بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته است

گروه اقتصادی: انتخاب عدد ۱۸ درصد برای افزایش حقوق کارمندان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، این سوال سنگین را این روزها پیش پای دولتی‌ها قرار داده که با تورم بالای ۴۵ درصد، با چه مبنایی چنین اعدادی برای افزایش حقوق پیشنهاد شده است. آن هم در شرایطی که عموم مردم در سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش خبرآنلاین،اما در مقابل این واکنش‌ها، داود منظور، رییس سازمان برنامه‌و بودجه پاسخ داده که همه ما معتقد هستیم در سالی که تورم بالایی داشتیم، افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، اما وقتی منابع بررسی می‌شود، می‌بینیم که ظرفیت چنین افزایشی در حقوق شاغلان وجود ندارد.

به گفته او، اگر در شرایط تورمی این افزایش حقوق کارمندان پیش‌بینی شود، باعث خرسندی عمومی می‌شود، اما اگر نتوانیم منابع موردنیاز افزایش حقوق را تامین کنیم، با توجه به اینکه این هزینه قطعی است، ولی درآمدها قطعی نیست، بودجه دولت ناترازتر می‌شود و دولت برای تامین منابع موردنیاز به بانک‌ها متوسل می‌شود، در نتیجه تورم بیشتر می‌شود و مردم دچار چالش‌های بیشتری می‌شوند.

دولت طبق قانون هم حقوق را بالا نبرد!
با این حال، کارشناسان با ابزار گلایه نسبت به عملکرد دولتی‌ها و مجلس، معتقدند که سفره معیشت خانوار در تنگنا قرار دارد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص می‌گوید: به نظر من پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸ درصد برای شاغلان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در بودجه سال آینده بسیار چالش‌برانگیز است.

وی می‌افزاید: اول این‌که این اعداد و ارقام با آنچه که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده، در تعارض و تناقض است. براساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، به خصوص برای بازنشستگان قرار است از ابتدای شروع برنامه، متناسب‌سازی صورت گیرد که در سال اول باید ۴۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود. بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت پیشنهاد داده، نصف رقمی است که باید در سال آینده برای متناسب‌سازی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که رفتارها کاملا در تناقض است و این ناهماهنگی در بودجه و برنامه هفتم، ناشی از یک عدم اطمینان برای اجرای قانون در کشور است.

تورم رو به افزایش است
حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: دومین موضوعی که می‌خواهم اشاره کنم، شرایط اقتصادی کشور و خط فقر است. از همه این‌ها مهم‌تر، نرخ تورمی است که قانون، تاکید و الزام برای رعایت آن در افزایش حقوق و دستمزدها دارد.

وی می‌افزاید: هنوز نرخ تورمی که حتی به صورت رسمی دولت اعلام کرده، نزدیک به ۴۰ درصد است. ما رفته به رفته به پایان سال که نزدیک می‌شویم، نه‌تنها این رقم کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه احتمال افزایش آن هم وجود دارد. بر این اساس، رقم ۲۰ درصد با کدام مبنا از طرف دولت در بودجه پیشنهاد شده است!؟

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: نکته دیگری که می‌خواهم اشاره کنم، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای عمومی در کشور است. می‌دانید که ما از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت کالاها در نوبت‌های متعدد هستیم. خیلی از کالاها هم وجود دارد که مردم به آنها نیاز ضروری دارند؛ غیر از کالاهای اساسی مثل آموزش. هزینه این‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آنها وجود ندارد.حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، دولت با چه مبنایی، این رقم‌ها را برای حقوق پیشنهاد می‌دهد؛ آن هم زمانی که روز به روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم و سال آینده هم پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در کشور ما وجود دارد.وی متذکر می‌شود: اعداد و ارقامی که در بودجه پیشنهاد شده، هیچ تناسبی ندارد.

دولت خوش‌خیالی را فراموش کند
این کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوع بعدی این است که اگر دولت فکر می‌کنید با هدف‌گذاری این اعداد و ارقام در بودجه و با این فرمانی که از سال گذشته روند ماشین دستمزد را راهبری می‌کند و می‌خواهد ادامه دهد، در اشتباه کامل است.حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست. بعید می‌دانم نماینده کارگری امسال جرات کند افزایش نرخ دستمزد را با آن رقم‌هایی که دولت پیشنهاد داده و با آن افکاری که دولت دارد، امضا کند. بنابراین کار سختی پیش رو دارند و مطمئنم با یک چالش جدی در شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان روبه‌رو خواهیم بود و دولت، خوش‌خیالی را باید فراموش کند.

از بالا به مردم نگاه نکنید
این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: موضوع بعدی، انتقادی است که هم باید به دولت و هم به مجلس داشت. اصلا به فکر مردم نیستند. این‌ها به دلیل این‌که درآمدهای هنگفت دارند و نیز تمکن مالی بالا دارند، از بالا به مردم نگاه می‌کنند.من مصاحبه وزیر کار را دیدم که در یک قلم از وزارتخانه ۵۰ میلیون در ماه حقوق می‌گیرد. چطور جرات می‌کنند که بگویند یک کارگر یا بازنشسته ۴ نفره با ۷ میلیون تومان خودشان را اداره کنند. چرا مجلس و دولت به فکر مردم نیستند!؟ این روند را تا کی می‌خواهند ادامه دهند!؟ چرا نمی‌خواهند دستمزد را واقعی کنند!؟ به نظر من تا قانون بودجه مصوب نشده، باید این روند را بازنگری کنند و حتما تناسب لازم را در افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان مدنظر قرار دهند و اصلاح کنند.