پشت‌پرده خاموشی‌های اخیر در ایران

گروه اقتصادی: با اینکه زنجیره‌ای از عوامل مانند تشدید تحریم‌ها و بی‌پولی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی موجب شده تا سرمایه‌گذاری در حوزه برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال گذشته برسد؛ اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان برق یک هدف بزرگ را دنبال می‌کنند؛ افزایش قیمت برق.

جمعی از اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور پیدا کردند. سیگنال‌هایی که از این نشست بیرون آمد یک کلیدواژه مشترک داشت؛ «برق ارزان است و به همین دلیل بخش خصوصی قادر به تامین هزینه‌های خود نیست.»

به نظر می‌رسد که صنعت برق نیز همان الگویی را در پیش گرفته که پیش از این خودروسازان، مرغداران، اتحادیه‌های دامداران و فرآورده‌های لبنی، تولیدکنندگان لوازم خانگی، لاستیک، ابزار و… در پیش گرفته‌اند. این روش خیلی ساده است: «عرضه را متوقف کن و برای افزایش قیمت، اهرم فشار را به دست بگیر.» خودروسازان ظرف دو سال گذشته با همین ابزار توانستند قیمت پراید را از ۳۵ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان برسانند. در زمانی که بازار تشنه خودرو صفر کیلومتر بود؛ انتشار تصاویر گسترده‌ای از دپوی خودروها در پارکینگ‌های دو شرکت خودروساز، به بهانه «ناقص» بودن نشان داد که ابزار «عدم عرضه» در شرایط «تقاضا» همواره جواب می‌دهد.

خودروسازان با همین اهرم فشار توانستند ظرف دو سال بارها و بارها شورای رقابت و وزارت صمت را مجبور به عقب‌نشینی کرده و قیمت تولیدات خود را بالا ببرند و هنوز هم به دنبال شوک‌های دیگر قیمتی هستند که نام «آزادسازی قیمت» روی آن گذاشته‌اند. نوع دیگر ماجرا را در حوزه روغن خوراکی یا مرغ و تخم‌مرغ، برخی میوه‌ها و موارد بی‌شمار دیگر می‌توان دید. به‌هم ریختن بازار روغن خوراکی یا مرغ را که یادتان هست؟ همین الان در فروشگاه‌ها به وفور روغن خوراکی یافت می‌شود اما گران‌تر از همیشه. مرغداران اواخر سال گذشته دست به کشتار جوجه‌های یک‌روزه زدند تا اهرم فشار قیمتی را در دست بگیرند.

تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو یا لاستیک همین الگو را در پیش گرفتند. تولیدکنندگان شوینده و بهداشتی با همین الگو توانستند بارها قیمت محصولات را با تورم موجود همسان کنند و حالا نوبت به برق رسیده که اتفاقا کمبود یا نبود این یکی، چرخه عظیمی از اقتصاد و معیشت و حتی زندگی را به مخاطره می‌اندازد.