یک اقتصاددان: کسانی که قیمت آب و بنزین را مقایسه می‌کنند اقتصاد را نمی‌فهمند

گروه اقتصادی: بنزین تبدیل به قصه عجیبی در ایران شده است و شاید وقتی مجلس تا گردن اصولگرا به ریاست حداد عادل در سال ۱۳۸۴ و در پایان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و برای زدن آخرین ضربات بر ریاست جمهوری او، بند مربوط به افزایش تدریجی حامل‌های انرژی (سالانه ۱۰ درصد) را به بهانه حمایت از مردم رد می‌کردند و افزایش قیمت‌ها را به دلیل یک حرکت تبلیغی از برنامه چهارم حذف کردند، باور نداشتند که چه بحرانی را برای دولت‌های بعدی رقم می‌زنند، اتفاقی که دولت مقبول و مورد وثوقشان را مجبور کرد در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت شوک قیمتی انجام دهند.
به گزارش سایت اقتصاد۲۴، شاید این روز‌ها اقتدارگرایان بیش از همیشه وقتی به گذشته نگاه می‌کنند می‌بینند که چطور بحران را رقم زدند و حالا و این روز‌ها و همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ داغ شده؛ به طوری که برخی از تحلیلگران، افزایش قیمت بنزین به دلیل کسری بودجه را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و برخی نیز معتقدند به دلیل شرایط اقتصادی و فشار تورمی، دولت به سختی می‌تواند درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرد.
این در شرایطی است که در نیمه آذرماه امسال، سخنرانی احمد وحیدی، وزیر کشور در دانشگاه چمران اهواز درباره مصرف بنزین، قصه بالاتر بودن قیمت آب معدنی از بنزین را دوباره بر سر زبان‌ها آورد. او درباره نرخ بنزین گفته بود: در حال حاضر ما نزدیک به ۱۴۵ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم و راهکار این است که باید اقداماتی انجام داد که بنزین به صورت بهینه مصرف و الگوی مصرف بهینه ترویج شود.
از سوی دیگر جلال محمود زاده، نماینده مجلس نیز دیروز گفت: مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حامل‌های انرژی داده که این هم خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند.به نظر می‌رسد همه چیز حالا برای افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ رقم خورده و آماده است. اما در این میان، سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اما در این باره می‌گوید: «باید پرسید دولت با استناد به چه موضوعی اعلام کرد که بدون برداشتن تحریم‌ها هم می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و تحریم‌ها را به سفره مردم گره نمی‌زند؟ واقعیت این است که هر چه جلوتر رفتیم و منابع تامین درآمد‌های نفتی کمتر می‌شود دست درازی‌ها به سفره مردم هم بیشتر می‌شود.»
دولت وعده داده و عمل نکرده است
مرتضی افقه با اشاره به روندی که در نهایت احتمالا منجر به افزایش قیمت حامل‌های سوخت در کشور خواهد شد می‌گوید: «برای من کاملا این مساله قابل انتظار بود که با توجه به کاهش سال به سال منابع درآمدی دولت، این روند ناگزیر به وجود بیاید، به خصوص که در سال‌های اخیر از یک طرف دولت نتوانست مساله تحریم‌ها را حل کند و از سوی دیگر برخلاف وعده ای که داده بود که سفره شهروندان را به تحریم‌ها وصل نمی‌کند، اما بعدتر معلوم شد که سفره خودش را از تحریم‌ها جدا کرده و البته آن هم با وصل کردن سفره خودش به جیب مردم! پس قابل انتظار بود که هر سال فشار بیشتری بر شهروندان را برای تامین بودجه خود در نظر داشته باشد و به جای اینکه هزینه‌های بسیار زیاد و مازاد خود را کم کند، به هزینه‌های جاری خود دست نزده و آن را کاهش نداده و در عوض سعی می‌کند از منابع مختلف و به خصوص جیب مردم این هزینه‌ها را تامین کند.» این اقتصاددان درباره هزینه تورم بر زندگی مردم نیز تصریح می‌کند: «توجه کنید همین که دولت یک تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را به شهروندان تحمیل کرده، این خودش یک مالیات است؛ یعنی در واقع از جیب مردم تامین منابع خود را انجام می‌دهد و البته برای من قابل انتظار بود که بالاخره به سراغ بنزین و سوخت نیز خواهد رفت.»
