داستان خلع سلسله قاجار از سلطنت

به گزارش ایسنا، امروز ۹ آبان نود و نهمین سالگرد تصویب طرح خلع سلسله قاجار از سلطنت در سال ۱۳۰۴ است.

صعود و سقوط شاهِ آخر

احمد میرزا ولیعهد محمدعلی شاه هنگام فتح تهران و خلع پدرش از قدرت به لطف ترس اعضای مجلس عالی رجال و بزرگان مشروطه از خشم روسیه در نقض بند هفتم قرارداد ترکمنچای، در ۱۲ سالگی شاه ایران شد.

پدر و مادر شاهِ جوان و تعدادی از رجال دربارش که چند روز قبل از فتح تهران به سفارت روسیه در ایران پناهنده شدند، مجبور به ترک اجباری ایران شدند. محمدعلی شاه و ملکه‌جهان خانم ملقب به شریک‌السلطنه بنا بر مصلحت روزگار فرزند کم سن و سال‌شان را به فرستادگان مشروطه‌خواه سپردند و ایران را ترک کردند، ‌ اقدامی که در راستای عمل به بند ۷ قرارداد ترکمنچای بود.

براساس این بند به پادشاهی روسیه تضمین داده شد سلطنت بر ایران از خاندان قاجار خارج نشود. عباس میرزا ولیعهد فتحلی شاه قاجار به خاطر کشته شدن الکساندر گریبایدوف سفیر کبیر روسیه در ایران در سفارت این کشور در منطقه پامنار تهران، تن به خفت امضای قرارداد ترکمانچای داد.

او این قرارداد را در حالی امضاء کرد که در بند هفتمش، به روس‌ها تضمین می‌داد «سلطنت» از خاندان قاجار خارج نشود و با این کار تن به مداخله راحت‌تر روس‌ها در امور داخلی ایران داد.

براساس این بند قرارداد برای روس‌ها مهم نبود که کدام یک از فرزندان و نوادگان عباس میرزا بر صندلی پادشاهی ایران می‌نشینند، اما برای‌شان اهمیت زیادی داشت که وارثان تاج و تخت ایران تنها از خاندان قاجار انتخاب شوند.

مجلس عالی رجال و بزرگان که اکثر اعضایش مشروطه‌خواهانی بودند که در فتح تهران مشارکت داشتند، تشکیل شد. آنان برای انتقال سلطنت از سلسله قاجار به پهلوی به شور نشستند و بعد از مشورت بسیار و تلاش برای حفظ بند ۳۷ قانون اساسی مشروطه، تصمیم گرفتند احمد میرزا، پسر پادشاه مخلوع ایران را به عنوان شاه جدید انتخاب کنند، اما به دلیل کم سن و سال بودن احمد، دومین دوره مجلس شورای ملی علی‌رضا خان عضدالملک را در آذر ۱۲۸۸ به عنوان نایب‌السلطنه ایران انتخاب کرد. البته عضدالملک ۹ ماه بعد در ۹۰ سالگی به مرگ طبیعی درگذشت.

پس از او، ابوالقاسم خان قراگوزلو ملقب به ناصرالملک از طایفه قراگوزلوهای کبودرآهنگ همدان و از رجال سیاسی سرشناس عصر ناصر، مظفر، محمدعلی و احمد اقاجار در اول مهر ۱۲۸۹ با تصویب مجلس دوم، ۴۶ ماه نایب‌السلطنه ایران شد. در دوره او با حربه‌ای که به کار برد، مشروطه‌چی‌ها را خلع سلاح کرد و چهره‌های سرشناس این جریان سیاسی را یا تبعید کرد یا به زندان انداخت.

ناصرالمک مدتی بعد دومین دوره مجلس شورای ملی را منحل کرد و تا رسیدن احمد شاه به سن بلوغ، نَفَس جراید و منتقدان حکومت را برید.

