نرود، تورم از بین نخواهد رفت. 

عملکرد بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای هدف گذاری تورم 
در ایران برای رسیدن به تورم هدف، سه ابزار نرخ ارز، نرخ ریال و مقدار ریال وجود دارد که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای تورم هدف نرخ ارز ۱۷ هزار تومان تعیین شده بود که شوک‌های ارزی مانع از موفق عمل کردن این ابزار برای تورم هدف شد و بانک مرکزی هم توضیحی درباره اینکه نرخ ۱۷ هزار تومانی برای ارز چرا و چگونه تعیین شد، نداد. 

از سوی دیگر، نرخ ریال یا نرخ بهره به عنوان ابزار دیگر در راستای تورم هدف در اوایل سال گذشته پایین بود؛ به گونه‌ای که کف دالان نرخ سود بین بانکی در ابتدا حدود چهار درصد بود اما کم کم به ۱۴ درصد افزایش یافت.
همچنین نرخ سقف آن ۲۲ و نرخ تعادلی آن ۱۸ درصد تعیین شد که متناسب با رشد نقدینگی نبود و به دلیل تاثیر تغییرات نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه، این ابزار هم نتوانست در این راستا موفق عمل کند. آخرین ابزار بانک مرکزی هم اجرای سیاست مقداری کنترل ترازنامه بانک‌ها بود که تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است تا عملکرد این سیاست مورد ارزیابی قرار گیرد. 

بنابراین، فعلا تصویر روشنی از عملکرد بانک مرکزی و چگونگی استفاده از ابزارها در مسیر تحقق هدف گذاری تورم وجود ندارد و طبق آخرین اظهارات همتی قرار بود به زودی هدف گذاری تورمی برای سال ١۴٠٠ تعدیل و اطلاع رسانی شود اما تاکنون از این موضوع خبری نشده است.