هراس زدایی از ارتکاب جرم، زنگ خطر جدی افزایش موارد مجرمانه را به صدا در آورده است

پیچیدگی قوانین آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی تا اندازه ای است که درک و فهم کامل این قوانین نیاز به تخصص و مهارت قضایی دارد و نمی توان به راحتی لایه های مختلف این قوانین در شرایط گوناگون تفسیر کرد. اما آن چیزی که در این قوانین ثابت و بلا تغییر است و قانونگذار برای آن مجازات تعریف کرده است «جرم» است. بر اساس قوانین موجود «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» هر چند ممکن است موارد مجرمانه در کشور های مختلف، به لحاظ ساختار دارای تفاوت هایی باشند اما معمولاً رویه انتخاب مجازات در مورد محکومین دارای دو مولفه بازدارندگی و اجرای عدالت است.

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است و جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ ارزش‌های اساسی حاکم بر روابطشان ناچار است در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد.

با این وجود هر از چند گاه دولت ها با توجه به تغییرات ناگزیر جامعه و امکان بروز تخلفات جدید (نظیر اقدامات مجرمانه در فضای مجازی)، نسبت به تغییر قوانین جزاء اقدام می کنند. در کشور ما نیز بر اساس همین نیاز در تغییر قوانین و به روز رسانی آنها، شهریور سال ۹۸، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ ماده از سوی آیت‌الله رییسی ریاست قوه قضاییه وقت ابلاغ شد.

چرا که در بین مجازات‌ها، مجازات حبس در سال‌های اخیر به دلایلی مانند داشتن آثار زیان‌بار برای مجرم، خانواده او و جامعه، عدم بازدارندگی مناسب، هزینه‌های بالای زندان، حرفه‌ای تر شدن زندانیان به‌واسطه آموزش‌های زندانیان دیگر و… مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته بود.

هر چند در تدوین این دستورالعمل که به منظور حبس زدایی و اعمال جرایم جایگزین حبس، ملاحظات متعددی تعبیه شده است اما به نظر می رسد، این ملاحظات کافی نبوده و افزایش میزان جرم در جامعه در سال های اخیر، حجت گفتار فوق است.

یکی از سؤالات مهمی که از واضعان این قانون باید پرسید این است که هدف از تصویب این قانون، کاهش تعداد زندانیان بوده یا کاهش جرم؟ اگر هدف صرفاً کاهش زندانیان و خلوت کردن زندان ها باشد باید گفت این خطر وجود دارد که با بازگشت مجرمان به جامعه شاهد افزایش میزان جرم و جنایت باشیم و آمار ها نیز در دو سال اخیر بر این امر صحه می گذارند! از سویی باید اذعان داشت در جامعه‌ای که تعداد مرتکبین جرم آن به سبب فقدان برخورد مناسب و بازدارنده، افزایش یابند و به تبع آن جرائم زیاد شود، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و دستگاه‌ قضایی سلب خواهد شد.

۲۶۰۰ عنوان مجرمانه!

با وجود اینکه کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی یک ضرورت است و قانون‌گذاران باید به دنبال راه‌کارهایی جهت پایین آوردن نرخ جرم در جامعه باشند اما این مهم در قانون جدید به شکل واضح مشاهده نمی‌گردد. وجود ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین قضایی کشور عدد بسیار بالایی است که همین رقم در افزایش تعداد پرونده های قضایی موثر است و باید در آن تجدید نظر شود و باز تعریفی از برحی جرایم صورت گیرد. جالب اینکه هر روز به عدد مصادیق مجرمانه هم اضافه می شود. از یک سو برای کاهش موارد مجرمانه و پرونده های ورودی به قضا تلاش می شود و از سوی دیگر ارسال پیامک تبلیغاتی، برگزاری مراسم عروسی در باغات، ماسک نزدن، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برگزاری مراسم جشن و عروسی و عزا در ایام کرونا، داشتن پلاک مخدوش، استفاده از فیلتر شکن روشن کردن آتش، در جنگل و… از مصادیق مجرمانه اعلام می شوند!

