سیاسی‌کاری و قانون‌گریزی در ورزش آسیب جدی است

کلمه نیوز _ نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور وزیر ‌و جوانان به خانه ملت با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در شهرستان‌های محروم از اهمیت خاصی برخوردار است، مطرح کرد: با توجه به نیاز جامعه به ایجاد زیرساخت‌های لازم در زمینه ورزش بایستی شرایط مناسب تحقق و توسعه فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

محمدجواد عسکری با اشاره به اینکه تکمیل پروژه‌های مختلف ورزشی بسیار حائز اهمیت است، افزود: متأسفانه به دلیل مشکلات اعتباری و بعضا مدیریتی در استان فارس نیز امکان بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی در حوزه ورزش فراهم نیست.

عسکری ادامه داد: شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت در زمره مناطق کمتر توسعه‌یافته هستند اما بایستی با یک نگاه ویژه نسبت به محرومیت‌زدایی در این حوزه اقدام مناسبی داشته باشیم.

وی با گلایه از عملکرد اداره‌کل ورزش و جوانان فارس در رابطه با مدیریت ورزشی استان فارس و شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت، اظهار داشت: هر چند دولت و مجلس در زمینه تدوین سند بودجه و تخصیص اعتبارات حوزه‌های ورزشی باید این فرآیند را مورد بازنگری جدی قرار بدهند اما بسیاری از مشکلات مربوط به اجرای نادرست قانون و مسائل مرتبط با مدیریت این بخش است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اگر دولت و دستگاه‌های تابعه به وظایف قانونی در حوزه‌های گوناگون اجرایی توجه نکنند، گفت: دولت مجری قانون است و نمایندگان مجلس نیز قانون را بر اساس ظرفیت‌ها نیز وضع می‌کنند که در این راستا اعلام می‌کنیم اگر دولت در انجام تعهدات و تکالیف قانونی کوتاهی کند یا قصوری داشته باشد به طور جدی با تذکر یا سئوال و استیضاح وزیر مربوطه خود مواجه خواهند شد.

عسکری توجه به مطالبات جامعه به ویژه در حوزه ورزش را نیز ضروری دانست ‌و در این باره گفت: باید به نیازهای امروز جامعه پاسخ منطقی و مناسب داد که در این راستا بایستی مدیران اجرایی با ابتکار عمل و راهکارهای مناسب نسبت به توسعه ورزش اهتمام جدی داشته باشند.

نماینده داراب و زرین‌دشت در پایان این دیدار سیاسی‌کاری و قانون‌گریزی در ورزش را یک آسیب جدی دانست و در این باره خاطرنشان کرد: متأسفانه بر اساس ارائه گزارشات مختلف مردمی شاهد دور زدن قانون و تخلفات متعدد و البته حاشیه‌ساز هستیم که اگر لازم باشد علاوه بر تحقیق و تفحص با مدیران خاطی حتی در سطوح وزرا نیز برخورد قانونی خواهیم کرد.