با مقاوله‌نامه نمی‌توان مانعِ مرگِ کارگران شد

گروه اقتصادی: احسان سهرابی (فعال کارگری) در خصوص شمار بالای حوادث کار در ایران گفت: ۹ روز از حادثه‌ی تلخ شرکت پالایش شهید هاشمی‌نژادِ خراسان رضوی و مرگ دو کارگر و مسموم شدنِ ۶ کارگر نگذشته بود که حادثه‌ی معدن طزره اتفاق افتاد و ۶ کارگر جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا،این دو حادثه در مراکز تولیدیِ معتبر به فاصله کمتر از ده روز و حوادثِ بی‌شمارِ دیگری که در طول این مدت اتفاق افتاده، از وضعِ بدِ ایمنی در کارگاه‌ها می‌گوید. البته باید بدانیم که تنها تعداد ناچیزی از این حوادث رسانه‌ای می‌شوند و بسیاری از حوادث حتی در آمار رسمی هم نمی‌آیند. 

وی گفت: بعد از حادثه‌ی طزره وزیر کار و معاونش در محل حادثه حضور پیدا کردند و از اهمیتِ رعایت ایمنی در کارگاه‌ها گفتند. البته زمانی که حادثه معدنِ ذغال سنگ یورت اتفاق افتاد هم سه وزیر در محل حادثه حضور یافتند و همین حرف‌ها را زدند و از رعایت ایمنی و اهمیت رسیدگی به موضوع گفتند اما چه شد؟ حوادث در بنگاه‌های تولیدی کاهش نیافته است، چراکه زمینه‌ی بروز این حوادث همچنان وجود دارد. 

سهرابی بیان کرد: اشاره به کاهش ۱۱درصدیِ فوتی‌ها و کاهشِ ۱۴ درصدی حوادث کار، که در دولتِ جدید دائم از آن صحبت می‌شود، نشان از بهبودِ اوضاع ایمنیِ کار نیست. برای بهبودِ ایمنی باید قدرتِ کارگران در اعتراض را بالا برد، امنیتِ شغلی را افزایش داد و تشکلِ مستقل ایجاد کرد. باید ضمانتِ اجرای قوانین را افزایش داد، بازرسی‌های کار را متناسب کرد و اثرگذاریِ آن را افزایش داد. مسئولِ ایمنی کارگاه وقتی خود تحتِ نظرِ کارفرماست چگونه می‌تواند آنطور که باید مراقبِ ایمنیِ کارگران باشد؟ 

این فعال کارگری بیان کرد: الحاق به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار نیز اگر اصولِ بنیادینی که عرض کردم تغییر نکند، نمی‌تواند اثرگذار باشد. این قوانین و آیین‌نامه‌ها باید ضمانتِ اجرا داشته باشند، اما وقتی کارگران از قدرتی در مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند، چگونه می‌توان به اجرای آن خوشبین بود؟ 

سهرابی بیان کرد: اینکه وزیر کار و معاونش در همایشی تحت عنوان همایشِ ایمنی و بهداشت شغلی، سخنرانی می‌کنند و از میزانِ خسارتِ کار بر تولید ناخالص ملی حرف می‌زنند، چه فایده‌ای برای کارگران دارد؟ راه حل عملیِ آن‌ها برای کاهش این حوادث چیست؟ وقتی خبرِ مرگ ۲۶ کارگر در طول یک ماه رسانه‌ای می‌شود، یعنی اوضاع وخیم است و باید اقداماتِ عاجل برای گذر از این شرایط انجام داد. سوال ما این است که غیر از وضع قوانین و پیوستن به مقاوله‌‎نامه چه برنامه‌ی عملی‌ای برای عبور از این شرایط دارند؟ 

این فعال کارگری افزود: به خاطر قصور کارفرمایان و عدم نظارت ادارات کل استان، هر روز شاهد به خطر افتادن جان کارگران هستیم. باید از ظرفیتِ ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با کارفرمایانی که در ایمنی کار قصور می‌کنند استفاده کرد.

اینها کمترین اقداماتی است که می‌توان برای جانِ کارگران و پیشگیری از حوادث ناگوار انجام داد. طبق ماده ۶۱۶ «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.» سهرابی تاکید کرد: برای بهبود اوضاعِ ایمنی و کاهش حوادث کار، راه سختی در پیش است و با حرف و شعار نمی‌توان تغییر محسوسی در اوضاع ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد کرد.