مقایسه قیمت آب و بنزین یک خطای بزرگ است
افقه به عنوان یک استاد اقتصاد همچنین درباره اظهارنظر‌هایی درباره قیمت دلار و آب و مقایسه آن با قیمت یک لیتر بنزین می‌گوید: «البته باید توجه کرد که در اینجا مشکل دیگری به جز دولت، یک گروه متفاوت نیز هستند، گروهی از اقتصادخوانده‌های متاسفانه اقتصاد نفهمیده نیز مقصر هستند که به طور مرتب به این تصور درباره ارزان بودن قیمت بنزین در ایران دامن می‌زنند و این حرف اشتباه را بیان می‌کنند که یک لیتر بنزین از یک بطری آب ارزان‌تر است. آنان این نظریه را در حالی مطرح می‌کنند که اصلا به تبعات افزایش قیمت بنزین توجهی ندارند. اینکه آب را شهروندان نهایتا قرار است در کدام بخش‌ها استفاده کنند را چطور می‌شود با قیمت بنزینی که دست زدن به آن بلافاصله تاثیرش را بر معاش کم درآمدترین افراد و طبقات متوسط خود را نشان می‌دهد و بنابراین اگر هم مصرف بنزین بالاست باید راه دیگری برای آن پیدا کرد.»
بررسی دلایل افزایش مصرف بنزین جدا از مساله قیمت
این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به رد مساله مصرف بالای بنزین در ایران به بهانه قیمت ناچیز آن اظهار می‌کند: «مثلا یکی از بهانه‌ها همین است که، چون قیمت بنزین پایین است پس مصرف آن بالا رفته، این در حالی است که مصرف بالای بنزین به دلیل قیمت پایین نیست، بلکه دلایل بسیار دیگری دارد. ممکن است نرخ بنزین به‌طور نسبی کمی از نرخ تورم عقب مانده باشد، اما اینکه این‌گونه استدلال شود که به دلیل قیمت پایین بنزین مصرف آن بالا رفته استدلال درستی نیست و دولت ناکارآمدی‌های خود را از طریق افزایش قیمت‌ها و از‌ جمله قیمت بنزین به مردم منتقل کرده است.» وی با مثالی توضیح می‌دهد: «برای مثال یک دلیل این است که افزایش مصرف به دلیل تولید خودرو‌های بسیار بی کیفیت و خارج از استاندارد است که اتفاقا مصرف بسیار بیشتر از نرمال دارند و اتفاقا به دلیل انحصار نیز مردم مجبور هستند همین خودرو‌ها را استفاده کنند و البته دلیل دوم نیز تولید بنزین بی کیفیت است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از مصرف بالای بنزین در کشور ربطی به قیمت ندارد بلکه مربوط به استفاده از خودرو‌هایی است که به مردم تحمیل می‌شود.»
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «بخش دیگر مصرف بالای بنزین در ایران نیز مربوط به فقری است که باز توسط دولت‌ها به مردم تحمیل شده و شهروندان امکان تعویض ماشین‌های فرسوده با مصرف بالای سوخت خود را ندارند که آن را تعویض کنند و خوردو جدید خریداری کنند. همچنین بخشی دیگر از مصرف بالای بنزین، به ساختار‌های اداری و اجرایی شهر و مبلمان شهری بازمی‌گردد که بیشتر شهروندان برای انجام کارهایشان باید مدام حضوری در مکانی حاضر شوند.» افقه عامل دیگر مصرف بالای بنزین در ایران را عدم وجود وسایل حمل و نقل عمومی و شبکه گسترده حمل و نقل شهری و بین شهری در کشور عنوان کرده و می‌گوید: «نگاهی اجمالی به وضعیت قطار‌ها، پرواز‌های داخلی و حتی شبکه اتوبوسرانی به خوبی نشان می‌دهد حتی شهروندانی که تمایلی به استفاده از خودرو‌های شخصی نیز ندارند، راه و امکانی در نهایت جز همین استفاده از خودرو‌های شخصی برایشان باقی نخواهد ماند. در میان همه مواردی که برای افزایش مصرف سوخت در کشور مطرح می‌شود تنها یک مورد می‌تواند تاثیر قیمت پایین در نظر گرفته شود، اما مسئولان به جای تلاش برای اصلاح موارد ذکر شده تلاش می‌کنند آوار همه این مشکلات را با افزایش قیمت سوخت بر سر مردم خراب کنند.»
