بهبود رشد اقتصادی، کلید کاهش نرخ بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی است

کلمه نیوز_ دکتر منصوره طاهری در گفتگو با خبرنگار ما گفت: کشور ما باوجود داشتن فرصت ها و ظرفیت های متعدد با مشکلاتی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی محدود و… مواجه شده است.

وی افزود: این امر کیفیت زندگی بخش قابل توجهی از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و نیز روند حرکت به سوی توسعه و پیشرفت اقتصادی را کند کرده است.

طاهری در عین حال به بهبود تدریجی رشد اقتصادی پس از یک دهه کاستی اشاره و سازگاری با شرایط جدید و بهبود وضعیت صادرات نفت را سبب حرکت اقتصاد کشور به سوی شرایط بهتر عنوان کرد.

وی به چرایی مسائل و مشکلات امروز اقتصاد کشور اشاره کرد که نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، میزان سرمایه گذاری، وضعیت نظام بانکی، وضعیت صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت و تورم را شامل می شود.

منصوره طاهری در تعریف نرخ رشد اقتصادی، آن را مفهومی کاربردی در علم اقتصاد دانست که سنجش آن سرعت رسیدن به پیشرفت و توسعه را مشخص می کند و با تاکید بر اینکه برای به دست آوردن این نرخ رشد از تولید ناخالص داخلی استفاده می شود، عنوان کرد: تغییرات سطح تولید کالا و خدمات در طول سالیان مختلف نرخ رشد اقتصادی را معین می کند.

وی ادامه داد: بهبود این نرخ علاوه بر نهاده های تولید، به عوامل مهم دیگری مانند نهادهای کشور، بهره وری نیروی کار و… بستگی دارد.

طاهری تغییرات تولید ناخالص داخلی در طول سال های دهه ۹۰ نشان از میزان رشد محدود تولید ناخالص داخلی عنوان کرد و اظهار داشت: طبق آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی، اقتصاد ایران در طول سال جاری شرایط بهتری را تجربه کرده و نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال به ۴.۷درصد رسیده است.

طاهری با اشاره به اینکه بهبود نرخ رشد اقتصادی اثری پایدار بر نرخ اشتغال دارد، گفت: این امر اساسی ترین راه حل برای کنترل نرخ تورم است.

وی همچنین به نسخه رشد اقتصاد اشاره کرد که در راستای آن سیاست گذار اقتصادی باید شرایطی را ایجاد کند تا سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش و از این ره گذر نرخ رشد اقتصاد بیشتر شود.

به اعتقاد طاهری، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون گذار و نیز نهاد ناظر باید چشم انداز و الزامات قانونی مورد نیاز این امر را تعریف و تدوین کند تا در این راستا سیاستگذاری کلان و کنشگری فعال داشته باشد.

وی نرخ بیکاری را یکی از شاخص های کلان اقتصادی دانست و گفت: این مهم می تواند بازتاب دهنده وضعیت رشد اقتصادی باشد.

طاهری با اشاره به اینکه پدیده بیکاری ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت ساز و کار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است، گفت: هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی فراتر رود به سادگی می توان دریافت که بخش های مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و کارکرد نامناسب هستند.

وی نرخ بیکاری در سال جاری را ۸.۲ درصد دانست و اظهار کرد: راه حل اساسی کاهش نرخ بیکاری، تقویت زیرساخت های اقتصاد در جهت افزایش تولید کالا و خدمات است هرچند که اجرای سیاست های پولی مناسب نیز می تواند این فرآیند را تقویت کند.

این فعال اجتماعی به وظایف مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد که باید با دقت بالا و به کمک نهادهای پژوهشی، قوانینی را تنظیم و تصویب کند تا فضای کسب و کار بهبود و به تقویت رشد اقتصادی کمک شود.

طاهری به میزان سرمایه گذاری و چالش های پیش روی آن در کشور اشاره کرد و گفت: میزان سرمایه گذاری در اقتصاد یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها است که در ایران به دلایل مختلف همچون تحریم ها، نوسانات ارزی، نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، بحران کرونا و ضعف ساختاری در بخش های مختلف با مشکلات و چالش های زیادی روبه رو بوده است.

به گفته این فعال اجتماعی، از سال ۱۳۹۷ نرخ موجودی سرمایه در کشور منفی بوده و این بدین معناست که میزان سرمایه گذاری مولد در اقتصاد ایران حتی جبران کننده میزان استهلاک به وجود آمده از گذشته نیز نبوده است.