دولت باید هزینه‌ خدمات اجتماعی را بپردازد

گروه اقتصادی: افزایش حقوق سهم ناچیزی در هزینه‌های کارفرما دارد. برخی معتقدند افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده و مهار آن غیرممکن می‌شود.این افراد فراموش کرده‌اند افزایش تورم سال‌های اخیر، کمر کارگران را شکسته است. خروج از رکود و رونق تولید، موضوعی بسیار مهم است که مورد غفلت دولت قرار گرفته است. کاهش تقاضا بواسطه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات که آحاد جامعه هستند، رکود و مازاد مصرف را به وجود آورده است. در این میان؛ افزایش قدرت خرید کارگران با افزایش درآمد میسر خواهد بود و تا زمانی‌که این حلقه‌ی مفقوده از سوی دولت مورد پیگیری قرار نگیرد، تقاضا افزایش نیافته و رکود حال حاضر ادامه خواهد داشت.

تفسیر کارفرمایان اشتباه است
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره تاثیر عوامل موثر در تولید توضیح داد: مواردی مثل مواد اولیه، ماشین‌آلات، اجاره بهاء، هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن، نگهداری ماشین‌آلات و هزینه‌های فروش، همگی در تولید تاثیرگذار هستند. وقتی کارفرما درباره کاهش هزینه‌های مولفه‌های تاثیرگذار بر تولید چانه‌زنی می‌کند، به این نتیجه می‌رسد، هیچ عاملی قابل تغییر نیست. اگر یک کارفرما هزینه برق مصرفی کارگاه خود را پرداخت نکند، برق محل کار او قطع خواهد شد.

این فعال کارگری با اشاره بر تاثیر نیروی کار بر روند تولید گفت: شرایط نیروی کار نسبت به دیگر عوامل تاثیرگذار در تولید متفاوت است و این امر در انعطاف‌پذیری آنان نهادینه می‌شود. نیروی کار مازاد و نرخ بیکاری سبب انعطاف‌پذیری نیروی کار می‌شود و درنتیجه کارفرمایان از حق انتخاب برخرودار خواهند شد. کافرما، قیمت تعادلی نیروی کار بر مبنای عرضه و تقاضا را تعیین می‌کند و با چانه‌زنی هزینه کارگری را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند. نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قوانین حاکمیتی و نظارتی بالادستی مثل قانون کار و پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به کارفرما اجازه نمی‌دهند تا دستمزد یک کارگر را از میزانی پایین‌تر بیاورند. در این شرایط، کارفرمایان به اشتباه اعلام می‌کنند که هزینه نیروی کار باعث رکود شده است. 

به گفته حیدری، اگر یک کارفرما بخواهد صادقانه درباره عوامل رکود صحبت کند، علت اصلی رکود را باید عدم تقاضا معرفی کند. انبارها از اجناسی پر هستند که هیچ خریداری برای آن‌ها وجود ندارد و در آینده نزدیک، شرایط تشدید خواهد شد. حقوق‌بگیران و کارگران، متقاضیان همین کالاها و خدمات هستند که به دلیل کاهش خرید خود در چند سال گذشته توانایی خرید غیرضرروی را ندارند درنهایت مصرف به سوی کالاهای ضروری هدایت می‌شود اما سرانه مصرف این دست از کالاها نیز کاهش یافته است. 

او ادامه داد: سیاست‌های پولی و ارزی ما بر رکود صنعت تاثیر گذاشته است. یک کارگاه در گذشته می‌توانست با ۱۰۰ میلیون تومان چرخ تولید را به حرکت دربیاورد ولی این روزها به حدود یک میلیارد تومان نیاز دارد. این پول در دسترس کارفرما نیست، به همین دلیل برای فراهم کردن منابع مادی خود به سیستم تامین مثل تحصیلات بانکی یا بازار غیررسمی روی می‌آورد تا تولید خود را با همان کمیت قبلی انجام دهد. در این شرایط، هزینه‌ای اضافه بر هزینه جاری تولید یعنی هزینه تامین مالی سرمایه در گردش بر کارفرما تحمیل می‌شود  که هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