معامله با مجرمان یا مجازات مجرمان؟!

اما مقوله ای که درک آن لامحاله در سال های اخیر برای مردم عادی سخت تر شده است، نه افزایش میزان جرم، بلکه هراس زدایی از انجام جرم و پرداخت خسارات به شیوه نقدی است تا جایی که در ماجرای چند سال قبل تصادف خودوری لوکس در اصفهان که منجر به فوت یک بیگناه شد، مالک خودرو که دختر جوانی بود به راحتی عنوان کرد: کشتیم که کشتیم؛ پولوشو می دیم!  در حقیقت به نظر می رسد قوانین جدید بیشتر شبیه به معامله با مجرمان است تا مجازات آنان و بسیاری از جرایم با پرداخت مبالغی بسیار جزیی تحت عناوین مختلف قابل بخشودگی و رفع اتهام است.

تعمیم پرداخت جریمه نقدی ( که قطعاً در مقایسه با سایر مجازات ها آسان تر و مقبول تر است) به سایر تخلفات در جامعه باعث شده تا نرخ هزینه ارتکاب جرم در جامعه به شدت کاهش پیدا کند و ماحصل این رویکرد ناگفته پیداست.

امروز در حالی که نفت کش های ما میلیون ها لیتر سوخت و حامل های انرژی را با اقتدار تمام و بدون کوچکترین وقفه ای در برابر چشمان ملوانان و خدمه بزرگترین ناوشکن های امریکایی به آن سوی دنیا حمل می کنند، پلیس ما در خیابان ها با بلند گو اعلام می کند که شیشه خودرو را بالا بکشید تا موبایل تان مورد سرقت قرار نگیرد چرا که سرقت موبایل تاوان چندانی ندارد! در همین کشورهای همسایه برخی رانندگان ایرانی بابت همراه داشتن مقدار کمی موارد مخدر که قطعاً مصداق مصرف شخصی است در زندان به سر می برند ولی برخی قاچاقچیان دانه درشت مواد مخدر در کشور ما با قرار وثیقه در خارج از زندان حبس می کشند!

به نظر می رسد با کاهش ارزش پول ملی پرداخت هزینه جرائم از جرایم رانندگی گرفته تا جرایم خشن و … کاملاً اثر بازدارندگی خود را از دست داده اند. چرا که در اکثر موارد این جرایم در مقابل جرم یا بزه صورت گرفته، به قدری ناچیز هستند که برای پرداخت آن حتی نیازی به بررسی موجودی کارت نیست!

اقتدار پلیس فدای خلوت شدن زندان ها

اما آنچه که در این رهگذار از همه خطرناک تر است، شکسته شدن شان و هیمنه پلیس در برخورد با اشرار، سابقه داران، سارقان و هتک حیثیت کنندگان است. فی المثل با قوانین جدید متهم یا مجرمی که با روزها و ساعت ها تلاش و رصد شبانه روزی و هماهنگی با قاضی و دادستان و … دستگیر می شود، همان روز آزاد می شود و چه بسا زودتر از ماموران نیروی انتظامی به خانه می رسد! افزایش درگیری متهمان و مجرمان با نیروهای پلیس که در مواقعی منجر به صدمات و حتی فوت ماموران نیروی انتظامی شده است، ماحصل همین رویکرد است.

البته این همه ماجرا نیست و پلیس امروز باید جور کم کاری سایر نهاد های آموزشی و تربیتی را بکشد که در انجام وظایف محوله موفق نبوده اند و در حالی که پلیس باید در آخرین گام ایفای نقش کند، امروزه به عنوان آوانگارد در همه امورات باید پیشقدم باشد. از بیرون بودن چند تار موی دختران ، دعوای پدر پسری، خودکشی نوجوان ۱۳ ساله، سرقت سیم و کابل و نفت و گاز گرفته تا کشف مشروبات الکلی و مواد مخدر و دستگیری ساقی و سارق که بعضاً برای رهایی آنها ۳۰۰ مسئول تماس تلفنی می گیرند!

