بحران معیشتی کارگران سال آینده تشدید می‌شود

به گزارش فراز دیلی، حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر اقتصادی درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت: «سازوکاری که برای تعیین دستمزد کارمندان و کارگران وجود دارد با هم متفاوت است. آنچه برای کارگران تعیین می‌شود، تصمیمش در شورای عالی کار و در مذاکرات سه‌جانبه گرفته می‌شود. متاسفانه به دلیل رفتار اشتباهی که دولت سال گذشته بدون لحاظ کردن نظر کارگران دستمزد را تعیین کرد؛ آن هم کمتر از شاخص‌های اقتصادی و خلاف جریان ماده ۴۱قانون کار که نرخ تورم بر سبد معیشت را باید مدنظر قرار داد، می‌توان این پیش‌بینی را کرد نرخی که دولت در قانون بودجه یعنی رقم ۲۰درصد را برای کارمندان پیش‌بینی کرده می‌تواند در دستمزد کارگران اثرگذار باشد».

این کارشناس ادامه داد: «بر همین مبنا دولت در سال گذشته کارگران را مجبور کرد تن به رقم پایین دستمزد بدهند. بنابراین، این بی‌اعتمادی که بین کارگران، جامعه کارگری و دولت شکل گرفته می‌تواند گمانه‌ها را زیاد کند که دولت همچنان دنبال این است که دستمزد کارگران را منطقی و واقعی افزایش ندهد. این موضوع هشداری که جامعه کارگری باید جدی بگیرد و از همین الان باید تاکتیک‌ها و استراتژی‌های لازم را برای این کار انتخاب کند».
 
حاج اسماعیلی تصریح کرد: «سال گذشته دولت با فریبکاری و با وعده‌های اشتباه، کارگران را مجبور کرد تا مصوبه را امضا کنند. اگر این اتفاق بخواهد برای سال آینده هم تکرار شود حتماً می‌تواند بحران معیشتی را در جامعه کارگری رقم بزند و ما شاهد گسترده‌تر شدن فقر در جامعه باشیم. لذا دولت با توجه به زیاده‌خواهی و یکه‌تازی که در تعیین و تصمیم‌گیری‌ها در کشور انجام داده و اعتنایی به شرکای اجتماعی و صنف نمی‌کند ممکن است این هدف را برای سال آینده هم دنبال کند».
 
او در ادامه گفت: «دولت به دنبال این است که تورم را از جیب حقوق‌بگیران در کشور هزینه کند. تورم عاملی که مسئول آن دولت است و ناشی از ساختار بیمار اقتصادی و مشکلاتی که در اقتصاد کلان وجود دارد. بنابراین این می‌تواند زنگ خطری برای جامعه کارگری باشد که برای سال آینده حتما پیش‌بینی‌های لازم را برای مواجه با دولت برای تعیین دستمزد واقعی کارگران و افزایش آن انجام دهد».
 
این کارشناس با اشاره به قیمت واقعی دستمزدها گفت: «واقعیت این است که شاخص‌های اقتصادی در همه دنیا یک مسئله علمی و فنی است که باید آنها را مدنظر قرار بگیرد. آن چه در ایران می‌تواند مدنظر قرار گرفته باشد خط فقر است. متاسفانه خلا شاخص خط فقر را در محاسبات اقتصادی و تعیین دستمزد در کشور شاهد هستیم و این دولت هم مثل دولت‌های دیگر با فرافکنی از زیر بار لحاظ کردن خط فقر و تعیین دستمزد شانه خالی کرده اند و تا به امروز خط فقر را تعیین نکردند».
 
حاج اسماعیلی اظهار کرد: «به نظر من، ملاک اصلی خط فقر است که براساس محاسباتی که به صورت غیررسمی از دید کارشناسان و براساس ارزیابی‌های میدانی انجام شده، برای کلانشهرها بالای ۲۵میلیون تومان است و برای شهرهای کوچک هم متوسط کمتر از ۲۰میلیون نیست. بنابراین، این رقم‌ها نمی‌تواند کفاف لازم را برای معیشت و درآمد حقوق بگیران از جمله کارگران ایجاد کند مخصوصاً اینکه عمده مستاجرین در کشور کارگران و گروه‌های ضعیف هستند. بنابراین، این رقم واقعی نیست و می‌تواند مشکلات کشور را بیشتر کند».