مسئولان باید در شرایط قشر ضعیف جامعه قرار بگیرند

گروه اقتصادی:محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارت خود در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور گفت: «یکی از سیاست‌های ما در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید.»

به گزارش فرارو، فرزین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «در حوزه سیاست‌های پولی، طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا، برخی واحد‌ها در تامین نقدینگی، دچار مشکل شوند، اما چاره‌ای نداشتیم که این محدویت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی در سطح مناسبی قرار گیرد و خوشبختانه تاکنون این سیاست موفقیت‌آمیز بوده است.»

با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و ابراز امیدواری در خصوص کنترل نرخ نقدینگی در دولت سیزدهم، عبدالناصر همتی در یادداشتی به این آمار‌ها واکنش نشان داد و نوشت: «در سال‌های ۹۵و ۹۶ که دوران برجام بود، ارزش دلاری حجم نقدینگی کشور درحد ۳۴۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار بود این ارزش دلاری به رغم رشد ۹۲ درصدی نقدینگی در ۳۰ ماه دولت سیزدهم، در حال حاضر رقمی کمتر از نصف آن می‌باشد؛ لذا، تولید کنندگان و واردکنندگان به نقدینگی خیلی بیشتری جهت تأمین نیاز‌های خود برای خرید یا وارد کردن مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه در گردش احتیاج دارند.

تداوم کسری بودجه دولت و خرج بیش از دخل آن موجب فشار به بانک‌ها جهت خرید اوراق دولتی بیشتر یا پرداخت تسهیلات بیشتر به شرکت‌های دولتی می‌گردد. این اقدام دولت و شرکت‌های دولتی، در کنار تلاش بانک مرکزی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی نتیجه اش همان میشود که مقام معظم رهبری به درستی اشاره فرمودند که محدودیت نقدینگی نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود و همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود.»

با توجه به همبستگی رشد نقدینگی و افزایش تورم در کشور مسئله وضعیت نقدینگی، همیشه یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است.

عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشور‌های دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی‌های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه‌های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.

بر اساس این گزارش، به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می‌شود.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که وضعیت نقدینگی در کشور ما، چگونه قابل کنترل است و چرا راهکار‌های کنترل تورم در کشور عمدتا کوتاه مدت هستند؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌هاپاسخ داده است:

کنترل حجم نقدینگی در ایران کار ساده‌ای نیست
کامران ندری گفت: «ما با برخی مشکلات ساختاری در اقتصادمان رو به رو هستیم که از کسری‌های پیدا و پنهان بودجه دولت تا ناترازی‌هایی که نظام بانکی با آن مواجه است را شامل می‌شود، ضمن این که ما یک کشور نفتی هستیم. همه این موارد باعث می‌شود که کنترل حجم نقدینگی، کار ساده‌ای نباشد.

البته بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی اجرا می‌کند، اما مسئله نقدینگی علی رغم تلاش‌های بانک مرکزی، یک مسئله جدی در اقتصاد ما است و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور بالا است. تا زمانی که راه حل اساسی برای مشکلات ساختاری کشور ما پیدا نشود، برنامه‌های کنترل مقداری و تمهیداتی از این دست نمی‌تواند در میان مدت و بلند مدت موثر باشد، هر چند در کوتاه مدت شاید بتواند توفیقاتی را برای مدیران پولی ثبت کند. باید پذیرفت که مدیریت نقدینگی کار ساده‌ای نیست.»

وی افزود: «ما کماکان مشکل کسری بودجه دولت را نیز داریم و این مشکل به بانک‌ها فشار وارد کرده و ناترازی ایجاد می‌کند و در نهایت، انتهای همه این مشکلات، به بانک مرکزی ختم می‌شود. این که مسئله کسری بودجه را چگونه می‌توان حل کرد، یک موضوع پیچیده است. نظام مالیاتی ما مشکل دارد و صندوق‌های بازنشستگی ما نیز با مشکلات جدی مدیریتی رو به رو هستند و به خاطر ناکارامدی‌هایی که داشتند، نهایتا دچار کسری می‌شوند.

همه این‌ها باید در اقتصاد ما توسط دولت ساماندهی و حل شود. اگر یک نهاد در کشور ما به مردم تعهدی دارد و نمی‌تواند از عهده تعهدات خود بر بیاید، نهایتا باید دولت به این نهاد کمک کند. دولت چگونه می‌تواند کمک کند؟ یا باید درآمد مالیاتی داشته باشد و یا باید درآمد نفتی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد که بتواند از عهده این تعهدات بربیاید.

