ملاحظات حقوق بشری بیشتر در صادرات تسلیحات

گروه بین الملل:دولت  آمریکا قصد دارد سیاست صادرات تسلیحاتی کشورش را با تکیه بر ملاحظات حقوق بشری مورد بازبینی قرار دهد. این رویکرد برخلاف سیاست ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را در اولویت می‌دانست.
    دولت بایدن حدود دو هفته پیش گروه کوچکی از دستیاران کنگره را از این طرح مطلع ساخت. یک کارمند امور اداری و یک دستیار کنگره که در این گروه شرکت داشته‌اند گفته‌اند با آنها این خواست وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته شده که موارد فروش تسلیحات مورد بازبینی “همه‌جانبه‌تر” با توجه به ملاحظات حقوق بشری صورت گیرد.
این دو منبع می‌گویند، جزئیات این طرح باید هنوز تکمیل شود و متن تکمیل شده آن به وزارت دفاع که حمایت بیشتری از صادرات تسلیحات می‌کند، ارسال خواهد شد. پنتاگون به طور سنتی از رساندن تسلیحات به هم‌پیمانان آمریکا حمایت می‌کند، تا نیروهای نظامی ایالات متحده بتوانند فراسوی اقیانوس بر توان نظامی این کشورها تکیه کند.
یک مشاور کنگره که در تنظیم گزارش در این باره مشارکت داشته است، می‌گوید از نظر او هر گونه تغییر سیاست در این زمینه، بیشترین تأثیر را بر فروش سلاح‌های سبک‌تر مانند سلاح‌های تهاجمی و تجهیزات مراقبتی خواهد گذارد؛ سلاح‌هایی که از سوی پلیس و یا نیروهای شبه‌نظامی علیه مردم خودشان به کار گرفته می‌شوند.
یک مقام ارشد امور اداری دولت تأیید کرد که طرح سیاست جدید صادرات تسلیحات به آمریکا کمک خواهد کرد تا همکاری‌های راهبردی جدیدی شکل گیرند که ارزش‌ها و منافع ایالات متحده را بهتر بازتاب می‌دهند.
شرکت‌های تجهیزات دفاعی و فعالان حقوق مدنی قرار است این گونه مقررات را مورد بررسی قرار دهند، زیرا منافع اقتصادی صادرکنندگانی مانند لاکهید مارتین و ریلتئون تکنولوجیز ناقض تعهدات دولت با حقوق بشر است.