تشریح فرایند واردات به کشور و تخلفات چای وارداتی دبش

کلمه نیوز_ فرایند واردات به کشور و تخلفات چای وارداتی دبش تشریح شد.

تشریح فرایند واردات به کشور و تخلفات چای وارداتی دبش: 

۱-فرایند واردات کالا به کشور:

در فرایند ثبت سفارش برای واردات در کشور سامانه ای وجود دارد به نام سامانه جامع تجارت.

که متقاضی واردات در این سامانه مدارک و مستندات واردات کالای خود را ثبت می کند.

این سامانه در وزارت صمت و در سازمان توسعه تجارت وزارت صمت قرار دارد.

در این سامانه اهلیت و اعتبار هر شرکت یا بازرگان متقاضی واردات ارزیابی شده و سقف و سابقه واردات او بررسی و نهایتا برایش سقف واردات تعیین میشود. همچنین اگر شرکت رفع تعهد ارزی واردات گذشته خود را انجام نداده باشد در این سامانه به او خدمات داده نمی شود و فرایند درخواست متوقف میماند.

بعد از تکمیل اطلاعات مذکور و انجام ارزیابی و تایید و اعتبار سنجی شرکتها، در صورتی که کالای وارداتی بهداشتی باشد برای تایید به وزارت بهداشت و در صورتی که کالای کشاورزی باشد برای تایید به وزارت جهاد کشاورزی در بستر سامانه جامع تجارت ارسال می شود. البته تا شهریور ۱۴۰۰کلیه کالاهای کشاورزی بجز پنج کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی مابقی کالاها از جمله چای در اختیار وزارت صمت بوده است.

در وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات کالاها دو مسیر مجزا وجود دارد:

۱-اگر کالای وارداتی از ارز ترجیهی استفاده نماید تایید در اداره کل بازرگانی خارجی بصورت آف لاین انجام میشود.

این کالاها شما گندم، روغن خام، جو، کنجاله سویا و ذرت می باشد.

این پنج کالا که از ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده می کنند برای تایید در این اداره کل رسیدگی می شود.

بدلیل محدودیت در ارز ترجیحی در هر سال، اولویت بندی تعیین سهم هر کالا از ارز ترجیحی و مقدار هر کالا در سال بصورت دقیق انجام می شود و بانک مرکزی قبل از پرداخت ارز به هر شرکت از وزارت جهاد استعلام (نظر دستگاه )میگیرد و بعد پرداخت میکند زیرا در مورد کالاهای با ارز ترجیحی اول باید کالا وارد کشور شود تا ارز پرداخت گردد.

۲_اگر کالای وارداتی از ارز نیمایی استفاده نماید همانند برنج، شکر،قهوه و چای و سایر اقلام وارداتی، اطلاعات در بستر سامانه جامع تجارت به اداره کل صنایع تبدیلی وزارت جهاد بصورت آف لاین ارسال میشود.

بدلیل نیمایی بودن ارز و کنترل اتحادیه های مربوطه روی میزان واردات برای کنترل قیمت بازار و جلوگیری از امضای طلایی و فساد از سالهای قبل در تایید ثبت سفارش ها در این اداره کل، فقط اطلاعات و صحت آن چک و تیک تایید تمام ثبت سفارشها زده می شود.

لازم به ذکر است این فرایند می بایست ظرف سه روز انجام شود وگرنه سامانه جامع، اتوماتیک تیک تایید نهایی را اعمال می کند.

بعد از این مرحله اطلاعات ثبت سفارش توسط سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارسال می شود.

در بانک مرکزی دو اقدام صورت می گیرد

اول: تخصیص ارز انجام میشود وبا تخصیص ارز، وارد کننده کالا مبلغ ریالی ارز مورد نیاز را از طریق بانک عامل خود به حساب بانک مرکزی واریز می نماید.

دوم: بانک مرکزی تامین ارز(پرداخت ارز به حساب فروشنده خارجی) را انجام میدهد.

لازم بذکر است در مورد کالاهای مشمول ارز ترجیحی که شامل گندم و جو و ذرت و سویا و روغن می باشد. کالا ابتدا وارد کشور شده و بعد ارز به حساب مشتری خارجی واریز می شود. اما در مورد کالاهای مشمول ارز نیمایی ابتدا ارز به حساب فروشنده خارجی واریز شده و وارد کننده بین ۸تا ۱۱ماه فرصت دارد که کالای خود را وارد کند.

بانک مرکزی در مورد کالاهای مشمول ارز ترجیحی برای پرداخت ارز، مجددا از وزارت جهاد برای پرداخت ارز استعلام میکند که به آن «نظر دستگاه » میگویند.

