پیگرد قانونی در انتظار بانک های متخلف در پرداخت وام ازدواج به جوانان

وی اضافه کرد: همچنین بانک‌ها باید به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحدهای تولیدی حمایت کنند و ساز و کاری طراحی کنند که بشود از بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل حمایت کرده و در زمان سودده شدن واحد از آن نفع ببرند.

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: از بانک ها انتظار می رود حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان اقتصادی که در مواجه با بانک‌ها دچار مشکل شده اند را در دستور کار قرار دهند.

وی متذکر شد: البته این حمایت ها به افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده اند تعلق نمی گیرد و لازم است دستگاه های امنیتی و بانک ها افراد سودجو و فرصت طلب را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

کرمی در بخش دیگری از سخنانش به شکایات متعدد زوج های جوان از بانک ها به علت عدم پرداخت وام ازدواج گفت: تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک های عامل ضوابط غیر قانونی و خارج از چارچوب های مصوب (مانند ضامن بیشتر از یک نفر و . . .) برای پرداخت وام ازدواج را تعیین نکرده و یا به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر نکنند.

دادستان کرمانشاه به سنگ اندازی برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حسب گزارش های واصله در برخی از شعب میزان تسهیلات ازدواج از جانب بانک عامل به صورت محدود اعلام شده که این موضوع برخلاف قانون است و در صورت باز بودن درگاه بانک عامل در سامانه ازدواج، بانک مربوطه موظف به پرداخت تسهیلات است، لذا در صورت انتخاب بانک توسط متقاضی، عدم پرداخت تسهیلات توسط آن بانک در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.

وی ادامه داد: تمامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند گزارشی از تعداد تسهیلات ازدواج ثبت نام گردیده و تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان تهیه و در پایان هر فصل به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.

کرمی در ادامه از بانک ها خواست تا در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی همچون ودیعه مسکن و …. سخت گیری های غیرقانونی و خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی نداشته باشند.