گزارشی از هزینه هفته نیمه‌تعطیل ایران

گروه اقتصادی: کمبود برق و جولان کرونا یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد باعث شده تا سرانجام تصمیم به تعطیلی ۶ روزه فعالیت‌های اقتصادی و رفت‌وآمد در ۲ استان تهران و البرز گرفته شود. هزینه این تعطیلی‌ها را بیشتر بخش خدمات ایران پرداخت خواهد کرد که طی ۲ سال اخیر با بیشترین فشار ناشی از رکود و توقف کسب‌وکار‌ها مواجه شده است. هفته نیمه‌تعطیل اقتصاد ایران درحالی از امروز آغاز می‌شود که انتظار می‌رود به‌دلیل سهم و نقش ۲ استان تهران و البرز در چرخه اقتصادی به‌ویژه در بخش تجاری و اداری، هزینه آن بر کل کشور تحمیل خواهد شد.

پس از صدور اطلاعیه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیل‌شدن ۶ روزه تهران و البرز، بانک مرکزی در اطلاعیه فوری از تعطیل‌شدن بانک‌ها در ۲ استان یادشده خبر داد و پس از آن بود که ابهام‌ها افزایش یافت و برخی بانک‌ها اعلام کردند که شعب کشیک خواهند داشت درحالی‌که بانک مرکزی اعلام کرده بود: تمامی شعب بانک‌های دولتی و خصوصی در استان‌های تهران و البرز از روز سه‌شنبه مورخ ۲۹تیر۱۴۰۰ تا روز یکشنبه مورخ ۳مرداد۱۴۰۰ تعطیل است.

سؤال اصلی مردم نحوه دریافت خدمات ضروری حضوری از بانک‌ها ازجمله کارسازی چک‌ها و یا دیگر خدمات بود به این دلیل که شعب بانک‌ها در استان‌های دیگر باز خواهند بود. براساس اطلاعیه رسمی برای رفع نیاز برخی مشتریان بانک‌ها قرار شده تا سامانه‌های پرداخت بین‌بانکی نظیر ساتنا و پایا به جز روز جمعه فعال باشد و مشتریان بتوانند به‌صورت غیرحضوری و آنلاین از خدمات پرداخت اینترنتی استفاده کنند. همزمان بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم جهت تامین اسکناس کافی در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در روز‌های تعطیل پیش‌رو، انجام شود، ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا و نحوه تمدید ضمانت‌نامه‌های صادره سامانه سپام ریالی در ماه‌های تیر و مرداد سال‌جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

نبض بازار‌های مالی افتاد
با تعطیل‌شدن فعالیت شعب بانک‌ها در ۲ استان تهران و البرز، شرکت‌های بورس و فرابورس هم از توقف دادوستد سهام خبر دادند و به این ترتیب نبض بازار‌های مالی ایران هم چه به‌دلیل شیوع کرونا و چه تمهیدات احتمالی برای کاهش فشار بر شبکه برق متوقف شده است. به این ترتیب بازار سرمایه ایران ۳ روز کاری در هفته پیش‌رو را از دست خواهد داد. متوقف‌شدن چرخه مبادلات مالی و پولی و البته اختلال در داد‌و‌ستد‌های تجاری هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند و همچنان پس از تحمل ۵ موج شدید کرونا، تأخیر در واکسیناسیون علیه کرونا در شرایطی که تحریم‌ها هم به قوت خود باقی است، نشان می‌دهد که هزینه‌تراشی برای اقتصاد و گرفتارشدن در دوگانه نان و جان به قوت خود باقی است.

هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
این روز‌ها که دوباره کشور با موج پنجم کرونا مواجه و بحران کمبود آب و برق هم مزید بر درد‌ها شده، ضرورت دارد تا دولت و مجلس به جای تسکین درد‌ها و محول‌کردن حل مشکلات به آینده، یک چاره‌اندیشی ملی انجام دهند، چراکه بیم آن می‌رود موج ششم این‌بار شدید‌تر و پرهزینه‌تر باشد. هزینه این تأخیر در چاره‌اندیشی ملی ازجمله تعلل در واکسیناسیون را مردم می‌پردازند. تنها کافی است گزارش‌های رسمی با ادبیات اقتصادی ساده‌تر تحلیل شود تا همگان بدانند که چه ۲ استان بزرگ کشور ۶ روز تعطیل شوند و چه برق صنایع برای چند روز قطع شود، هزینه آن چه میزان خواهد بود.