ولی در مورد کالاهای مشمول ارز نیمایی بانک مرکزی استعلام مجددی انجام نمی‌دهد یا اصطلاحا نظر دستگاه انجام نمیگیرد و چون تمام واردات کشور بغیر از ۵ قلم کالای اساسی به نرخ نیمایی است لذا پرداخت ارز با نظر بانک مرکزی انجام می شود.

موضوع دیگر این است که در زیست بوم تجاری ایران عموما مقدار ثبت سفارش ۲تا ۳ برابر نیاز کشور است. برای اینکه عموما تمام ثبت سفارشها اجرایی نمیشود و برخی ابطال یا مسکوت مانده یا بعضاً وارد کننده بدلیل مشکلات نقدینگی واردات را به تاخیر می اندازد یا بدلیل تاخیر در پرداخت ارز یا اختلافات حقوقی طرفین، واردات در زمان پیش بینی شده محقق نمی‌شود.

به همین دلیل مقدار ثبت سفارش ۲-۳ برابر نیاز کشور می باشد و در ارز نیمایی بانک مرکزی به روال همیشگی مدیریت را بر اساس مقدار ارز در اختیار و مقدار تخصیص و تامین سال های قبل، در مورد کالاهای وارداتی عمل میکند. که عموما بین۳۰تا۵۰ درصد ثبت سفارشات به تامین و پرداخت ارز می رسد که چیزی نزدیک مقدار وارداتی سال قبل همان کالاست.

کالای خریداری شده در مهلت مشخص وارد گمرک ایران می شود و مسئولیت تطبیق نوع کالای ثبت سفارش شده با کالای وارد شده به عهده گمرک می باشد.

سلامت کالای وارداتی نیز به عهده سازمان غذا و دارو و استاندارد می باشد.

۲-واردات گروه دبش

مجموعا پنج شرکت وابسته به این گروه در فرایند واردات فعال می باشند.

این پنج شرکت در پنج سال گذشته از سال ۱۳۹۷ لغایت۱۴۰۱ مجمو عا ۳/۲ میلیارد دلار واردات در دو بخش چای و ماشین آلات مربوط به خط تولید و فناوری چای انجام داده اند.

حدود ۱/۷ میلیارد دلار واردات این پنج شرکت در پنج سال گذشته(ازسال۱۳۹۸تاسال۱۴۰۱) چای و حدود ۱/۵ میلیارد دلار در طول پنج سال قبل واردات ماشین آلات خطوط تولید بوده است.

انجام تشریفات واردات بر اساس آنچه در بالا گفته شد توسط این شرکت انجام شده است.

البته تا شهریور سال۱۴۰۱ واردات چای در اختیار وزارت صمت بوده است و از مهرماه سال۱۴۰۱ این کالا بر اساس قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

چای مشمول ارز نیمایی است لذا در مرحله تایید وزارت جهاد تیک تایید در اداره کل صنایع تبدیلی انجام میشود.

برای تیک تایید اطلاعات سقف و سابقه مندرج در سامانه و قیمت کالاها بر اساس لیست ارزش پایه گمرکی در هر ثبت سفارش چک شده و هم چنین چک محدودیتهای فصلی نیز بررسی شده و تیک تایید انجام میشود. لازم بذکر است شرکتهای تولیدی در مورد واردات مواد اولیه از سقف و سابقه بر اساس مصوبه هیات دولت در سال۱۳۹۸ معاف و مستثنی می باشند.

چون ارز کالا نیمایی است در این کالاها اولویت بندی یا محدودیت دیگری بر کالا انجام نمی شود و برای جلوگیری از رانت و انحصار تمام ثبت سفارشات تایید می شود.

در بانک مرکزی در مورد چای متاسفانه در سال۱۴۰۱ رویه جاری در مورد اعمال ضریب۳۰تا۵۰ درصد در تخصیص و پرداخت ارز ثبت سفارش ها عمل نشده است و بانک مرکزی رفتار غیر معمولی را اجرا نموده است.

ثبت سفارشهای پنج شرکت وابسته به هلدینگ دبش از خرداد تا مرداد سال۱۴۰۱ انجام شده است و بالغ بر ۱/۱ میلیارد دلار برای واردات چای بوده است و مشاهده میشود که بانک مرکزی تمام آنها را تخصیص و تامین ارز نموده است و مبلغ ارز را با دریافت ریال به نرخ روز با نرخ نیمایی که آن زمان خیلی با بازار آزاد تفاوت نداشته است و تقریبا برابر ۲۵هزار تومان بوده است دریافت و ارز را به حساب فروشنده خارجی واریز کرده است.

بررسی نشان می هد میزان ثبت سفارش چای در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ فقط ۲ درصد افزایش داشته است ولیکن تخصیص ارز در بانک مرکزی به ثبت سفارش چای۴۵ درصد نسبت به سال۱۴۰۰ در سال۱۴۰۱ و پرداخت ارز به چای در سال۱۴۰۱۸۰ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر تمام این افزایش تخصیص و تامین ارز در سال۱۴۰۱ در مورد ثبت سفارشهای شرکت دبش انجام شده است!