عیاشی موروثی

سفرهای چند باره و طولانی مدت احمد جوان به همراه محمدعلی شاه به کشورهای اروپایی به خصوص به فرانسه و شرکت در مراسم‌های متنوع و مختلط و مِی گساری‌های بی‌حد و مرز چنان فکر و ذهن این پسر بچه تازه شاه شده را به خودش مشغول کرد که حضور در مونت‌کارلو و پاریس برایش از حضور در دربار و دیوار ایران، لذت‌بخش‌تر و مهمتر بود.

شهرت این خصوصیت اخلاقی احمد به حدی بود که مردم شوخ‌طبع تهران به او لقب «احمد علاف» داده بودند.

مقصر قحطی گندم

مِی‌گساری‌های بی حد و حصر و خوشگذرانی‌های دور فرانسه و اروپا آنچنان احمد جوان که منشاء قحطی گندم طی سال‌های جنگ جهانی اول در ایران بود را غرق خود کرد که شکسته شدن پایه‌های سلسله پادشاهی و جمع شدن بساط شاهی از خاندانش هم نتوانست او را از این جذابیت‌ها دور کند. هفتمین شاه قاجار در چشم مردمش به حدی حقیر بودکه او را «احمد علاف» می‌خواندند.

سوم اسفند ۱۲۹۹ اما پایان‌بخش ۱۶ سال سلطنت این جوانک بود. او که در ایام کودتای سیاسی نظامی سید ضیاءالدین طباطبایی و رضا خان میرپنج در سفر اروپا بود از همان جا حکم صدراعظمی سید ضیاء و اهدای نشان وزارت جنگی و لقب سردارسپهی صادر کرد.

اما چه شد که اینگونه شد؟ سفرهای پی‌درپی احمد به اروپا به خصوص به فرانسه از یک سو و اوضاع نابسامان قشون و نا آرامی‌های سیاسی گوشه و کنار کشور بالاخره کار دستش داد و موجب سقوط پی‌درپی صدراعظم‌هایش شد.

احمد قوام، مشیرالدوله، کابینه دوم قوام، مستوفی الممالک و کابینه آخر مشیرالدوله در پی هم، بر کنار شدند، اما احمد حوصله سیاست و دربار را نداشت و برای خلاص کردن فکرش از پیچیدگی‌های سیاست و به لذت سپردن بدنش، دست از سفرهای فرانسه بر نداشت.

او اما در آخرین سفرش به ایران سردارسپه را که از سال ۱۳۰۰ وزیر جنگ کرده بود، به رییس‌الوزرایی انتخاب کرد و به این ترتیب به رییس‌الوزرایی سه ماهه سید ضیاءالدین پایان داد و در آبان ۱۳۰۲ ایران را برای همیشه به مقصد فرانسه ترک کرد.

احمد در فروردین ۱۳۰۳ با صدور فرمانی از راه دور، رضاخان را از رییس‌الوزرایی خلع کرد، اما دومین مجلس شورای ملی، دخالت شاه در عزل و نصب صدراعظم را نپذیرفت به همین دلیل مجبور شد بار دیگر رضاخان را رییس الوزرا کند.

رضا خان در اولی قدم در شهریور و مهر ۱۳۰۳ با حمله به خوزستان شورش شیخ خزعل را که به ادعای رضاخان تحت حمایت احمد شاه بود و میانه خوبی با رضا نداشت، سرکوب کرد و مقدمات سلطنت خودش را با حذف مخالفان گردن کلفتش از یک سال قبل از سقوط رسمی سلطنت احمد شاه، به وجود آورد.

