نمایندگان کارگری در مقابل تغییر آرایش شورای عالی کار می‌ایستند

گروه اقتصادی:از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ حدود یک ماه می‌گذرد و نکته‌ای که در حاشیه آن جلسه تا حدی بر متن موضوع تصویب جنجالی مزد ۱۴۰۳ سایه انداخت، ادعای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی تلاش دولت برای تغییر آرایش شورای عالی کار و شیوه تعیین مزد از طریق مجلس بود. 

به گزارش ایلنا، سیدصولت مرتضوی در آن جلسه با اطمینان اظهار کرد که از سال دیگر مذاکره سه جانبه دیگر به این شیوه نخواهد بود. این ادعا در ابتدا شوکی خبری را وارد کرد اما بسیاری؛ پس از انتشار خبر تدوین لایحه اصلاح قانون کار نزد معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متوجه ابعاد مختلف این طرح آن شدند. 
ماجرا از این قرار بود که به پیشنهاد وزیر کار، از سال آینده با لایحه دولت به مجلس، قوه مقننه به عنوان نهاد پارلمانی در جریان روند تصویب مزد تصمیم‌گیر باشد؛ هرچند از همان ابتدا، این طرح با مخالفت اغلب نمایندگان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. 

این درحالی است که کمیسیون اجتماعی در مذاکرات اخیر خود با وزیر کار درباره اصلاح قانون کار و موضوع مزد و دیگر مباحث، تلاش کرده است که با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود. 

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست روز دوشنبه این هفته در این کمیسیون با حضور وزیر کار اظهار کرده است: پیرو پیشنهاد وزیر محترم مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد. 

وی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد، گفته است: اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود. 

این برون سپاری تصمیمات دولت به مجلس البته ملاحظاتی دارد که در جزئیات آن باید ورود کرد. برای مثال دولت به عنوان قوه مجریه و یک کارفرمای بزرگ و ذی نفع در مساله تعیین مزد، احتمالا باید همچنان مدعی حضور در شورای عالی کار باشد که در این صورت با یک شورای چهارجانبه به جای سه جانبه مواجه خواهیم بود. سناریوی دیگر این است که مجلس به کلی جای دولت را در شورای عالی کار به عنوان عضو دارای حق رای بگیرد که در این صورت نیز نتایج معینی در انتظار شورای عالی کار خواهد بود. 

نمایندگان کارگران مخالف تغییر در آرایش شورای عالی کار هستند
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با مباحث مطرح شده پیرامون اصلاح قانون کار و تغییر شیوه چینش اعضای شورای عالی کار در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در این زمینه یا کمیسیون اجتماعی مجلس باید طرح بفرستد و یا دولت با تایید هیات وزیران لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند تا به عنوان اصلاحیه قانون کار مورد بررسی قرار گیرد. 

وی با طرح این پرسش که «اضافه شدن نمایندگان مجلس به ترکیب شورای عالی کار یا ۱۱ یا ۱۲ نفره شدن آن چه تاثیری در تصمیمات این شورا می‌تواند داشته باشد؟» تصریح کرد: شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه است و قطعا نمایندگان دولت در آن حضور دارند و اگر منظور از دولت نزد ما کل قوا هستند، باید از هر سه قوه و حتی نفراتی حقوقدان به نمایندگی قوه قضاییه نیز در آن حضور یابند. 

صادقی ادامه داد: تا سال‌ها پیش از انقلاب و از ابتدای تشکیل وزارت کار در ۷۰ سال گذشته، ترکیب شورای عالی کار به شکل سه جانبه کار کرده است. مبنای تعریف تشکل‌ها در سازمان جهانی کار نیز به شکل سه جانبه است و حالت دوجانبه گرایی و چهارجانبه‌گرایی در آن وجود نداشته و در هیچ کشور دیگری نیز موجود نیست. 