گسترش دادگستری و کمیته اجرای احکام شخصی

حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی و جلوگیری از بروز بزه و جرم در جامعه هدف غایی تدوین قوانین کیفری است؛ اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند و در مواقعی نداشتن عواقب سنگین خود باعث گرایش سایر افراد جامعه به این سمت و سو می شود و اگر افزایش میزان جرایم در دو سال را اخیر را  مرتبط با این موضوع بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم!

از سویی با کاهش مجازات بسیاری از جرائم و هراس زدایی از انجام جرم، به دلیل بازدارنده نبودن مجازات‌های موجود، عده ای دیگر برای دادخواهی به دستگاه قضایی مراجعه نکرده و خود با گرد آوری اعضای کمیته اجرای احکام شخصی و رفاقتی (!) اقدام به احقاق حقوق خود می کنند. این امر موجب افزایش هرج‌ومرج و درگیری ها در جامعه، افزایش تعداد پرونده‌ها و چند مرحله‌ای شدن دادرسی‌ها خواهد گردید که قطعاً با روح دستورالعمل کاهش جرایم و جمعیت کیفری در تضاد است.

پایان سخن

بی هیچ تردید ادامه رویه مذکور و ناچیز بودن میزان مجازات منجر به هراس زدایی از ارتکاب اعمال مجرمانه و افزایش میزان پرونده های قضایی و بالتبع افزایش جمعیت کیفری جامعه خواهد شد و در نهایت بی اعتمادی به قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی را به دنبال خواهد داشت. باز تعریف جرم و مجرم و حفظ شان پلیس و قوه قضاییه در صدور احکام قضایی، استفاده از احکام جایگزین نظیر به کارگیری مجرمان در انجام امورات سخت( نظیراحداث جاده و پل و یا کار در معدن که بازدارندگی ایجاد کند)، بالا بردن هزینه انجام جرم به ویژه در قبال زیاده خواهان، استفاده بیشتر از دستبند و پابند الکترونیکی و … از جمله راهکارهایی هستند که در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می توانند در ساماندهی امورات مربوط به مجرمان موثر باشند. اما ذکر این نکته ضروری است آنچه که در افزایش میزان جرم و جنایت مغفول مانده است، بی توجهی به فرهنگ سازی و آموزه های دینی و شناختی است.

رد پای این سنگ بنای غلط را باید در آموزش مبانی اولیه اجتماعی و اخلاقی در جامعه کاوید. اگر نگاهی به اطراف مان در ادارات، مغازه ها، پارک ها و بیلبورد های بزرگراه ها بیاندازیم در می یابیم که در آموزش بسیاری از آموزه های اخلاقی و تربیتی اولیه در مانده ایم و امروز باید آنها در قالب بیلبورد یا تابلوهای بزرگ به شهروندان گوشزد کنیم! تابلوهایی نظیر «لطفاً سکوت را رعایت فرمائید»؛ «لطفا به صندلی راننده دست نزنید»، «لطفا در پارک آتش روشن نکنید»؛ «لطفاً اینجا سیگار نکشید»؛ «لطفاً در برابر اشتباه خود، عذر خواهی کنید»؛ «لطفاً در این مکان از موبایل استفاده نکنید»؛ و … فی واقع در آموزش مفاهیمی را که باید در مهد های کودک و در بد بینانه ترین در کلاس های اول و دوم ابتدایی به  دانش آموزان یا همان شهروندان بالقوه می آموختیم، موفق نبودیم و امروز باید با شیوه هایی پر خرج و کم اثر ، این آموزه ها دوباره و چند باره یاد آوری و تکرار کنیم. بدون تعارف باید اذعان کنیم نهاد های فرهنگی و آموزشی کشور در انجام رسالت خود توفیقی حاصل نکردند که امروز تعداد پرونده های قضایی ما با تعداد پرونده های قضایی هند یک میلیاردی برابر است! به هوش…