در زنجیره تأمین دارو چه میگذرد؟
گروه جامعه: حمید خواجهپور- کارشناس دارو و سلامت در روزنامه شرق نوشت: متأسفانه در هفتههای اخیر برخی از اخبار رسمی منتشرشده و ناخوشایند در رابطه با کمبودهای ایجادشده در حوزه دارو حاکی از ورود به وضعیت قرمز در این بخش است و در یکی از تازهترین آنها آقای دکتر فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران نیز که […]
امری که دیگر تا حد زیادی عیان شده و برخلاف مصاحبههای گاهوبیگاه متولیان و مسئولان تهیه داروی کشور مبنی بر تکذیب خبر کمبودهای دارویی، در سطح جامعه و بهصورتی ملموس مشهود است و بسیاری از افراد با آن مواجه شدهاند.
این موضوع توسط آقای دکتر عبدهزاده، رئیس محترم سندیکای صاحبان صنایع داروسازی هم به نوعی دیگر و در عرصه تولید و عرضه دارو بارها در ماههای اخیر بیان شده و همواره از نوع و نحوه اجرای سیاستهای بعضا قدیمی و نگرش دولتی حاکم بر این عرصه انتقاد کردهاند. بنابراین هرچند همواره باید برای پیشگیری از بحران و برنامهریزی جهت اصلاح این سیاستها تلاش کرد اما درحالحاضر به نظر میرسد که با ورود به این مرحله، نیازمند اقدامی فوری و جدی هستیم که معادل عملیات احیا برای فرد به کما رفته است.
همانطورکه در یادداشتهای پیشین نیز متذکر شدیم، مشکلات صنعت دارو کم نیست و در تمام مراحل زنجیره تأمین، از تهیه مواد اولیه مربوطه تا عرضه دارو به مصرفکننده، مصائب متعددی گریبانگیر آن است که از تکتک آنها به تفضیل سخن گفته شده اما درحالحاضر کاملا روشن است که باید در اولین گام مواجهه با این بحران بهصورتی فوریتی و بدون اتلاف وقت به سراغ اولین حلقه زنجیره و تسهیل در تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات رفت که با بیتوجهی به آن، باقی حلقهها بیمعنا میشوند؛ مسئلهای که به دلیل وابستگی به مسائل ارزی و امور وارداتی و قوانین موجود در این وادی، مستقیم با نحوه عملکرد ارگانهای مختلف از بانک مرکزی و وزارت صمت تا گمرک و سازمان غذا و دارو جهت اجرای روان و بیدردسر یا پر از دستانداز و وقتگیر آن مرتبط است.
این مهم باعث شده که در سالهای گذشته یعنی از سالهای دفاع مقدس تاکنون اکثر شرکتهای داروسازی به ذخیرهسازی و واردات انبوه مواد مورد نیاز تولید دارو، حداقل برای چند ماه و در برخی موارد برای مصرف سال خود روی بیاورند که اگر هم هنوز در بسیاری موارد کمبودها نمود پیدا نکردهاند، به دلیل وجود همین ذخایر در انبار بعضی از شرکتهای داروسازی بوده که متأسفانه آنها هم رو به اتمام هستند.
حال اگر بگذریم از اینکه در سالهای اخیر بر اثر افزایش نرخ ارز و قطع تخصیص ارز حمایتی به بخش عمدهای از مواد اولیه یا اقلام بستهبندی و فشار مالی حاصل از آن با کاهش شدید میزان این ذخایر روبهرو بودهایم بااینحال نمیتوان از این موضوع گذشت که آنچه سببساز اصلی کمبودهای امروزه شده، فقدان هماهنگی لازم بین ارگانهای مذکور در روند تخصیص ارز و واردات مواد اولیه اصلی مورد نیاز یا پیشساز تولید آنها در کشور است.
به عبارت بهتر علاوه بر اینکه ذخایر همیشگی به صفر نزدیک شده با عدم تخصیص بهموقع و طبق برنامه ارز جهت واردات، روند تجدید و جایگزینی آنها هم متوقف شده و به اصطلاح این روند جایگزینی «پشت» ندارد. با پیگیری روزانه جهت یافتن دلیل نیز در برخی از گفتوگوها با مدیران ارزی بانک مرکزی، از عدم ارسال بهموقع لیست ثبت سفارشهای مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از سوی سازمان غذا و دارو سخن به میان میآید…
درحالیکه در جلسات مشترک با مسئولان این سازمان، سخن از عدم تخصیص ارز به لیستهای ارائهشده به بانک مرکزی است و این همه در حالی است که شما از قبل موفق شده باشید از هفتخان فرایند ثبت سفارش اعم از تعیین تعرفه، دریافت کد IRC و سایر مراحل زمانبر و اکثرا متغیر موجود در سامانه جامع تجارت که همواره با مشکلات نرمافزاری و قطعی مکرر نیز روبهروست، گذر کرده و سربلند بیرون آمده باشید!
بله، این معضل چندوجهی است و تنها راه برونرفت از آن -با توجه به محدودبودن ارز تخصیصیافته به این بخش- جهت مدیریت چگونگی و زمانبندی دقیق تخصیص ارز به بخشهای گوناگون، تشکیل کارگروهی اجرائی از سوی دولت در سریعترین زمان ممکن و متشکل از اعضای باتجربه و صاحبنظر بهعنوان نماینده تامالاختیار از سوی تمام نهادهای دخیل در این امر مانند وزارت بهداشت، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و همینطور انجمن داروسازان و سه سندیکای اصلی دارو یعنی تولیدکنندگان داروی نهایی، تولیدکنندگان مواد اولیه و بستهبندی و شرکتهای پخش و تعریف وظایف این کارگروه ویژه با تمرکز بر تسهیل در روند واردات و تخصیص ارز همراه با تفویض اختیار کامل به آن مانند دوران دفاع مقدس است.
البته در صورت استفاده از افراد ذیصلاح کاملا طبیعی است که میتوان بهراحتی و با استفاده از اطلاعات و آمار بهروز و موجود جمعآوریشده از بخشهای مختلف زنجیره تأمین دارو که بخش اعظم آن بهصورت ماهانه و با عنوان «رولینگ» در سامانه تیتک موجود است، با دادن اولویت به اقلام ضرویتر یا مواردی که با کمبود مواجهاند ابتدا اوضاع را از حالت بحرانی خارج کرد و سپس به سمت بازگشت به روال عادی گام برداشت و این مهم با توجه به نقشی که در حفظ سلامت فردفرد آحاد جامعه دارد، باید در زمره فوریترین و اولویتدارترین اقدامات مسئولان اجرائی کشور قرار گیرد؛چراکه تجربیات قبلی نیز نشان داده که از چند هفته آینده و با تغییر دولت، قهرا با انتصابات و تغییرات متعددی هم در بدنه اصلی و اجرائی برخی از این نهادها روبهرو خواهیم بود که دیگر ممکن است برای آغاز این اقدام حیاتی کمی دیر باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