این فعال کارگری با اشاره به این حالت که بجای کل نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس در شورای عالی کار باشند تا سه جانبه‌گرایی حفظ شود، تصریح کرد: در همه دنیا آن قوه‌ای در مذاکرات حضور می‌یابد که نیرو و قوه اجرایی است. قوه قانون‌گذاری یا پارلمان در هیچ کشوری مسئول تعیین دستمزد نیست. حضور مجلس به عنوان سه نماینده که نماینده کل وکلای درون مجلس هستند قابل پذیرش است، اما اینکه کل مجلس بجای کارگران مزد را تصویب کند، یک شرایط پرهرج و مرج را در روابط کار ایجاد خواهد کرد. 

معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: در خود سازمان جهانی کار، همواره نمایندگان دولت در کنار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور دارند و نمایندگان مجلس و پارلمان در این مجموعه حضور ندارند. چون این نیروی دولتی است که دست در اجرای امور دارد و می‌تواند در کنار دو طرف کارفرمایی و کارگری حضور یابد. در روابط کار بین دولت‌های مختلف و همچنین درون سازمان جهانی کار نیز روابط مشابهی وجود دارد. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه این اقدام قاعده بازی در شورای عالی کار و تعیین مزد را به هم می‌ریزد، گفت: ترکیبی از سه ربع قرن گذشته در ایران وجود داشته و معمولاً جواب گرفته است. در واقع سه جانبه‌گرایی میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر است که اگر نمایندگان واقعی هر سه طرف باشند و استدلال‌های درستی را مطرح کنند، می‌تواند تصمیمات صحیح و علمی بگیرند. این ترکیب اساسا درست بوده زیرا دولت بالاخره مجری برنامه‌ها و ناظر است و باید حضور داشته باشد. 

وی با اشاره به برخی آسیب‌های تعیین تکلیف مزد در مجلس گفت: در برخی مواقع می‌بینیم نمایندگان مجلس قانونی تصویب می‌کنند که دو پهلو است. مجلس بهتر است بر حسن اجرای قوانین کار توسط دولت نظارت کند تا اینکه بخواهد به عنوان یکی از شرکای اجتماعی مطرح باشد. 

صادقی با اشاره به مشکلات دیگر سپردن کار به مجلسی‌ها گفت: مجلس می‌تواند این پیشنهاد را مطرح کند که سه نفر ناظر از کمیسیون‌های تخصصی انتخاب و به عنوان «ناظر» حضور یابند و در بهترین حالت نظرات خود را نیز ارائه کنند. مجلس به دلیل فقدان ابزار اجرایی نباید جایگزین دولت در شورای عالی کار باشد و از سوی دیگر، گزینه چهارجانبه‌گرایی، اساس سه جانبه‌گرایی در تعیین مزد را زیر سوال می‌برد. 

وی با اشاره به مشارکت معاون روابط کار در سهم‌خواهی از شورای عالی کار گفت: در یک مناسبات کاملا پادگانی می‌خواهند به شورای عالی کار تحمیل کنند که نفرات تشکلی مانند مجمع عالی نمایندگان که پایه کارگری ندارد، در مجموعه افراد دارای حق امضا بیاورد. به همین دلایل است که ما نمایندگان کارگران و حامیان این گروه اجتماعی قاطعانه با این طرح اصلاحیه قانون کار مخالفیم و معتقدیم نباید نمایندگان مجلس گرفتار شرایطی که دولت با مسئولیت گریزی برای آنان فراهم کرده و اسیر القائات دولتی‌ها در کمیسیون شوند. 

معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان تصریح کرد: ما فعالان کارگری تمام تلاش خود را می‌کنیم که این اصلاحیه رای نیاورده و درمقابل آن می‌ایستیم. ما نباید بگذاریم افراد دیگری درگیر این تصمیم‌گیری شوند؛ زیرا دولت به دنبال نیروی همسو در شورای عالی کار است. در این میان تشکلی مانند مجمع نمایندگان یک تشکل بی‌ثبات است که نمی‌تواند کار تخصصی درباره آرایش شورای عالی کار انجام دهد.