حجم مشکلات فعلی در اقتصاد ما به حدی بالا رفته که دیگر منابع درآمدی جاری دولت، نمی‌تواند جوابگوی تعهدات باشد. یا باید دولت در هزینه‌ها بازنگری کرده و هزینه‌های غیرضروری را حذف کند یا دولت باید برنامه‌هایی را در اقتصاد پیش ببرد که به افزایش تولید در اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. عمق و شدت مسائل ساختاری که نتیجه عملکرد ضعیف در چند دهه گذشته است، به حدی شدت گرفته که حتی با یک رشد اقتصادی بالا نیز حداقل در میان مدت قابل حل نیست.»

این اقتصاددان گفت: «در شرایط فعلی از منظر اقتصادی در یک دور باطل مدیریتی قرار داریم و اگر این ساختار‌ها تغییر نکند و انقلابی در حوزه سیاست داخلی و خارجی ما و مدیریت اقتصاد اتفاق نیفتد، بعید می‌دانم که به راحتی بتوان، مسائل و مشکلات را حل کرد. مسئله کسری بودجه نیز سالهاست در کشور ما مطرح است و در این ساختار مدیریتی و سیاسی، راهکاری ندارد.

اگر راهکاری وجود داشت، دولت‌های مختلف تا کنون به آن رسیده بودند. باید تحولات بنیادینی در عرصه سیاست گذاری‌های اقتصادی، نهاد‌های اقتصادی و عرصه مدیریت کشور رخ دهد؛ اما این تغییرات هزینه دارد و گروه‌های اقلیت و ذینفعی که از شرایط موجود سود می‌برند، به همین سادگی رضایت به تغییر وضع موجود نخواهند داد؛ بنابراین ما در یک وضعیت پچیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داریم که عبور از آن اصلا ساده نخواهد بود. استفاده از روش‌هایی که می‌تواند به شکل مقطعی و موقت، مشکلات کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به معنای این نیست که چالش‌ها و مشکلات اقتصادی ما به شکل ریشه‌ای حل می‌شود.»

وی افزود: «در یک اقتصاد رانتی، که به شکل انحصاری عمل می‌کند، گروه‌هایی وجود دارند که از انحصار و رانت موجود در اقتصاد بدون پرداخت ریسک بالا، منتفع می‌شوند. این که ما بخواهیم دقیق مشخص کنیم، این‌ها چه افرادی هستند یک پاسخ دارد: همه آن‌ها که به شکل انحصاری در اقتصاد ما عمل کنند و همه افرادی که به رانت ارزی دسترسی دارند و می‌توانند نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ بازار دریافت کنند نیز بخشی از همین مافیا هستند.

آن‌هایی که به وام بانکی با نرخ پایین دسترسی دارند و با نرخ بهره پایین‌تر از بازار‌های رسمی وام و تسهیلات کلان می‌گیرند، افرادی هستند که از وضعیت موجود منتفع می‌شوند. تمام مدیرانی که حقوق‌های بالا و کلانی می‌گیرند نیز می‌توانند جزو این گروه‌ها باشند. اگر بخواهیم این لیست را تکمیل کنیم، میبینیم که افراد بسیاری از وضعیت موجود، نفع قابل ملاحظه‌ای می‌برند. گرچه عموم مردم از این امکانات منتفع نمی‌شوند.»

مسئولان باید در شرایط قشر ضعیف جامعه قرار بگیرند
این استاد دانشگاه گفت: «بحث رشد نقدینگی هم اکنون برجسته جلوه داده می‌شود، اما مسئله ما فقط رشد نقدینگی نیست، سیاست ما به خاطر تحریم ها، فشار‌هایی ناعادلانه را تحمل می‌کند که گاهی اوقات باعث می‌شود ما مشکلاتمان را با خلق پول و نقدینگی حل کنیم. رشد بالای نقدینگی، معلول حکمرانی مبتنی بر رانت طلبی و حکمرانی بد اقتصادی، سیاسی و اجتماعیست.

