آفت کنترل دستوری قیمت‌ها در بازارهای مالی

گروه اقتصادی: با شروع ۶ ماهه دوم سال‌جاری قیمت دلار همچنان در محدوده حساس ۴۹ هزار تومانی نوسان دارد و سایر بازارهای مالی نیز از روند رکودی ۶ ماهه نخست سال پیروی می‌کنند. به گزارش تجارت نیوز، فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازارهای مالی به این سوال پاسخ داده است که آینده بازارهای مالی با توجه به سیاست‌های فعلی بانک ‌مرکزی چه چشم‌اندازی دارد، وی در این گفتگو به مسائلی همچون کنترل دستوری قیمت دلار، دستکاری دولت در بورس و افزایش آهسته و پیوسته قیمت طلای جهانی اشاره کرده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

سیاست‌های نامطلوب دولت در بازار ارز
با وجود اینکه طی ۶ ماهه نخست امسال روند بازارهای مالی به ویژه قیمت دلار در رکود قرار داشت، پیش‌بینی شما از آینده بازار ارز چیست؟
مسائل غیراقتصادی و امید نسبت به گشایش‌ در روابط بین‌الملل، موضوع مهم انتظارات تورمی را تا حدود زیادی خنثی کرده است. این در حالی است که اساس حرکت ارزش پول ملی یعنی نسبت برابری قدرت پول کشور در مقابل سایر کشورها به چند متغیر اساسی مربوط می‌شود. حجم و رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، درصد رشد اقتصادی همسو با رشد حجم نقدینگی از مهمترین مواردی است که در این معادله اثر‌گذار است.

اگر  تولید را مانند یک استخر که آب به شدت در آن جاری باشد در نظر بگیریم، وقتی استخر گنجایش جذب این حجم از نقدینگی را نداشته باشد، حجم نقدینگی فزاینده می‌شود و آبی که داخل استخر است سرریز خواهد شد و این یعنی تورم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ۲۶۶ همت پول چاپ شده است؛ پولی که همسو با رشد اقتصادی نبوده است. بنابراین تزریق اخبار سیاسی برای مهار بازار ارز مقطعی است.این دیدگاه که صرفا قرار است سفارتی مثل عربستان باز شود یا زمزمه‌هایی از مذاکرات و توافق موقت میان ایران و آمریکا منتشر شود، به جز شوک مقطعی در یک بازه زمانی کوتاه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

با این وجود شاهد هستیم که سیا‌ست‌گذار به واسطه همین اخبار قیمت دلار را در کانال ۴۹ هزار تومانی فریز کرده است.
درست است اما تایم‌فریم بررسی حرکت قیمت دلار نشان می‌دهد که نرخ‌ ارز نسبت به ۶ ماه تا یک سال گذشته رشد کرده است؛ به همین دلیل ما شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، کالاهای مصرفی ، لوازم خانگی، لوازم الکترونیک و خودرو هستیم.این معادله ساده‌ای است، ارزیابی جزئی از کالاهای مصرفی و ارزاق عمومی حاکی از روند صعودی قیمت‌ها است. پیشتر اشاره می‌شد که چون نرخ ارز افزایشی است، اجناس گران می‌شود، اما در مقطع فعلی که قیمت دلار نوسان‌های کاهشی داشته قیمت کالاها ارزان نشده است.

به اعتقاد شما هدف سیاست‌گذار با کاهش قیمت دلار حفظ ارزش پول ملی کشور نیست؟
این نظر علی‌رغم میل باطنی همه ما، از نظر سیاست‌های کلان توسعه شاید سیاست‌ نامناسبی است. نقطه مقابل قوی نگه داشتن پول ملی، تضعیف پول ملی است. سیاستی که چین دنبال می‌کند. این کشور برای به دست آوردن بازارهای صادراتی، قدرت ارز خارجی را در کشور خود افزایش داده و پول ملی خود را تضعیف کرده است. من اعتقادی به این موضوع ندارم که با تمهیداتی که اندیشیده شده در ابعاد سیاسی و اقتصادی و صحبت‌هایی مبنی بر گشایش‌های اقتصادی به این نتیجه برسیم که روند افزایشی نرخ ارز کند یا نزولی شده است.

 دراین باره زمانی می‌توانیم با قاطعیت اظهار نظر کنیم که که برای کنترل قیمت دلار باید حجم نقدینگی کنترل شود و متناسب با افزایش حجم نقدینگی رشد اقتصادی داشته باشیم. اگر این دو پارامتر به مرور زمان، نه صرفا مقطعی تداوم داشته باشد، ثبات یا کاهش قیمت دلار، واقعی خواهد بود. مثل شاخص بورس کشور که از ابتدای سال تا این لحظه روند چندان مناسبی نداشته اما می‌گوییم سطحش کماکان ارزنده است.

