توزیع گسترده گوشی‌های فیک در بازار

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه صنف فروشندگان، دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه از توزیع گسترده گوشی موبایل فیک برندهای شناخته شده در بازار خبر داد و گفت: در سکوت عجبیب سازمان صمت سود سرشاری نصیب شرکت‌های کلاه‌بردار شده و بدنامی آن برای فروشندگان مانده است، ضمن اینکه مردم نیز در این امر بسیار متضرر شده‌اند. […]

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه صنف فروشندگان، دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه از توزیع گسترده گوشی موبایل فیک برندهای شناخته شده در بازار خبر داد و گفت: در سکوت عجبیب سازمان صمت سود سرشاری نصیب شرکت‌های کلاه‌بردار شده و بدنامی آن برای فروشندگان مانده است، ضمن اینکه مردم نیز در این امر بسیار متضرر شده‌اند.

ابراهیم درستی با بیان اینکه مدتی است شاهد فروش گسترده گوشی‌های غیر اصل به جای اصل توسط برخی از شرکت‌ها هستیم، افزود: توزیع گوشی‌های غیر اصل برندهای شناخته شده در حالی است که باید اصالت گوشی‌ها قبل از آن توسط کارشناسان دستگاه‌های ذی ربط تائید شده باشند.وی ادامه داد: شرکت‌های کلاه بردار بدون هیچ دغدغه و نگرانی توزیع گوشی‌های غیر اصل را انجام می‌دهند و این به معنی آن است که بخش کارشناسی دستگاه‌های ذی ربط نظارت دقیق ندارد و اهمال عمد یا غیر عمد صورت گرفت است.

به گفته درستی؛ این عدم نظارت سود بی‌شماری را نصیب کلاه برداران و زیان زیادی را به فروشندگان و مردم وارد کرده است.وی افزود: تعجیب بیشتر ما از این است که دستگاه‌های نظارتی بر تخلف، مانند تعزیرات به رغم اطلاع از این موضوع همچنان واکنش لازم را نشان نداده و گوشی‌های فیک در بازار در حال عرضه است.

درستی با تاکید بر اینکه بیشتر گوشی‌های غیر اصل توزیع شده از برندهای شناخته شده هستند از مردم خواست در هنگام خرید تحقیق بیشتری از شرکت واردکننده داشته باشند.وی تصریح کرد: برخی از این شرکت‌ها تازه تاسیس و سوری هستند و سابقه چندانی ندارند.درستی همچنین به مردم توصیه کرد حتما به خدمات پس از فروش شرکت تامین کننده توجه داشته باشند و سختگیرانه چگونگی آن را پیگیری کنند.

وی گفت: شرکت‌ها برای خدمات پس از فروش امتیاز دریافت می‌کنند و امتیاز کمتر از ۶۰ باید شک‌برانگیز باشد.
درستی از وزارت صمت خواست هر چه سریع تر با شرکت‌های متخلف برخورد و به دلیل زیان به مردم آن‌ها را تعطیل کند.وی معتقد است؛ برخورد قانونی درست با کلاه بردار، توقف فعالیت و جلوگیری از ادامه تخلف آن‌ها است که به نظر می‌رسد در وزارت صمت همتی برای آن نیست.