بنا بر باور این فعال کارگری، نیروی کار نقشی در هزینه تولید ندارد بلکه کامل کننده جریان تولید است. اگر تمام عوامل تولید وجود داشته باشند تا زمانیکه نیروی کار حاضر نباشد، چرخه تولید کامل نخواهد شد اما کارفرمایان به اشتباه تصور می‌کنند که نیروی انسانی عامل رکود است. اینطور باید گفت، کسانی که چنین تصوری دارند، در مسیر اشتباه گام برمی‌دارند. سال ۸۳، سهم کارگران از هزینه‌های تولید صنایع ۱۲درصد بود. سال ۹۴، این عدد حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و به ۶ درصد رسید. پس قطعاً سهم هزینه‌ای دستمزد و استخدام کارگران که به نسبت اغلب کشورهای جهان پایین است، نسبتی با عوامل رکود ندارد. 

حیدری اعتقاد دارد: اگر نرخ تورم از نرخ افزایش دستمزد جلوتر باشد، بازهم شاهد کاهش سهم نیروی انسانی در هزینه‌های تولید و تشدید رکود خواهیم بود. من شنیده‌ام، معاونت دام جهاد کشاورزی دچار مصرف مازاد شده است این به معنای اضافه شدن تعداد دام نیست بلکه به دلیل افزایش قیمت گوش قرمز و ناتوانی خرید بسیاری از مردم است. کاهش تقاضا، عرضه مازاد به وجود می‌آید که منجر به بروز اتفاقات وحشتناکی در حوزه اقتصاد می‌شود. هیچ تعادلی در قیمت‌ها وجود ندارد اما مزد عقب می‌ماند. او توضیح داد: از گذشته تا به امروز، سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید در حال کاهش است اما سیاستگذار مزدی نسبت به این موضوع سکوت اختیار کرده و قدرت خرید را حفظ نمی‌کند. تا زمانیکه قدرت خرید کارگران کمتر و سبب آن‌ها کوچ‌تر شود، سهم نیروی انسانی نیز در تولید کاهش می‌یابد.

تمام عوامل در رکود را باید در نظر گرفت
علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورابعالی کار و نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران) هم درباره عوامل موثر در رکود چرخه تولید گفت: مسائلی مثل تحریم و قوانین داخلی سبب شده‌اند تا قیمت هزینه‌های تولید یک محصول، گران باشد. از طرف دیگر، تولید در کشور ما به نحوی است که باید با صادرات محور بودن، ریزش خود را در مصرف ایجاد کند. 

او توضیح داد: رکود داخلی یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر رکود صنعتی است، به عنوان مثال بخش مسکن برای تولید در کشور را سال‌ها تعطیل می‌کنیم، اما این بخش محرک تولید بسیاری از صنایع کشور است. عوامل مالیاتی، بیمه‌ای، واردات کالاهی اولیه؛ میاحث ارزی و گمرکی هرکدام به نحوی تولیدکننده را اذیت می‌کنند. 
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: بررسی شرایط فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار ایران نشان می‌دهد، ما در رتبه ۱۳۰ جهان قرار داریم. وضعیت تولید نامطلوب است که هر دو گروه کارگری و کارفرمایی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. در این شرایط، ضرورت تعریف یک برنامه مدون احساس می‌شود تا به وسیله آن، بحث تولید محصول با قمیت مناسب و صادرات با قیمت رقابتی مناسب در دسترس قرار گیرد. 

عضو کارفرمایی شورابعالی کار بیان کرد: دلار، این روزها روند کاهشی دارد. اگرچه کلیات کاهش قیمت ارز خوب است اما کارفرمایان از قبل هزینه کرده‌اند. در این شرایط، قیمت‌های صادراتی برای کارفرما جذابیتی ندارد و دیگر قابل رقابت نخواهد بود. تمام این شرایط دست به دست یکدیگر می‌دهند تا میزان تولید در کشور کاهش یابد و رکود چرخه تولید سبب می‌شود مشکلات متعددی برای کارفرمایان و کارگران به وجود بیاید. 