بازار ارز ما بازاری نیست که بخواهیم در موردش قضاوت کنیم. زمانی می‌توانیم به استناد سایر شواهد یا شاخص‌ها با قاطعیت بیشتری صحبت کنیم که کالاهای مصرفی هم از ثبات یا کاهش قیمت ارز تاثیر گرفته باشد. نه اینکه همه کالاهای مصرفی افزایش قیمت داشته بعد صحبت از روند نزولی دلار کنیم. این در حالی است که قیمت دلار موثر برای کالاهای وارداتی بالای ۶۰ هزار تومان است.

بنابراین معتقدید که بانک ‌مرکزی برای مهار قیمت دلار از تزریق اخبار و پالس‌های سیاسی کمک می‌گیرد؟
این جزو سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی است که واضح و روشن بیان شده است. این نهاد دولتی پیوسته تاکید می‌کند که سعی می‌کنیم اخبار و اطلاعاتی را منتشر کنیم که انتظارات تورمی کنترل شود. لذا به نظر من عدم تطابق بین کاهش نرخ قیمت کالاهای اساسی و مصرفی و عدم تطابق آن با نرخ دلار این موضوع را تایید می‌کند که این استپ قیمت دلار صرفا یک مساله شفاهی، روانی و نمایشی است.

تا چه زمانی سیاست‌گذار می‌تواند با تکیه بر اخبار، قیمت دلار را کنترل کند؟
توانایی برای نگه داشتن قیمت دلار در بازار به هر شکل و هزینه ممکن در محدوده‌ای مشخص شاید از عهده دولت بربیاید؛ اما تبعات این موضوع، فرار سرمایه، افزایش سفته‌بازی و سوداگری، ‌کاهش مالیات‌های عایدی دولت است. زیرا عده‌ای با آگاهی از اینکه تولید در بازار به صرفه نیست به سمت سفته‌بازی و خدمات تجارت می‌روند. لذا در سنوات گذشته و زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومان بود ۳۰ میلیارد دلار از کشور پول خارج شد. یعنی با توجه به ارزانی خارج از قاعده و غیرواقعی، آربیتراژی در بازار ارز شکل گرفت. این نرخ ارز ایجاد فرصت می‌کند. زیرا کسی که کالا وارد می‌کند با نرخ ارز واقعی می‌فروشد، اما با نرخ ارز غیرواقعی و پایین‌تر از ارزش، دلارش را تامین می‌کند.

بنابراین به اعتقاد شما مهار دستوری قیمت دلار یک سیاست نامطلوب در توسعه اقتصادی کشور است؟
بله، به جای اینکه صادرات را تشویق کنیم، با قوی نگه داشتن پول ملی، هم هزینه تولید را افزایش می‌دهیم و هم صادرات را سرکوب می‌کنیم و بعد دنبال جذب منابع ارزی هستیم. بنابراین صادرکننده انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهد داشت.با توجه به اینکه طی سه دهه گذشته همواره خروج سرمایه داشتیم، با استناد به سابقه این سیاست می‌توانیم کارایی سیاست ‌ارزی کشور را بسنجیم. در مدت یادشده نرخ تشدید سرمایه‌مان منفی یا بسیار اندک بوده و این نشان می‌دهد این سیاست ارزی در کشور جواب نداده است. اما کماکان در کارنامه دولت سرکوب قیمت‌ها و در نهایت سرکوب صادرات و تولید به چشم‌ می‌خورد.

پیش بینی بازار طلا
با توجه به اینکه بازار طلا از نوسانات قیمت دلار تبعیت می‌کند، چرا طلا بازدهی کمتری نسبت به دلار دارد؟
چون بخشی از انتظارات تورمی که از پیش در مورد نرخ ارز لحاظ شده بود در سکه و طلا نمود پیدا کرد. به‌عنوان مثال ضرب محاسباتی کسانی که در بازار طلا فعال بودند برای تعیین نرخ ارز، نرخ ارزی خارج از چیزی بود که روی تابلو می‌دیدیم؛ مثلا با ۶۰ هزار تومان تسعیر می‌کردند. اما الان که روند بازار ارز بنا به دلایل مورد اشاره نزولی یا راکد شده، آن حباب در حال باز شدن است. این به معنای قطعیت نیست. به نوعی بازار را برمی‌گرداند به سر جایی که اضافه بالا رفته بود. به همین دلیل قیمت در بازار طلا به صورت شارپ اصلاح شده است.