رضا خان البته برای نشستن بر تخت سلطنت از اهرم وکیل‌الدوله‌های دومین مجلس شورای ملی که تعدادشان ۸۰ نفر بود، استفاده کرد و ماده واحده خلع قاجاریه از سلطنت را به این شرح در تاریخ نهم آبان ۱۳۰۴ از تصویب مجلس گذراند: «مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون اساسی مشروطه تشکیل می‌شود. امضاء: ‌رییس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین»

به فاصله کوتاهی مجلس موسسان با حضور ۲۶۰ نماینده مجیزگوی رضاخان تشکیل شد و رضا را شاه جدید ایران اعلام کرد. البته احمد قاجار تصمیم این مجلس را بر نتابید و مغایر قانون اساسی مشروطه و غیرمشروع دانست اما در نهایت تن به آن داد و برای همیشه از سپهر سیاسی ایران کنار رفت.

روایت تاریخی

صادق زیباکلام در کتابش «رضا شاه» شرح مفصلی از ماجرای پایان سلسله قاجار در ایران نوشت.

او در این کتاب نوشت: «رضاخان از اواخر مهر ۱۳۰۴ به مجلس شورای ملی برای رای‌گیری در مورد طرح «خلع قاجاریه از سلطنت» فشار آورد و سرانجام اکثریت ۸۰ نفره طرفداران رضاخان در این مجلس از مجموع قریب به ۱۱۰ نماینده این مجلس، ماده واحده خلع قاجاریه سلسله قاجاریه از سلطنت را در صحن علنی مجلس به بحث گذاشت.

با آنکه رضاخان و همکارانش از اکثریت بالایشان در مجلس اطمینان داشتند باز احتیاط را از دست نداده و روز قبل بسیاری از نمایندگان، حتی آنانی را که از موافقتشان مطمئن بودند به منزل رضاخان بردند و از تک‌تکشان خواستند طرح مزبور را امضا کنند. آنان در روز اخذ رأی به شدت مراقبت می‌کردند که نماینده‌ای مجلس را ترک نکند.

تدین به عنوان رئیس مجلس با صدایی شمرده و مطمئن ماده واحده تاریخی را که با قید دو فوریت به صحن علنی آمده بود را به این شرح قرائت کرد: «نظر به اینکه عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده می‌شود، به درجه‌ای رسیده که مملکت را به مخاطره می‌کشاند و نظر به اینکه حفظ مصالح عالی مملکت، مهم‌ترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و باید هر چه زودتر به بحران فعلی خاتمه داد؛

(ما) امضاکنندگان، با قید دو فوریت پیشنهاد می‌کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید.

ماده واحده – مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.»

مخالفان رضا خان

با این حال ۵ نفر از نمایندگان آن مجلس از جمله آیت‌الله سید حسن مدرس، سید حسن تقی‌زاده، حسین علاء، دکتر محمد مصدق و حجت‌الاسلام سید یحیی دولت‌آبادی به عنوان مخالف ثبت‌نام کردند و نطق‌های انتقادی علیه رضا خان بیان کردند.

اساس استدلال هر ۵ نفر در مخالفت با ماده واحده بود و ایرادات قانونی آن بود.

خلاصه بحث مخالفان رضا شاه این بود که «به عنوان نمایندگان مردم که سوگند یاد کرده بودند باید به مواد قانون اساسی مشروطه و پادشاه وفادار می‌ماندند.» همچنین اعتقاد داشتند: «قانون اساسی «سلطنت» را از آن خاندان قاجار می‌داند. تغییر سلطنت فقط در اختیار قانون اساسی است و تغییر در قانون اساسی هم فقط در صلاحیت «مجلس مؤسسان» است، فلذا مجلس شورای ملی نمی‌تواند طرحی را به تصویب برساند که تصویب آن مستلزم تغییر در قانون اساسی باشد.»

هر ۵ نفر در نطق‌هایشان منکر خدمات و تلاش‌های رضاخان نشدند و اقدامات، فداکاری‌ها و زحمات او را در برقراری نظم و امنیت ستودند.