چون ما در این شیوه حکمرانی نمی‌توانیم کشور را به درستی اداره کنیم، چاره‌ای نداریم به جز این که ضعف‌ها و مشکلاتی که در حوزه سیاست گذاری و مدیریتی وجود دارد با خلق پول حل کنیم و همین موضوع باعث افزایش نقدینگی می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که حکمرانی تغییر نکند این مشکلات را خواهیم داشت.

وقتی ما نتوانسته ایم در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، پول‌هایی را که مردم به عنوان حق بیمه می‌دهند، درست سرمایه گذاری کنیم و این سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی نداشته، چطور قرار است به تعهداتمان در قبال بازنشستگان و بیمه نشده ها، عمل کنیم؟ وقتی ورودی ما از خروجی کمتر است، چه می‌توانیم انجام دهیم؟ روز به روز تعهدات به بازنشستگان کمتر می‌شود.

حتی با وجود کاهش تعهدات، باز هم دولت نتوانسته از عهده پرداخت بدهی‌های خود بربیاید، در نهایت، آخرین اقدام پناه بردن به نظام بانکی و فرایند خلق پول است تا از این طریق، تعهدات بانکی اجرایی شود؛ بنابراین شک نداشته باشید که این، یک گزاره اثبات شده است که تورم بالا و رشد نقدینگی نامناسب، حاصل حکمرانی و مدیریت بد یک جامعه و یک اقتصاد است و تا زمانی که این حکمرانی تغییر نکند، رشد نقدینگی معلول است و علت آن حگکرانی نامناسب است.»

وی افزود: «بانک مرکزی می‌گردد و بالاخره در ابزار‌هایی که در دنیا وجود دارد، ابزاری به نام کنترل ترازنامه پیدا می‌کند، آن هم ابزاری که اگر کارآمدی داشته باشد موقتی و مقطعی است. در کنار این که بانک مرکزی بتواند تاثیرگذار باشد، عوارض جانبی متعددی را نیز تجربه می‌کند.

اما چاره‌ای نیست و بانک مرکزی راهی برای این وضعیت ندارد؛ بنابراین مسائل و مشکلات اقتصادی ما زاییده حکمرانی نامناسب و بدی است که در اقتصاد ما وجود دارد. اقتصاد ما مثل یک بیمار است که اصلا خودش هم اراده خوب شدن ندارد.

هر چه که ما به این بیمار می‌گوییم باید برخی تغییرات را در سبک سیاست‌های داخلی و خارجی خود اعمال کنی، باز هم این بیمار، اراده‌ای برای مصرف دارو‌ها و خوب شدن ندارد. با مریضی که نمی‌خواهد خوب شود چه باید کرد؟ تنها کاری که می‌توان انجام داد، تغییرات ذره ذره و قطره چکانی در اقتصاد است که باید بپذیرد.

چندین سال است که درباره ناترازی بانک ها، کسری بودجه و مشکلات تورمی صحبت می‌کنیم، اما، چون حکمرانی تغییری نکرده، مشکلات در جای خود باقیست. اگر بانک مرکزی، یک هفته نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد، یک اقدام موقتی است که می‌تواند سه روز تا یکی دو هفته تاثیرگذار باشد و بعد هم اثر آن از بین برود. درمان ریشه‌ای مسائل و مشکلات، این نیست.»

کامران ندری در پایان گفت: «وضعیت فعلی به این معنا نیست که راه حلی وجود ندارد، بلکه به این معناست که تا زمانی که مسئولین ما خود، در موضع افراد ضعیف جامعه، قرار نگیرند و متوجه نشوند چه فشاری روی مردم است، با چند گزارش آماری و خبری، روش حکمرانی خود را تغییر نمی‌دهند.

هرچند اخیرا انتشار آمار‌های مالی محدود شده است، اما مسئولان از آمار‌ها مطلعند و حتی اگر انکار کنند، باز هم به جای اول برمی گردیم که گفتم ما با مریضی مواجهیم که نمی‌خواهد در راستای بهبودی خود کاری انجام دهد. نمی‌توانیم با چند قرص و داروی مسکن از جراحی اصلی که ریشه بیماری را از بین می‌برد، فرار می‌کنیم. درواقع سیستم حکمرانی در کشور ما به شکل جدی بیمار است و همه چیز هم به همین موضوع برمیگردد. حتی کاهش حس نوعدوستی در کشور ما و افزایش بزه اقتصادی به همان شیوه‌های غلط برمی گردد که ظاهرا قرار نیست بهبود پیدا کند.»