هرچند اقتصاد ایران روند رو به بزرگ‌شدن را در سال گذشته تجربه کرده و به‌گفته بانک مرکزی ارزش افزوده گروه نفت ۱۱.۲ درصد، صنایع و معادن ۷.۱ درصد و کشاورزی ۴.۵ درصد قد کشیده، اما منفی‌بودن ارزش افزوده بخش خدمات با وزن ۵۰ درصدی در کل اقتصاد و به‌ویژه بازار کار ایران به وضوح نشان می‌دهد که ضربات سنگینی بر بسیاری از مشاغل خدماتی و کسب‌وکار‌های عادی مردم وارد شده است.

تعطیل و تأخیر جایز نیست
از دوشنبه هفته آینده دوباره وضعیت به حالت قبل برمی‌گردد، اما سؤال اینجاست که در برابر موج احتمالی ششم و هفتم کرونا چه تدبیری اندیشیده خواهد شد و آیا بازهم تعطیل‌کردن بخشی از کشور یا تأخیر در واکسیناسیون جایز خواهد بود؟ روشن است که دولت به‌دلیل کسری بودجه توان مالی لازم برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌دیده از بحران کرونا و کمبود انرژی را نخواهد داشت و خبری از پرداخت‌های نقدی یا تسهیلات مالی برای بخش‌های خدماتی و تولیدی نخواهد بود. اختلال ایجاد شده چه به‌دلیل امواج کرونا و چه تامین انرژی مورد نیاز کشور درنهایت چرخه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را مختل و هزینه تمام‌شده کالا‌ها را افزایش می‌دهد. اتفاقی که نتیجه آن بازهم رشد نرخ تورم و کوچک‌تر‌شدن سفره مردم و تضعیف موتور تولید و اشتغال خواهد بود و از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی برای تأخیر در واکسیناسیون قابل تصور نخواهد بود. برای نجات اقتصاد و جلوگیری از آوار‌شدن زلزله کرونا، تحریم‌ها و حتی بحران انرژی، درخواست از دولت و مجلس برای برداشتن فوری موانع واکسیناسیون یک ضرورت و مطالبه ملی است.

قرارگاه اقتصاد کجاست؟
اقتصاد ایران که از مداخله غیرضرور دولت و مجلس کم آسیب ندیده، زیر فشار تحریم‌ها و کرونا همچنان در حال مقاومت‌کردن است، اما به‌نظر می‌رسد قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا و دیگر کارگروه‌های اضطراری باید به یک اولویت و دغدغه مشترک برسند و قرارگاه نجات اقتصاد از تله‌های خطا‌ها و تهدید‌ها تشکیل شود. چه اینکه در یک اقدام کم‌سابقه ایران با برخورداری از منابع خدادادی انرژی، با پدیده‌ای مواجه است که دبیرخانه کنترل پیک بار برق در سال ۱۴۰۰ تصمیم می‌گیرد به‌دلیل کمبود برق، محدودیت‌های ویژه‌ای را برای فعالیت صنایع سیمانی و فولادی وضع کند.

تعطیل‌شدن بانک‌ها، بورس و فرابورس، توقف فعالیت بخش‌های خدماتی ازجمله اصناف و کمبود شدید آب و برق همه و همه نشانه‌هایی است از اینکه فرصت برای ایجاد یک تغییر بزرگ در استراتژی کلان برای نجات اقتصاد ایران محدود است. تابستان امسال با همه کمبود‌ها و زخم‌های به‌جای مانده بر پیکر اقتصاد ایران هم می‌گذرد و این دولت هم عمرش رو به پایان است. به‌زودی دولتی جدید مسئولیت کار‌ها را برعهده می‌گیرد، اما انتظار معجزه نمی‌توان داشت. بحران‌ها عمیق‌تر و شدیدتر از امکانات و منابع شده و با ادامه روش آزمون و خطای گذشته یا تکرار سناریوی تسکین درد‌ها به جای درمان و جراحی واقعی احیای اقتصاد ایران سخت، پیچیده و پرهزینه خواهد بود.
آیا دولت آینده و ستاد ملی مبارزه با کرونا قدرت لازم برای ایستادن در برابر موج‌های بعدی کرونا و سرعت‌دادن به واکسیناسیون را خواهد داشت و می‌تواند از اصابت ضربات حمله کرونا، تحریم، بحران انرژی و دیگر بحران‌ها بر اقتصاد کشور جلوگیری کند؟ آزمون نخست دولت سیزدهم، در‌ماه محرم و صفر امسال خواهد بود.