آنان در نطق‌های‌شان قبل از ستایش رضا خان، متذکر شدند که قاجاریه گام مثبتی برای پیشرفت مملکت برنداشتند. همچنین تاکید داشتند: «شخصیت و عملکرد احمدشاه هیچ جایی برای دفاع از وی باقی نگذاشته است.»

با وجود این سخنان انتقاد آنان صرفا به نحوه و کیفیت تغییر نظام سلطنت از قاجار به پهلوی بود. آنان تاکید داشتند این تغییر شکلی در چارچوب اختیارات مجلس شورای ملی قرار ندارد.

از نظر هر ۵ نماینده «بهتر بود طرفداران رضاخان و شخص او عجله به خرج ندهند و آن تغییر را به شکلی موجه و قانونی به اجرا درآورند. ابتدا انتخابات مجلس مؤسسان صورت بگیرد سپس آن مجلس تغییرات مورد نیاز را اعمال می‌کرد.»

دکتر محمد مصدق نطق مهمی را در مخالفت با لایح «خلع قاجار و انتقال ادارۀ موقت کشور به آقای رضا خان پهلوی» بیان کرد.

او اساس موضوع را از این زاویه که «رضاخان خدمات بسیار ارزنده‌ای به عنوان وزیر جنگ، رئیس‌الوزراء و رئیس کل قوا به کشور کرده است و کشور همچنان به خدمات او احتیاج دارد، در حالی که اگر او شاه شود، از آنجا که طبق قانون اساسی پادشاه از مسؤولیت مبراست دیگر نمی‌تواند به کارهای اجرایی بپردازد. در نتیجه با انتقال پادشاهی به وی، مملکت عملا یک رئیس‌الوزراء و یک نیروی اجرایی توانمند، وطن‌پرست و پر کار را از دست می‌دهد و اگر رضاخان بخواهد بعد از رسیدن به مقام شاهی در امور اجرایی دخالت کند، این خلاف قانون اساسی است.»

در نهایت اما نطق و استدلال‌های مخالفان راه به جایی نبرد.

علی‌اکبر داور دیگر نماینده مجلس شورای ملی در پاسخ به نطق دکتر مصدق، استدلال کرد: «اگرچه در قانون اساسی شاه از مسؤولیت مبراست و نتیجتا در برابر مجلس پاسخگو نیست اما واضح است که وجود پادشاهی لایق باعث استقلال، ثبات و امنیت در کشور خواهد شد و بدون این‌ها – همچنان که تاکنون شاهد بوده‌ایم – هیچ پیشرفتی محقق نمی‌شود.

وجود پادشاهی لایق برای پیشرفت کشور مفید و راهگشاست و جنبه حیاتی دارد.»

او همچنین در واکنش به ضرورت برگزاری همه‌پرسی برای تغییر سلطنت که توسط آیت‌الله مدرس مطرح شد، گفت: «حجم انبوهی از اعتراضات مردم در اطراف و اکناف مملکت، به علاوه سیل تلگراف‌ها و تجمعات آنان در تهران و سایر شهرها به وضوح مبین خواست عمومی است.»

داور در واکنش به این ایراد مخالفان مبنی بر که مجلس شورا اختیار خلع پادشاه را ندارد، گفت: «مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۸ محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کرد و پسر خردسالش احمد را جایگزین وی ساخت و ناصرالملک را به هم به عنوان نائب‌السلطنه برگزید بنابراین از منظر حقوقی سابقه خلع پادشاه توسط مجلس وجود دارد.»

او همچنین با اشاره به دغدغه اصلی دکتر مصدق مبنی بر تبدیل شدن رضاخان به دیکتاتور غیرقابل کنترل، سکوت کامل اختیار کرد و کلامی حرف نزد.

در میان موافقان سلطنت رضا شاه شماری از شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته مجلس شورای ملی از جمله علی‌اکبر داور، سلیمان میرزا اسکندری، زین‌العابدین رهنما، حسین دادگر، دکتر آقایان، سردار فاخر حکمت، دکتر فرید اعلم، دکتر هادی طاهری، حائری‌زاده و شماری دیگر از نمایندگان حضور داشتند اما وزن کیفی مخالفان بیشتر بود و کفه ترازو به نفع آنان سنگینی می‌کرد.