او در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکلات مدیریتی منجر به رکود، چرا کارفرمایان به بهره‌گیری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش فنی که در حوزه مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع تحصیل کرده‌اند، تمایلی ندارند، پاسخ داد: شرکت‌های بسیاری از این افراد استفاده می‌کنند. تصوری در کشور ما وجود دارد که ما معتقدیم، مدرک تحصیلی می‌تواند حلال مشکلات باشد. حرفه این موضوع که برای همه شرکت‌ها ارزشمند قلمداد می‌شود، بخش فروش و بازرگانی است. اگر افراد در این حرفه آموزش‌های درست را دیده باشند به نیازهای کشور پاسخ می‌دهند. فاصله میان آموزش و حرفه در ایران زیاد است و در واقع کاربرد زیادی ندارد. اگر فردی سعی و خطاهای زیادی را انجام داده باشد، به تبع تجربه خود می‌تواند از آن موارد استفاده کند. 
آهنی‌ها درباره معیارهای سنجش بهره‌وری توضیح داد: اگر بخواهیم بهره‌وری را بسنجیم باید تمامی موارد موثر بر آن مثل نیروی انسانی، سرمایه و ماشین‌آلات را باید بررسی کنیم. همانطور که اشاره کردم، شرایط کسب و کار در کشور ما مناسب نیست و تمامی این مسائل می‌توانند کاهش دهنده بهره‌وردی در هر بخش باشند. هر عامل شاید تاثیر چندانی برخود نداشته باشد اما یکی از عوامل کاهش در سطح کلان قلمداد می‌شوند. ما نسبت به آموزش نیروی انسانی غافل مانده‌ایم، در چنین شرایطی؛ نیروی انسانی که وارد بازار کار می‌شود، حرفه‌ای نخواهد بود. 

به گفته عضو شورایعالی کار، یک بخش را نمی‌توان عامل اصلی رکود یک صنعت دانست. اگر چنین تصوری وجود داشته باشد از یک اندیشه اشتباهی نشات گرفته است. او درباره بهترین راهکار برای خروج از این وضعیت بدون آسیب رساندن به کارگر و کارفرما گفت: هزینه‌های خدمات اجتماعی، هزینه‌های زندگی افراد را افزایش می‌دهند. بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است که تمامی این موارد را در اختیار تمامی شهروندان قرار دهد. منشا اختلاف هزینه معیشت و دستمزد شاید هزینه‌های اجتماعی باشد که مسئولیت ارائه آن بر گردن دولت است. کارفرما بخش عمده‌ای از هزینه بیمه کارگران را پرداخت می‌کند اما کارگران نیز مجبور هستند که هزینه زیادی برای درمان خود پرداخت کنند. این موارد در آموزش و مسکن نیز مشهود است. کارگران بخشی از درآمد خود را برای اموری صرف می‌کنند که نباید هزینه‌ای برای آن پرداخت کنند. اگر این بخش‌ها دیگر نیاز به پرداخت نداشته باشد، قدرت خرید افزایش می‌یابد. در این شرایط، رونق را مشاهده خواهیم کرد.

سخن آخر
افزایش مشکلات واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر قابل انکار نیست. رکود و در پی آن توقف موقت یا دائم خطوط تولید، بر سر صنعت سایه انداخته است. آمار ۱۵ تا ۲۰درصدی واحدهای صنعتی راکد و رشد منفی بخش‌هایی مثل تولید ابزار و ماشین‌آلات یا پوشاک و منسوجات، همه و همه بیانگر تداوم رکود بخش مولد و صنعتی اقتصاد ایران است. تجربه ثابت کرده که اولین واکنش به چنین رکودی، تعویق پرداخت مزد و حقوق و درنهایت، اخراج و تعدیل نیروی کار است. به‌عبارت بهتر در ایران این کارگران هستند که نوک پیکان هزینه‌پردازی برای رکود اقتصادی قرار می‌گیرند.