دور شدن نهادهای انتخابی از جایگاه واقعی‌شان

گروه سیاسی:محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران، در یادداشتی در روزنامه اعتماد از نظارت استصوابی که در انتخابات‌ها رایج شده است،نوشت:در حالی که طی روزهای گذشته شاهد ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور بودیم، به نظر می‌رسد پدیده‌ای که امروز با آن مواجهیم، نتیجه نگرش و برداشت نادرست از جایگاه و امر نظارت است که متاسفانه در بیش از ۳ دهه اخیر گریبانگیر مساله انتخابات شده و اساسا یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مردم را که حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن باشد، به چالش کشیده است.
متاسفانه در این ۳ دهه و حتی بیش از ۳ دهه، نهادهای انتخابی از جایگاه واقعی‌شان دور شده و موجبات وارد آمدن صدمات و لطمات جدی و بسیار شدید به اصل کارآمدی شده است. رویه‌ای که متعاقبا به بحث پیشرفت و رشد و توسعه کشور نیز آسیب جدی وارد کرده است.  اساسا انتخابات، پدیده‌ای است که طی سده‌ها به عنوان تجربه ارزشمند بشری به کار گرفته شده و امروز در تمام جوامعی که نشانی از پیشرفت و جایگاهی در رشد و توسعه جهانی دارند، مورد توجه است و کشورهای جهان بر پایه این تجربه، انتخابات را به یکی از مهم‌ترین نمادهای دموکراسی و حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تبدیل کرده‌اند. در کشور ما ایران هم پدیده انتخابات، انتخاب شدن و حق انتخاب کردن از جانب شهروندان، امر بدیع و تازه‌ای نیست و یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نهضت مشروطه در سال‌های پایانی قرن سیزدهم در همین حوزه شکل گرفته است. زمانی که مظفرالدین شاه در سال‌های پاپانی پادشاهی خود تسلیم مشروطه‌خواهان شد و بالاخره در سال ۱۲۸۵ فرمان مشروطه را امضا کرد تا عملا ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشروی منطقه خاورمیانه در دموکراسی‌خواهی و سپردن حق مردم به خودشان و مقابله و مبارزه با استبداد جایگاه خود را ثبت کند.
اما به هرحال این جدال میان نیروهای استبدادی و آزادی‌خواهان، در این ۱۲۰ سال اخیر همواره وجود داشته است. ما در مقطعی کوتاه در عصر پهلوی و در زمان رضاشاه نیز می‌بینیم که جایگاه انتخابات و انتخاب مردم با چالش روبه‌رو می‌شود و نهایتا در دوره آغازین سلطنت محمدرضا دوباره زمینه بازگشت به مردم شکل می‌گیرد. به این ترتیب بار دیگر حدود سال‌های ۳۰ تا ۳۲ ملت برای مدتی تجربه‌ دولت ملی را از طریق صندوق‌های رای بازمی‌یابند اما در ادامه باز درپی کودتا علیه دولت مصدق با کشمکش روبه‌رو می‌شویم و نهایتا این انقلاب اسلامی است که بحث جایگاه ملت را به‌مراتب جدی‌تر از گذشته، به عنوان خواسته‌های این قیام و انقلاب‌ مطرح می‌کند. به این اعتبار اساسا جایگزینی جمهوریت به‌ جای پادشاهی نتیجه همین تلاش بوده و این همه جنگ و تلاش، ایثار و از خودگذشتگی در تمامی این ۱۲۰ سال، بر سر همین یک مساله بوده است؛ اینکه مردم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن دارند!  
در این میان اما متاسفانه شاهدیم رویکردی که تا این میزان برایش تلاش شده با قرائتی سخیف از جایگاه نظارت و افزودن عنوان «استصوابی» به آن، به چالش کشیده و اینچنین با حق رای مردم روبه‌رو می‌شوند. آن  ‌هم در حالی که طی این سال‌ها همواره سعی کرده‌ایم خطرات این نوع نگاه را گوشزد کرده و نگرانی خود را به مسوولان، دست‌اندرکاران، نخبگان و تصمیم‌سازان منتقل کنیم و به آنها بگوییم که نتیجه‌ای که این رویکرد درپی خواهد داشت، منجر به ناکارآمدی و فساد و بی‌اعتمادی مردم خواهد شد و نهایتا به کاهش مشروعیت نظام می‌انجامد. نظامی که برای استقرار و ماندگاری‌اش صدها هزار نفر شهید شده‌اند.