مسئله مهم دیگری که در قضیه سقوط سلسله قاجار در روز بررسی در مجلس شورای ملی مطرح بود «نمایدنگان غائب» مجلس بودند.

از مجموع ۱۱۰ نماینده مجلس تعداد ۲۶ نفر بدون گرفتن مرخصی یا اجازه از هیات رییسه مجلس در آن روز در صحن علی حاضر نشدند.

در میان نمایندگان غائب، نبود میرزا حسن و میرزا حسین پیرنیا، مستوفی‌الممالک، ملک‌الشعرای بهار و آشتیانی بیشتر به چشم آمد.

نمایدگان غایب با اینکه با خلع احمد قاجار از سلطنت مخالفتی نداشتند اما نمی‌خواستند رضا خان پادشاه ایران شود.

جالب‌تر از دغدغه نمایندگان غایب، رضا خان هم نگران بود. یکی از چهره‌های شاخص سیاسی کشور که رضاخان ترجیح می‌داد به هنگام رأی‌گیری در مجلس نباشد.

حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک) بود. رضاخان برای شخصیت مستقل، متین، کاردان و پاکدامن مستوفی احترامی زیادی قائل بود و بنا داشت وی را رئیس‌الوزرا کند. رضا خان احساس می‌کرد ممکن است مستوفی‌الممالک رأی موافق ندهد و این مسئله بر آینده روابطش با او تاثیر منفی بگذارد.

رضا خان برای ممانعت از حضور مستوفی‌الممالک در جلسه رای‌گیری مجلس شورا به بهانه آن که کاری فوری و مهم پیش آمده دنبال مستوفی فرستاد. پیک رضا خان آن قدر او را معطل کرد تا رأی‌گیری مجلس پایان یافت.

آیین سقوط

شلیک توپ‌ها به علامت خلع احمد قاجار و برچیده شدن سلسله قاجاریه، علامت پایان کار بود.

رضا خود بعدها به مستوفی‌الممالک گفت: «نمی‌خواست هنگام رأی‌گیری در مجلس حاضر باشد تا اگر رأی مخالف یا ممتنع داد روابط آینده‌شان برهم نخورد.»

سرانجام رأی‌گیری انجام شد. ۸۰ رأی موافق به طرح انقراض سلسله قاجار، ۴ رأی مخالف و ۲۶ غائب.

شاید اگر رضاخان و وکیل‌الدوله‌ها عجله نمی‌کردند و ابتدا «مجلس مؤسسان» را تشکیل می‌دادند و تغییر سلطنت را از این طریق دنبال می‌کردند، تغییر سلسله پادشاهی از قاجار به پهلوی موجه‌تر و قانونی‌تر می‌شد و چه بسا شماری از شخصیت‌های وجیه‌المله و مورد اعتماد مردم به تغییر سلسله شاهی در ایران رأی مثبت می‌دادند.

پایان قاجار

دودمان قاجار بی‌سر و صدا و در چشم بر هم زدنی منقرض شد. مبارزه‌ای در کار نبود. طرف مقابلِ رضاخان، جوانکی ترسو و خودخواه بود که به میهنش علاقه‌ای نداشت و حتی حاضر نبود از فرنگ به وطنش برگردد.

مدت‌ها پیش از آنکه رضاخان به صحنه سیاست پا گذارد، اعتبار قاجار از بین رفته بود و شهرت، آزمندی، سودجویی، تن‌آسایی و بی‌تفاوتی احمد قاجار نسبت به سرنوشت کشور، بر سر زبان‌ها افتاده بود. سال‌های پایانی سلطنت قاجار وضعیتی نداشت که ایرانیان به آن افتخار کنند. حکومتی که رضا پهلوی از احمد قاجار به ارث برد، آمیزه‌ای از ناتوانی سیاسی، بی‌قانونی، ستمگری، نادرستی و عیاشی بود.

