بازگشایی کارت صادرکنندگان بخش کشاورزی در توسعه تجارت کشور موثر است

فارس_ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست با مقامات عالی وزارتی دولت سیزدهم و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران نسبت به اهمیت حذف تعهدات ارزی و اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه توسعه هدفمند صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی تاکید کرد.

کلمه نیوز_ محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی و عضو حقوقی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در یکصد و شانزدهمین نشست این شورا در اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در بخش کشاورزی نیازمند توسعه تجارت در سطح بین‌الملل هستیم، مطرح کرد: بایستی شرایطی فراهم شود تا امکان صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی برای بازرگانان فعال در این بخش به کشورهای هدف تسهیل شود.

وی با اشاره به اینکه نادیده گرفتن فرصت‌های صادراتی در بخش کشاورزی برای کشور هزینه دارد، هشدار داد: با توجه به اشتغالزایی قابل توجه در بخش کشاورزی اگر با سیاست‌های نادرست بازارهای موجود جهانی را در زمینه حفظ و توسعه صادرات از دست بدهیم قطعا آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهیم دید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه حذف تعهدات ارزی در بخش کشاورزی باید در قانون بودجه مورد توجه نمایندگان مجلس قرار داشته باشد، گفت: یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات موجود در زمینه صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی مربوط به تعهدات ارزی برای صادرکنندگان این حوزه است که اگر حذف این تعهد در مجلس مصوب بشود و مورد تایید قرار بگیرد فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های مدنظر در راستای توسعه تجارت کشور در سطح بین‌الملل فراهم خواهد شد.

عسکری در رابطه با ضرورت بازگشایی کارت صادرکنندگان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی متولی نظیر وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با بخش خصوصی به محوریت اتاق بازرگانی بایستی با صدور کارت صادرکنندگان بخش کشاورزی زمینه لازم را برای پیشگیری از تخلفات متعدد که با کارت‌های اجاره‌ای و یکبار‌ مصرف در حوزه صادرات انجام می‌شود را فراهم کنند تا شاهد جذب سرمایه و کارآفرینی باشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تعامل هدفمند دولت و بخش خصوصی را لازم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: به منظور دستیابی به توسعه هدفمند بخش صادرات و افزایش تراز تجاری ایران در سطح بین‌الملل و همچنین تقویت اقتصاد ملی نیازمند تعامل و اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم شاخص‌های توسعه‌ای کلان کشور را به صورت گام به گام اجرایی کنیم.