یعنی کاهش تقاضا در این روند نزولی تاثیری ندارد؟
بازار فلز زرد از کاهش تقاضا هم تبعیت می‌کند. تمام بانک‌های جهانی تا ۲۰۲۲ عطش زیادی برای خرید و ذخیره‌‌سازی طلا داشتند. در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۳ تا حدودی این موضوع تسهیل شد و تقاضا کاهش پیدا کرد. این کاهش تقاضا در سطح بین‌الملل است که انس‌جهانی طلا را در کانال ۱۸۰۰ دلاری نگه‌ داشته است. بنابراین اگر روند افزایش تقاضا کماکان ادامه پیدا می‌کرد، شاید قیمت طلای جهانی بالای ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار هم می‌رفت. اما این کاهش تقاضا چه در سطح جهان چه بازار داخل تاثیر گذاشته است. عمدتا بازار ما متاثر از رکود در بازار ارز است.

چشم‌انداز انس جهانی طلا را چگونه می‌بینید؟
پیش‌بینی سخت است. عده کثیری از کارشناسان و مشاوران سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که بازار در یک مدار صعودی اما بسیار ملایم حرکت خواهد کرد. این صعود نه به معنای اینکه روند شارپی داشته باشد بلکه پلکانی و در حد بازدهی بازارهای بین‌المللی با نوسانی حدود چهار تا پنج درصد افزایش است.

سرنوشت بورس چه می‌شود؟
وضعیت بورس را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
اگر قرار بر بررسی بورس در بازه زمانی کوتاه باشد، درصد خطا بالا می‌رود؛ به ویژه در فضایی که در کشور هر از گاهی قوانین به سرعت تغییر می‌کند و مسائلی که بارها در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم تکرار می‌شود و خطاها افزایش می‌یابد. اما می‌توان گفت در مقایسه با سایر بازارها بورس بازاری ارزنده است. این بازار متاسفانه محملی شده برای دست‌اندازی و استفاده ناصحیح و ذی‌نفعانه دولت. به‌زعم مسئولان که از بورس به عنوان قلک یاد می‌کردند با این حال آقای عشقی تاکید می‌کرد که ما قلک استفاده نمی‌کنیم. اما متاسفانه به عنوان قلک درآمده است.

با توجه به نظام دستکاری قیمت و شاخص که عنوان کردید، چه متغیرهایی بر وضعیت بازار سرمایه اثرگذار است؟
متغیرهای اثرگذار بر وضعیت بازار سرمایه مانند نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز پیوسته در حال تغییر است و به شیوه‌های مختلف دستکاری می‌شود، بنابراین پیش‌بینی این بازار خارج از قاعده است.سطح ارزندگی زمانی معنی می‌یابد که ما بورس را نسبت به سایر بازارهایی که اورولیو است مثل مسکن، خودرو ارز، طلا بررسی کنیم. اگر بازار سرمایه حداقل به میزان کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز یا سایر شاخص‌ها، افزایش درآمد حاصل از فروش کل صنایع و شرکت‌ها، افزایش سود عملیات شرکت‌ها توازن داشت، آن زمان می‌توانیم بگوییم از نظر کارشناسی این بازار ارزنده است و آینده روشنی دارد.

 اما چون بازار سرمایه برخلاف گفته مسئولان به روش‌های مختلف مدام دستکاری می‌شود هر گونه پیش‌بینی بلند و میان‌مدت را برای این بازار دشوار می‌کند. مسئولان می‌گویند دولت به هیچ عنوان در بازار دستکاری نمی‌کند! تصور آقای عشقی مقامی که این اظهار نظر را مطرح کرده، ‌این بود که دولت سفارش خرید و فروش می‌گذارد. اما خیر، قرار نیست این اقدام انجام شود. همین بالا و پایین کردن نرخ خوراک دستکاری در بازار است!

موضوعی که در مورد فولاد مبارکه هم پیش آمد که این اقدام بر خلاف وظایف بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار ارز بود که عنوان می‌شد وظیفه سازمان بورس پیشگیری از وقایعی است که حقوق ذی نفعان بازار را مخدوش کند.
با این وجود آینده این بازار مناسب و روشن است و بازار ما سطح ارزندگی دارد اما متاسفانه مورد دستکاری قرار می‌گیرد و از این جهت قابلیت پیش‌بینی ندارد. به شخصه تا انتهای سال و تا ۶ ماه آینده اگر همه اتفاقاتی که افتاده محدود به رخدادهای کنونی باشد، شاخص باید بالای ۳ میلیون واحد برسد. اما این فضایی که دولت هر زمان احساس کند که جایی کم و کسر دارد بیاید سراغ صنایع بورسی مانند فولاد و پتروشیمی و پالایش و معدنی بورس قابلیت پیش‌بینی ندارد.