احمد قاجار به هیچ وجه قادر به رویارویی با رضا خان به عنوان رقیب تیز هوش، پر عزم و اراده و توانمند نبود. همه از او می‌ترسیدند.

احمد قاجار تلگرافی از پاریس فرستاد به این مضمون: «تصمیم مجلس را به رسمیت نمی‌شناسم؛ خود را همچنان پادشاه ایران می‌دانم و قصد دارم موضوع را به جامعه ملل ارجاع دهم و تاج و تخت خود را بازستانم.»

این در حالی بود که عموهای شاه، شاهزادگان و سایر درباریان نزد رضا خان رفته و به او تبریک می‌گفتند.

دو روز بعد از مصوبه مجلس شورا، رضاخان با عنوان جدید «والاحضرت اقدس» خطاب شد.

شاه جدید اولیه اعلامیه سیاسیش را با این مضمون خطاب به ملت ایران صادر کرد: «تمام مجاهدات و زحماتی که من از بدو امر در خصوص برقراری امنیت و تهیه طریق سعادت و عظمت مملکت متحمل شده‌ام، به منظور تحقق دو اصل بوده است:

۱- اجرای عملی احکام شرع مبین ۲- تهیه رفاه مردم.»

در این بیانه رضاخان مراجع، روحانیون و اقشار مذهبی جامعه را خطاب کرد. مراجع نجف، کربلا و قم و عامه روحانیت نیز واکنشی جز سکوت یا حمایت ضمنی نداشتند.

آیت‌الله مدرس ساکت ماند و تنها اعتراضش در روز رأی‌گیری مربوط به نحوه انتخاب رییس مجلس بود. او تقاضای انتخاب مجدد رییس مجلس را کرد و زمانی که پیشنهادش رد شد، بی‌سر و صدا از صحن بیرون آمد.

رضاخان می‌خواست سکوت همراه با موافقت روحانیت همچنان تا تشکیل مجلس مؤسسان و تمام شدن بخش آخر کارش حفظ شود.

او دوست داشت هیچ وقفه‌ای بین تصویب ماده واحده و تشکیل مجلس مؤسسان پیش نیاید. نگران بود مبادا اگر فاصله زیاد شود مخالفان دست به تحرکاتی بزنند.

برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بر عهده وزارت جنگ و وزارت داخله بود. هر دو وزارتخانه تا آنجا که می‌توانستند، کوشیدند کسانی به مجلس راه یابند که به تغییرات خواسته شده به نفع رضاخان رأی دهند.

وکلای مجلس پنجم که به نفع او رأی داده بودند تقریبا همگی به مجلس مؤسسان راه یافتند.

تشکل مجلس موسسان

روز یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۰۴ «مجلس مؤسسان» تشکیل شد. جلسات آن به مدت یک هفته تا ۲۱ آذر ادامه یافت. در ساعت ۷ بعدازظهر روز ۲۱ آذر، این مجلس با اکثریت ۲۵۷ رأی موافق از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر، اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰ قانون اساسی را اصلاح و سلطنت را رسما به خاندان پهلوی منتقل کرد.

روز ۲۴ آذر رضاخان با تشریفات خاص به پنجمین دوره مجلس شورای ملی رفت و پس از ایراد نطقی کوتاه در مقابل قرآن مجید زانو زد و قسم خورد که به قانون اساسی وفادار باشد. حالا دیگر او رسما رضاشاه پهلوی شده بود.»

مخالفان سلطنت چه گفتند

آیت‌الله مدرس در نطق تاریخیش گفت: «تدین که مثل شمر بود می‌خواست نگذارد. گفت کدام ماده نظامنامه؟ اعتراض من این بود که این کار بر خلاف قانون اساسی است.