تکیه دولت به مالیات و قیمت حامل‌های سوخت است
این اقتصاددان در ادامه نیز  تصریح می‌کند: «بنده تصور می‌کردم که دولت، چون پولی ندارد و از سوی دیگر نتوانسته مشکل تحریم را حل کرده و جایگزینی برای نفت بیابد در سال آینده مالیات‌ها را تا ۵۰ درصد به صورت پلکانی و ناعادلانه افزایش دهد، این مسئله کاملا قابل انتظار بود که در نهایت به سراغ خدمات خود دولت خواهد رفت. در سال گذشته شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش مالیات‌ها بودیم و در سال جاری هم برآورد‌ها از درآمد‌های نفتی و فروش اموال شرکت‌ها محقق نشدند و اکنون شاهد افزایش مالیات‌ها برای سال آینده و افزایش نرخ بنزین هستیم. کما اینکه دولت هزینه خدمات خود را به صورت چراغ خاموش در یکی دو سال اخیر افزایش داده است، اما درباره مساله حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین که همواره سابقه تنش‌های سیاسی و اجتماعی را نشان داده تاکنون جرات نداشته که به سراغ آن برود، اما ظاهرا اکنون شجات آن را یافته است و قصد دارد که این حرکت پرریسک را انجام بدهد.»
دولت اهمیتی برای واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین نمی‌دهد
وی در ادامه نیز با توجه به تاثیرات کلان اقتصادی اینگونه تصمیمات دولت می‌گوید: «دولت اکنون می‌خواهد به بهانه رشد مصرف سوخت کلیه مشکلات به وجود آمده در این حوزه را با افزایش نرخ بنزین برطرف کند، اما دلیل اصلی آن است که دولت نتوانسته جایگزینی برای درآمد‌های نفتی پیدا کند، چراکه نه دیگر امکان استقراض از بانک مرکزی را دارد و نه کسی از اوراق بدهی استقبال می‌کند، زیرا نرخ سود این اوراق با تورم فاصله زیادی دارد. اکنون نیز دیگر به نظر می‌رسد اساسا دولت انگار هیچ کاری به تاثیر تصمیمات خود در جامعه ندارد و فعلا فقط می‌خواهد کسری بودجه خودش را تامین کند. جالب این که در حالی که بار‌ها گفته و توصیه شده است که دولت هزینه‌های خود را باید کم کند نه اینکه الزاما به دنبال درآمد برای هزینه‌های انبوه خودش باشد؛ اما باز هم به نظر می‌رسد که این دولت بدون توجه به تاثیرات اجتماعی رفتارش اول، به دنبال کالا‌های لوکس مثل طلا رفته، چون شاید فکر می‌کرد این جزو مصارف عمومی است.»
تاثیر مستقیم قیمت سوخت بر تورم
افقه با اشاره به تاثیرات مستقیم قیمت حامل‌های سوخت نیز  می‌گوید: «اما دولت توجه ندارد که هر کدام از این افزایش قیمت‌ بنزین با یک یا دو واسطه بلافاصله تاثیرش بر معیشت مردم ظاهر می‌شود و همین افزایش قیمت بنزین نیز در انبوه افراد طبقه زیر متوسط شهری که به نوعی حمل و نقل آنان وابسته به این بخش است، همین طور بخش زیادی از حمل و نقل بار و جابه‌جایی بلافاصله افزایش می‌یابد و خود را در افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد و با هدف تعریف شده دولت که کاهش نرخ تورم بوده نیز کاملا در تناقض است.این بدان معناست عملا با این روند که در هیچ بخشی اصلاحات اقتصادی وجود ندارد، افزایش قیمت تورم بلافاصله منجر به افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود. افزایش هزینه تولید بلافاصله تاثیر خود را بر هزینه تورم خواهد گذاشت.»