امروزه متاسفانه بحث نظارت استصوابی به این خوانش که در حوزه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شکل گرفته و نهادینه شده و حتی به انتخابات خبرگان هم رسید، نهایتا به مجلسی که نتیجه همان خوانش نظارت استصوابی است هم رسیده و مجلس نیز تلاش مضاعفی دارد تا رفتار نظارتی خود را با نظارت استصوابی منطبق سازد و عملا انتخابات شورا را هم بر چنین خوانشی منطبق کند.
اساسا بحث بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها جزو وظایف هیات‌های اجرایی است که منتخبان مردم هستند و جایگاه نظارت تعریف شده تا اگر حقوقی از نامزدها توسط هیات‌های اجرایی تضییع شد، بتوانند احقاق حق کنند، نه اینکه خودشان هم علاوه بر اینکه توجهی به بحث حقوق مردم ندارند، بدون استعلام از مراجع ۴گانه، وارد صحنه شده و زمینه حق مردم را به یک انتخابات آزاد سلب کنند. در شهرهای بزرگ کشور مثل کلانشهرهای شیراز، اصفهان، تهران و بسیاری از دیگر شهرهای بزرگ شاهد ردصلاحیت گسترده هستیم. صرفا در استان تهران نزدیک به ۷۵ درصد از اعضای فعلی شورای شهر که منتخبان مردم هستند، توسط هیات‌های نظارت ردصلاحیت شده‌اند. همچنین در شهر تهران از ۱۲ نفری که نام‌نویسی کردند، ۱۰ نفر را ردصلاحیت کردند و عناوین اعلامی و اعمالی نیز محل شگفتی است؛ عناوینی همچون عدم التزام به اسلام و ولی‌فقیه، عدم التزام به قانون اساسی، عضویت در گروه‌ها و احزاب منحله و غیرقانونی و اشتهار به فساد و تجاهر به فسق؛ اینها مواردی است که در مورد بنده ابلاغ شده و حداقل در مورد ۷ نفر دیگر از همکارانم در شورای شهر تهران بحث اشتهار به فساد و تجاهر به فسق در نامه‌ای که فرمانداری ابلاغ کرده، آمده است. این یکی از عجایب این روزگار است که به هرحال در شورایی که متوسط رای آن از مردم تهران در ۴ سال پیش یک میلیون و پانصدهزار رای بوده، افراد ردصلاحیت شوند. این توهینی آشکار به مردم تهران است که اکثریت این شورا را افرادی که به قانون اساسی التزام ندارند، به شرع التزام ندارند، عضو گروهک‌های منحله یا غیرقانونی هستند یا متجاهر به فسق یا مشهور به فساد است، تشکیل می‌دهند!
بنده به عنوان نمونه در تمام عمر ۴۰ ساله‌ از سال‌های انقلاب تا به امروز ‌جز عضویت در حزب اعتماد ملی و انجمن اسلامی دانشگاه تهران، عضو هیچ گروهی نبوده‌ام اما می‌بینم که این برچسب اتهامی را بدون ارایه هیچ سند و مستندی به من ابلاغ کرده‌اند. اینجاست که اهمیت نامه آقای حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی به آقای قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی روشن می‌شود و امیدوارم رییس مجلس با احساس مسوولیت در این رابطه، بررسی مجدد را در دستورکار قرار دهد. معتقدم هیات نظارت مرکزی مجلس که در آن چهره‌های شناخته شده و مسوول نیز حضور دارند، نسبت به اینکه چنین رفتاری صورت گرفته و موجبات بی‌اعتباری و زیر سوال رفتن مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری را فراهم کرده، وارد شده و برای اعاده حیثیت خود هم که شده، در این رابطه رفع ابهام کنند و چاره‌ای بیندیشند.