تغییر سلطنت برخلاف قانون اساسی است. اصلا نباید صحبتش بشود. اگر ماده واحده حتی ۱۰۰ هزار رأی مثبت هم بیاورد باز کارتان مغایر قانون اساسی است.»

تدین، رییس مجلس پرسید: «کجای نظامنامه چنین گفته؟»

مدرس هم به نشانه قهر صحن مجلس را ترک کرد.

سید حسن تقی‌زاده در کتاب کتاب خاطراتش به نام «زندگی طوفانی» نوشت: «این طرح مغایر قانون اساسی کشور بود. هم گفتم این کار که می‌خواهید بکنید برخلاف قانون اساسی و صلاح مملکت است.

بین خودشان ترتیبی داده بودند که هر مخالفی که صحبت می‌کرد از موافقین به آن مخالف جواب می‌داد. در پایان صحبت‌هایم پیشنهاد دادم موضوع به یک کمیسیون ارجاع داده شود تا راه‌حل بهتر و منطقی‌تری پیدا شود که البته پیشنهادم مورد موافقت قرار نگرفت.»

دکتر محمد مصدق هم با صدای بلند فریاد زد: «اگر هدف آن است که رضاخان به یک شاه دیکتاتور تبدیل شود. اگر سرم را ببرند و اندام‌های بدنم را قطعه قطعه از هم جدا سازند، هرگز با چنان امری موافقت نخواهم کرد.

بعد از ۲۰ سال خونریزی در راه آزادی و دموکراسی، آیا شما قبول می‌کنید که یک نفر هم شاه باشد هم نخست‌وزیر و هم فرمانروا؟ اگر نظر و قصد آقایان این است، این که ارتجاع صرف است، استبداد خالص است. چنین نظامی حتی در زنگبار هم وجود ندارد.

امیدی به سلطنت قاجار ندارم و آن را پایان یافته می‌بینم اما این دلیل نمی‌شود که از بُعد غیرقانونی به حل موضوع پرداخت زیرا رضاشاه مستعد دیکتاتوری است.

قانون اساسی دو جنبه دارد یکی جنبه داخلی و دیگری جنبه خارجی. جنبه داخلی آن است که اگر سردار سپه، پادشاه شود، او هم مسؤول و هم فرمانده کل قوا و حاکم بر همه چیز خواهد بود، و چنین وضعی ارتجاع و استبداد صرف خواهد بود.

حالا آقای رییس‌الوزراء پادشاه شد. اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی می‌کنیم… مملکت مثل زنگبار بشود که گمان نمی‌کنم در زنگبار هم این طور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد.

در مملکت مشروطه رئیس‌الوزرا مهم است نه پادشاه. او به عنوان نخست‌وزیر مؤثر و مفید است نه در مقام پادشاه.

قانون اساسی ایران در جامعه ملل معروفیت داشت و جهان، ایران را با آن قانون اساسی به رسمیت می‌شناخت، بنابراین تغییر آن به ضرر مملکت می‌شد. قانون اساسی یک اصولی دارد که به واسطه معروفیتش به عقیده بنده حتی‌المقدور تا یک قضیه حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی تغییر داد.

خدایا تو را به شهادت می‌طلبم که آنچه گفتم عقیده خودم بود و آنچه در خیر مملکت است می‌گویم و اینجا عتبه [درگاه] آقایان را می‌بوسم و مرخص می‌شوم.»

حجت‌الاسلام سید یحیی دولت‌آبادی هم در مخالفت با سلطنت رضا خان گفت: «پس از ساکت کردن کسانی که می‌خواهند هوچی‌گری نمایند می‌گویم وقتی قانون اساسی در این عمارت نوشته می‌شد و آن وقت هم فشار کمتر از حالا نبود.

