اراذل و اوباش تحت کنترل سرویس‌های امنیتی خارجی در رصد ما هستند

کرمی گفت: باتوجه به اینکه کشور دچار شرایط سخت اقتصادی و معیشتی است قطعا بازخورد اولیه‌ی آن بر قوه قضاییه می‌باشد. که ما علی‌رغم افزایش تعداد کثیری از پرونده‌ها که عددی بالغ بر ۲۴هزار پرونده درسطح دستگاه قضایی بود به واسطه تلاش‌ها و پیگیری‌های شبانه روزی همکاران ما نه تنها نگذاشتیم آمار قبلی بالابرود بلکه توانستیم این رقم را به ۱۳هزار فقره کاهش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وظایف ما پیگیری و دفاع از حقوق عام است که این موضوع درسطح جامعه بسیار گسترده است وماباید به گونه‌ای عمل کنیم که وارد حیطه‌ی اختیارات دیگر دستگاه‌ها نشویم ازجمله این پرونده‌هادر بحث حفاظت و سیانت از امور اراضی زمینهای زراعتی جنگل‌هاو مراتع تالابها و رودخانه‌ها…می‌باشد که خوشبختانه استان در این زمینه توانسته حدود ۹۰ درصد اراضی ملی استان را صاحب سند رسمی کند.
کرمی ادامه داد: ما علاوه بر کاهش مجازات‌های حبس به واسطه سیاست‌هایی که در سطح کشور قابل اجرا است تمام تلاش‌مان را کردیم که فردی را بازداشت نکنیم ولو برای یک ساعت. در عین حال به‌هیچ وجه در مقابل کسانی که باعث مخل امنیت مردم شهر می‌شوند کوتاه نیامده‌ایم که در همین راستا سه شعبه را فقط به جرایمی چون تیراندازی و درگیری‌های مسلحانه که درسطح شهر رخ می‌دهد اختصاص داده‌ایم و همه بدانند که این‌نوع ناامنی‌ها با برخورد قاطع و سخت و پرقدرت دستگاه قضا روبرو هستند و ما دراین باره باهیچ‌کس هیچ مماشاتی نداریم چراکه امنیت مردم خط قرمز ماست.
کرمی همچنین اذعان داشت: موضوع مهمی که این‌روزها مردم را نگران کرده بحث تبلیغاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد مبنی بر فروش اسلحه مشروبات الکی ویاحتی جعل اسناد و مدرک تحصیلی است که متاسفانه استان ما در سطح کشور دراین دست از جرائم آماربالایی را به خود اختصاص داده.
که ما اقداماتی را درهمین راستا انجام داده‌ایم ازجمله مسدود کردن تمامی خطوط تلفن و کارت‌های مالی منتصب به این افراد.