چه تحریم‌هایی در وین مورد مذاکره است؟

گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت: مذاکرات وین، وارد مراحل نهایی شده و براساس آنچه دیپلمات‌ها اعلام کرده‌اند، بخش نهایی مذاکرات، درباره نحوه رفع تحریم‌ها و برگشت ایران به تعهدات برجامی است. خبرهای مختلفی از اختلاف طرفین، به‌ویژه ایران و آمریکا، در این زمینه به گوش می‌رسد. ایران همواره تأکید کرده که تمام تحریم‌هایی که در دوران […]

گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت: مذاکرات وین، وارد مراحل نهایی شده و براساس آنچه دیپلمات‌ها اعلام کرده‌اند، بخش نهایی مذاکرات، درباره نحوه رفع تحریم‌ها و برگشت ایران به تعهدات برجامی است. خبرهای مختلفی از اختلاف طرفین، به‌ویژه ایران و آمریکا، در این زمینه به گوش می‌رسد.
ایران همواره تأکید کرده که تمام تحریم‌هایی که در دوران ترامپ و پس از خروج آمریکا از برجام اعمال شده، باید برداشته شوند و پس از راستی‌آزمایی، ایران به تعهدات خود باز‌می‌گردد.
دونالد ترامپ، با خروج از آمریکا و امضای یک فرمان اجرائی (Execution Order) همه تحریم‌هایی را که در برجام از سوی آمریکا لغو و متوقف شده بود، مجددا اعمال کرد. تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران، هم شامل تحریم‌هایی هستند که براساس دستور رؤسای جمهور آمریکا اعمال شده بود و هم تحریم‌هایی که کنگره آمریکا با بهانه توسعه فناوری هسته‌ای بر افراد حقیقی و حقوقی اعمال کرده بود.
براساس برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱، تحریم‌های رئیس‌جمهور آمریکا، «لغو» و تحریم‌های کنکره آمریکا «متوقف» شده، اگرچه آمریکا موظف است هشت سال پس از روز اجرای برجام تحریم‌های کنگره آمریکا را نیز «لغو» کند؛ اما پس از ترامپ از برجام، همه این تحریم‌ها مجددا اعمال شده است. پس‌از‌آن نیز دولت ترامپ تلاش کرد افراد حقیقی و حقوقی را که پیش‌تر ذیل تحریم‌های هسته‌ای بودند، ذیل تحریم‌های دیگر آمریکا مانند تحریم‌های حقوق بشر، تروریسم و پول‌شویی قرار دهد.
علت این اقدام ترامپ، در‌هم‌تنیدگی نظام تحریم و سخت‌ترکردن فرایند رفع آنهاست. علاوه‌ بر‌ این دو نوع تحریم، افراد و نهادهای حقوقی جدید هستند که در دولت ترامپ، فقط ذیل تحریم‌های حقوق بشر و تروریسم قرار گرفته‌اند.
آنچه امروز در وین روی میز مذاکرات قرار دارد، این سه نوع تحریم است. براساس صحبت‌های مقامات آمریکایی و نکاتی که در رسانه‌ها درز پیدا کرده است، دولت بایدن با لغو و توقف تحریم‌های برجامی موافقت دارد؛ اما کیفیت و تناسب رفع تحریم‌ها با بازگشت تعهدات هسته‌ای ایران، محل بحث است. از نظر فنی، ایران باید اقدامات عملی در اجرای تعهدات هسته‌ای خود اجرا کند؛ درحالی‌که آمریکا باید اقدامات حقوقی در لغو تحریم‌ها انجام دهد. اینکه هر تعهد هسته‌ای ایران متناظر با رفع چه تحریمی باشد، اصلی‌ترین بخش فنی مذاکرات وین است.
اما چالش اصلی ایران و آمریکا در تحریم افراد حقیقی و حقوقی است که پیش‌تر ذیل برجام رفع تحریم شده‌اند؛ اما در دولت ترامپ با برچسب جدید، مورد تحریم قرار گرفته‌اند. اکثر این تحریم‌ها ذیل تحریم‌های «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» موسوم به قانون کاتسا (CAATSA) و قانون میهن‌دوستی (PATRIOT)، قانون اختیارات دفاعی (NDAA)، قانون حمایت از آزادی ایران (IFCPA) و قانون تحریم جامع ایران موسوم به قانون سیسادا (CISADA) قرار دارند. در اکثر این تحریم‌ها، دولت مجاز است افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را وارد لیست تحریم کند؛ اما خروج آنها از لیست تحریم نیازمند مجوز کنگره است.
بنابراین خروج افرادی که هم‌زمان با تحریم‌های هسته‌ای، ذیل این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، کار آسانی نیست. تنها مجوزی که رئیس‌جمهور در این زمینه دارد، تعلیق تحریم‌ها به مدت محدود (سه ماه) است. هیچ آینده روشنی نیز درباره موافقت کنگره آمریکا با لغو تحریم‌‌ها مشاهده نمی‌شود؛ چرا‌که جو عمومی و سیاسی در بین دولتمردان آمریکا علیه ایران، پس از افزایش تنش‌ها در زمان ترامپ، به‌شدت مخدوش است. حتی در دولت اوباما نیز منتقدان جدی به برجام در هر دو حزب اصلی آمریکا وجود داشتند.
با‌این‌حال، دولت بایدن می‌تواند با یک دستورالعمل اجرائی، تحریم‌های هسته‌ای افراد و نهادها را به شرایط برجام برگرداند؛ اما تحریم‌های نوع دوم به‌سرعت قابل‌رفع/ توقف نیست. درباره تحریم‌های نوع سوم نیز اساسا نه دولت آمریکا می‌تواند و نه علاقه‌مند است، درباره رفع آنها با ایران وارد مذاکره شود.
اما از طرف دیگر، ایران اصرار دارد که همه تحریم‌های نوع اول و نوع دوم چون پس از خروج آمریکا از برجام اعمال شده، ماهیت هسته‌ای دارد و باید رفع/ توقف شود. این بخش از مذاکرات پیچیده‌ترین بخش پیش‌روی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی است. آنچه امروز به گوش می‌رسد این است که آمریکا پذیرفته تحریم نهادهای عمومی حاضر در نوع دوم را رفع کند؛ اگرچه مشخص نیست این رفع، لغو است یا تعلیق که با توجه به قوانین داخلی آمریکا به نظر می‌رسد بحث تعلیق باشد؛ مگر آنکه تیم حقوقی دولت بایدن بتواند روندی قانونی برای توقف آن پیدا کند.