در تاریخ۱۴۰۱/۶/۱۲ با توجه به اطلاعات دریافتی در خصوص رفتار غیر عادی بانک مرکزی در تامین ارز، تمامی ثبت سفارش های شرکت دبش و اینکه در همان زمان ارز به کالاهایی مانند شکر به کندی انجام می شد. طی نامه ای خطاب به سازمان توسعه تجارت درخواست تعلیق تمام ثبت سفارش های شرکتهای متعلق به هلدینگ دبش را میکند.

این اولین اقدام و آلارم در شناسایی این تخلف از طرف معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است.

لازم بذکر است وزارت جهاد کشاورزی بغیر از تیک تایید در سامانه جامع تجارت هیچ دسترسی دیگری به سامانه جامع تجارت ندارد و لذا از روند پرداخت ارز به ثبت سفارشها مطلع نیست و در این مورد ویژه، اطلاعات مربوطه از طریق غیر رسمی به معاونت بازرگانی وزارت جهاد رسیده و بلافاصله اقدام تعلیق شروع میشود.

در زمان شروع اقدام برای توقف و تعلیق پرداخت ارز به این شرکت یعنی۱۴۰۱/۱۲/۶ و (نامه ارسالی وزارت جهاد) جمعا ۹۰۶ میلیون دلار ارز به چهار شرکت مذکور پرداخت گردیده بود اما تا زمان اعمال درخواست تعلیق که حدود ۱۰ روز به طول انجامیده، ۲۰۰ میلیون دلار دیگر به این شرکتها ارز داده شده است. لذا ملاحظه می شود سرعت عمل در پرداخت ارز به این شرکت از سرعت غیر عادی برخوردار بوده است.

در هر صورت با این اقدام وزارت جهاد، پرداختهای شرکت مذکور را بانک مرکزی متوقف کرد و پرونده با دستور دکتر مخبر با گزارش انجام شده توسط وزیر جهاد به وزارت اطلاعات ارجاع گردید و فرایند رسیدگی اجام گرفت.

در این رسیدگی بعضی تخلفات دیگری از این شرکت کشف شده است همانند عدم رفع تعهد ارزی شرکت مذکور که رسیدگی آن با بانک مرکزی است و عدم تطبیق چای ثبت سفارش شده با چای وارد شده و تشکیک در سلامت چای وارد شده که مورد اول به عهده سازمان گمرک و مورد دوم به عهده سازمان غذا و دارو بوده است.

۳-جمع بندی:

با بررسی جوانب موضوع مشاهده می شود تخلف اصلی در پرونده چای دبش در رفتار غیر عادی بانک مرکزی در پرداخت ارز می باشد. که روال عادی را انجام نداده است. البته ممکن است با توجه به اینکه این پرداختها بعد از آزادسازی ارز ترجیحی در اردیبهشت سال۱۴۰۱ بوده است فشار ناشی از نیاز نقدینگی سازمان برنامه برای پرداخت یارانه های نقدی، در سرعت تخصیص و تامین بانک مرکزی دخیل بوده باشد. زیرا بعد از آزادسازی سازمان برنامه موظف بود هر ماه برای پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی نماید و طبیعتاً محل این تامین ریال فروش ارز نفت توسط بانک مرکزی به نرخ نیمایی بوده است و لذا احتمال دارد دلیل این تغییر رفتار بانک مرکزی این نیاز نقدینگی هم بوده باشد.

۲- در مورد عدم رفع تعهد ارزی که بعضاً مطرح میشود این شرکت رفع تعهد ارزی نکرده است یعنی کالای خرید قبلی خود را در مهلت قانونی ۸-۱۱ ماه وارد کشور نکرده باشد نیز بانک مرکزی مسئولیت دارد و اگر قصوری صورت گرفته باشد پاسخگو بانک مرکزی است.

۳- با توجه به گزارشات منعکس شده در رسانه ها در مورد واردات چای ارزان قیمت کنیایی به جای چای ثبت سفارش شده گران قیمت هندی نیز باید گفت مسئولیت این رسیدگی در مبادی ورودی کشور به عهده ماموران سازمان گمرک است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد پاسخگوی مراجع قضایی است.

۴- در مورد سلامت چای وارداتی نیز مطالبی در رسانه ذکر شده است که آن هم به عملکرد سازمان غذا و دارو بر میگردد.

در پایان ذکر این نکته مهم است که در پرونده فساد چای شرکت دبش، وزارت جهاد کشاورزی تخلفی مرتکب نشده است و تخلفات مشاهده شده متعلق به بانک مرکزی و سازمان گمرک و سازمان غذا و داروست و توقف این تخلفات نیز با نامه وزارت جهاد کشاورزی در شهریور ۱۴۰۱شروع شده است.