عده‌ای درصدد ساکت کردن اجباری مخالفین هستند که قجر رفت خدا و عملیات او را برد، سردار سپه می‌آید. خدا با عملیات خودش، او را می‌آورد پس چرا من در صف مخالفین هستم چون که غیر از این دو سیمی هم هست که نامش قانون است که نمی‌دانم کدام ماده از مواد آن به ما اجازه می‌دهد در این کار بدین صورت مداخله نماییم و برخلاف قسمی که در همین موضوع یاد کرده‌ایم رفتار کنیم و در این زمینه مخالفت خود را بیان کرده می‌نشینم.

من از آن اشخاصی هستم که سلطنت قاجاریه را منقرض می‌دانم و از اول هم به آنها عقیده نداشت.»

مجلس مؤسسان

طبق اسناد پنجمین دوره مجلس شورای ملی هیچ یک از نمایندگان مخالف سلطنت رضا شاه به مجلس مؤوسسان راه نیافتند. دستیاران رضاخان بستر انتخاب نمایندگان طرفدار او را به وجود آوردند.

به نوشته سید حسین مکی نماینده مجلس پنجم شورای ملی «چیزی که در تسریع شهربانی در انتخاب افراد مورد نظر واقع گردید بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات مجلس مؤسسان بود، چه غالب اهل تهران باطنا از سردارسپه دل خوشی نداشتند.

مأمورین شهربانی هم موقعیت را مغتنم شمردند و افراد مورد نظر را پای صندوق بردند.»

به این ترتیب ۲۶۰ نماینده مجلس مؤسسان تعیین شدند.

۱۵ آذر ۱۳۰۴ اولین جلسه این مجلس برگزار و قرار شد سه متمم قانون اساسی که مربوط به سلسله قاجاریه بود، تغییر یابد و اصل ۴۰ را «به حال خود باقی گذارند.»

اصل ۳۶ سلطنت مشروطه را به رضاخان تفویض کرد.

طبق اصل ۳۷ مقرر شد که پسر بزرگ پادشاه از مادری ایرانی‌الاصل ولیعهد باشد.

اصل ۳۸ هم گفت در هنگام انتقال سلطنت، ولیعهد باید حد اقل ۲۰ ساله باشد.

قبل از تشکیل مجلس مؤسسان قرار نبود که پادشاهی موروثی باشد اما بعد از تشکیل مجلس این نظر نادیده انگاشته شد و رضاخان بر موروثی شدن سلطنت تاکید کرد.

۲۱ آذر ۱۳۰۴ مجلس مؤسسان به تغییر قانون اساسی، انحلال قاجاریه و پادشاهی رضاخان رأی مثبت داد.

تنها سه نفر به این تغییر رأی ممتنع داده بودند که گویا به خاطر موروثی شدن سلطنت نظرشان درباره تغییر قانون اساسی عوض شده بود.

سلطنت پهلویِ پدر

رضاخان ۲۴ آذر ۱۳۰۴ مراسم تحلیف را در پنجمین دوره مجلس شورای ملی برگزار کرد و به قانون اساسی جدید مشروطه قسم خورد.

در طول سال‌های سلطنت رضا شاه بر ایران دکتر محمد مصدق و آیت‌الله سید حسن مدرس، تبعید شد و سایر مخالفانش یک به یک از صحنه سیاسی ایران حذف شدند. به این ترتیب حکومت پدر و پسر پهلوی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی سلطنت پهلوی‌ها به مدت ۵۳ سال به درازا انجامید.

منابع:

تاریخ ۲۰ ساله ایران، سید حسین مکی، جلد سوم

سیمای احمدشاه قاجار، تألیف محمدجواد شیخ الاسلامی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بخش قوانین و مقررات

کتاب ایران: برآمدن رضاخان و برافتادن قاجاریه و نقش انگلیسی‌ها، سیروس غنی، ترجمه حسن کامشاد

محمدعلی کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۲، چ دوم، ص ۶۵

انتهای پیام